تابعت صحيفة "التايمز" عمليات الاستفتاء على الدستور المصري فاعتبرت أنه من المرجح أن يعمّق التصويت في مصر الانقسامات الوطنية بدلاً من تحقيق آمال الربيع العربي. وأوضحت الصحيفة أن "الدستور الجديد يمثل تحسناً بالمقارنة مع ميثاق الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن المشكلة هي في الإطار السياسي أكثر مما هي في مضمون الوثيقة". وتابعت "المقترعون يجهلون نتائج الاستفتاء. ليس من الواضح ما إذا كانت ستعقبه الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً، أو ما إذا كان الجنرال عبد الفتاح السيسي سيترشح للرئاسة. كما لم يُذكر ما قد يحصل في حال صوّت المصريون ب"لا"". وذكرت الصحيفة "في الواقع، إن الاستفتاء يستخدم كتجربة لترشح السيسي إلى الرئاسة. إنها لعبة أرقام، يقصد بها تصويتاً على الثقة به. كما يفترض بالاستفتاء أن يوفر قراءة حول ما إذا كان مرسي لا يزال يتمتع بدعم. التصويت جارٍ، ومصريون كثر سيصوتون بالموافقة على الدستور لأنهم يخافون من بديل فوضوي".