– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف أسباب التراجع والنقص في إنتاج النفط الخام خلال العام 2012م عن إنتاج عام 2011م وكذا عن المخطط لعام 2012م. وكشفت الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن بيانات إنتاج النفط الخام لعام 2012م عن أن إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012م بلغ كمية (62.212.120) برميل بمعدل يومي (170.444) برميل/يوم بنقص قدره (14.916.609) برميل بنسبة (19.34%) عن إجمالي الإنتاج الفعلي عام 2011م البالغ (77.128.729) برميل وبنقص (28.341.830) برميل بنسبة (31.30%) عن إجمالي التقديرات المخطط لها خلال العام والبالغ (90.553.950) برميل . تفاصيل ذلك في الجدول التالي: ومن خلال الدراسة والتحليل للبيانات الواردة بالجدول السالف الذكر تبين زيادة الإنتاج في القطاع مالك (9) خلال العام 2012م بكمية(230.017) برميل بنسبة(14.87%)عن الكميات المنتجة منه عام 2011م والبالغ (1.546.920) برميل. وتبين إنخفاض الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012م بكمية (15.146.626) برميل بنسبة (20%) عن الكميات المنتجة منه عام 2011م والبالغ كميتها (75.581.809) برميل. و تبين زيادة الإنتاج في القطاع شرق الحجر (51) عام 2012م عن التقديرات بكمية (212.502) برميل بنسبة (13%) من إجمالي التقديرات البالغة (1.630.090) برميل. كما تبين النقص في الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012م عن التقديرات المتوقعة خلال العام بكمية (28.554.332) برميل بنسبة(32%) من التقديرات والبالغة(88.923.860) برميل. وبين التقرير أن إنخفاض الإنتاج عام 2012م عن العام 2011م قد تحقق بنسبة كبيرة في القطاعات التالية (داميس (S1) بنسبة (55.63%) ، غرب عياد (4) بنسبة (46.40%) ، شرق الحجر (51) بنسبة (32.38%) ، (جنة 5) بنسبة (29.90%) ، العقلة (S2) بنسبة (21.70%) ، حواريم (32) بنسبة (19.93%) ، شرق سار (53) بنسبة (18.60%) ، شرق شبوه (10) بنسبة (17.60%) ، المسيلة (14) بنسبة (20%) ، مأرب (18) بنسبة (12%) ، جنوب حواريم (43) بنسبة (10.95%). بينما إنخفض الإنتاج عام 2012م عما خطط له لنفس العام بالقطاعات التالية ((قطاع العقلة (S2) بنسبة (78.57%) ، داميس (S1) بنسبة (78.46%) ، جنة (5) بنسبة (67.94%) ، غرب عياد (4) بنسبة (61.62%) ، مأرب (18) بنسبة (35.62%) ، جنوب حواريم (43) بنسبة (28.38%) ، مالك (9) بنسبة (28.80%) ، شرق سار (53) بنسبة (11.83%) ، شرق الحجر (51) بنسبة (11.53%). وعزا التقرير أسباب التراجع والنقص في إنتاج النفط الخام خلال العام 2012م عن إنتاج عام 2011م وكذا عن المخطط لعام 2012م إلى عدد من الأسباب منها تفجير أنابيب النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية المتكررة خلال العام 2012م مما أدى إلى توقف ضخ النفط الخام من مأرب إلى منشآت التحميل في رأس عيسى محافظة الحديدة لفترة سبعة أشهر ، حيث تأثرت بذلك عدد من القطاعات أهمها (مأرب (18) ، جنة (5) ، داميس (S1) ، العقلة (S2). وضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والإنخفاض الملحوظ للإستثمارات بالقطاع النفطي ، وكذا إنخفاض أعمال الإستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام ،حيث بلغت عدد الآبار المحفورة عام 2012م (22) بئراً بتكلفة إجمالية (105.548.144) دولار أمريكي بنسبة إنجاز سنوي (34%) من إجمالي عدد الآبار المستهدفة ب (65) بئراً وبتكلفة تقديرية بلغت (274.466.812) دولار أمريكي. وكشف عن عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد (5) قطاعات عام 2012م والتي تعمل بها الشركات التالية (صافر (18، نكسن (53) ، أوكسيد ينتال (52) ، أو أم في (S2) ، كناكاسي الكورية (4)) بالرغم أن عدد الآبار المستهدفة (27) بئراً والميزانية التقديرية المعتمدة لذلك مبلغ (108.549.052) دولار. وأشار الى تراجع أعمال التطوير والتنمية في قطاعين (حواريم (32) ، حواريم (43)) ، حيث بلغت نسبة الإنجاز السنوي فيها (50%) من المخطط خلال العام. وألفت الى إنخفاض الحاد للإستثمارات وأعمال التطوير في القطاع (9) مالك ، حيث بلغ عدد الآبار المحفورة (3) بنسبة إنجاز سنوي (13%) من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة (23) بئراً. مسيرا الى عدم توفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية ، وكذا عن الإستثمارات والإنجازات لعام 2012م في قطاع جنة هنت (5). ومن أسباب انخفاض انتاج النفط حسب التقرير عدم قيام الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين (9) مالك ، العقلة (S2) بإستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات. ومنها ضعف الإحتياطيات النفطية في العديد من القطاعات خاصة القطاعات القديمة المسيلة (14) ، مأرب (18) وفي القطاعات الجديدة التالية (شرق الحجر (15) ، شرق سار (53) ، جنة هنت (5) ، حواريم (32)). إضافة الى التراجع الملحوظ لأعمال الحفر الإستكشافي والمسح الزلزالي والذي يرجع إلى عدم قيام بعض الشركات الإستكشافية بتنفيذ إلتزاماتها وفقاً للإتفاقيات الموقعة معها ، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الإستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الإنسحاب وفقاً لماجاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن. ومن الأسباب حسب ما بين تقرير الجهاز أن هناك عدد من الشركات النفطية الإستكشافية العاملة في القطاعات (R2 ، 13 ، 49 ، 47 ، 43 ، 15 ، 20 ، 33 ، 35 ، 43) منذ الأعوام 97م ، 97م ، 97م ، 98م ، 98م ، 98م ، 2000م ، 2000م ، 2003م ، 2003م على التوالي إنتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الإستكشاف منذ عدة سنوات ولازالت تعمل في الإستكشاف حتى تاريخه خارج إطار إتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها ، وبالرغم من ذلك لم تحقق تلك الشركات أية نتائج إيجابية (إستكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية ، علماً أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الإتفاقيات وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الإستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة إستمرار إحتكار حق إمتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها رغم عدم وجود مايؤكد جديتها في الإستثمار وعدم تحقيقها لإستكشافات نفطية طيلة الأعوام الماضية ، ممايتعارض ذلك مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والإستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الإستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الإستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لإستكشاف وإنتاج النفط . وشدد التقرير على أهمية تنفيذ ماتضمنته إستراتيجيات وخطط الحكومة والتي تؤكد على ضرورة القيام بتقليص تراجع الإنتاج النفطي إعتماداً على دخول القطاعات الإستكشافية مرحلة الإنتاج. وزيادة وتنمية الإحتياطيات النفطية المؤكدة بمايضمن إستمرار الإنتاج على المدى الطويل ،وتوسيع الإستكشافات النفطية وخاصة في القطاعات النفطية المفتوحة والمناطق البرية الحدودية والمياه المغمورة. والترويج للإستثمار في المناطق التي أظهرت المسوح الجيولوجية الأولية إحتياطيات قابلة للإستغلال التجاري وتوفير التسهيلات لجذب الشركات النفطية من خلال مراجعة الإتفاقيات والتعاقدات وفقاً للمتغيرات ومتطلبات التنقيب والإستكشافات المستقبلية. وتقوية إرتباط قطاع النفط مع القطاعات الأخرى وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز الدور التنموي للشركات النفطية وخاصة في مناطق الإنتاج. ورفع القدرات الإشرافية والتنظيمية والرقابية في مجال الإدارة والإنتاج النفطي وتنمية الكوادر المحلية وإحلالها محل الكوادر الأجنبية في القطاع. وكشف التقرير عن عدم إستكمال البناء المؤسسي والتشريعي لوزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها ، والمتمثل بعدم وجود قانون للنفط والغاز لتنظيم كافة الإجراءات المتصلة بمجالات (النفط ، الغاز ، المعادن) بما في ذلك الإستثمارات في القطاعات النفطية والغاز والمعادن وبمايضمن إستغلال فرص الإستثمار المتاحة وتطوير وتنمية القدرات المختلفة للعاملين في هذا القطاع الهام. وعدم إعداد الإستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن وإستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والإستثمار الأمثل لإمكانية قطاع النفط والغاز. مؤكدا على أهمية إعادة النظر في التشريعات القانونية لمختلف القطاعات (النفط ، الغاز ، المعادن) وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي وذلك بمايواكب السياسات الهادفة إلى تطوير البناء المؤسسي للدولة من خلال إعادة الهيكلة لوزارة النفط والوحدات التابعة لها وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بمايمكن من يمننت وظائف الإستكشاف والإنتاج ، وإستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، ومتابعة إستكمال المصادقة على قانون إنشاء الشركة الوطنية لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز للقيام بأعمال الإستكشاف والتنقيب والإنتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية المستلمة من الشركات الأجنبية المنتهية مدتها بموجب عقود المشاركة في الإنتاج. وأظهر التقرير إختلاف البيانات المتعلقة بإجمالي إنتاج النفط وتوزيع الحصص بين الدولة والشركات من واقع تقريري (وزارة النفط والمعادن ، وزارة المالية) لعام 2012م . نورد على سبيل المثال: وشدد التقرير على أهمية بحث أسباب تلك الفروق وإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وبمايكفل توحيد وإظهار بيانات وتوزيع الحصص بصورة صحيحة ونهائية دون تباين. وكشف التقرير عن عدم تضمين تقرير وزارة النفط والمعادن العديد من البيانات والمعلومات رغم أهمية ذلك ، مثل بيانات عن تقديرات إنتاج النفط وتوزيع الحصص لعام 2012م لمقارنته بالمحقق الفعلي وتحديد الزيادة والنقصان على مستوى كل قطاع وتوضيح الأسباب والمبررات لتلك الزيادة والنقصان. ومنها تقارير عن نتائج المشاركة بأعمال الجرد السنوي للمواد والمعدات الموجودة في مواقع ومخازن الشركات النفطية المرفوعة من المختصين بشأن أهم جوانب القصور والملاحظات القائمة المتعلقة بنتائج أعمال الجرد السنوي لتلك الشركات. وبيانات عن المخزون النفطي في 31/12 في كلاً من الباخرة صافر ، ميناء الضبة ، وقطاعي المسيلة (14) ، جنة (5). ولم تضمن موارد وإستخدامات حسابات (المنح ، التدريب ، الدعم المؤسسي ، التنمية الإجتماعية ، رسوم تعرفة إستخدام الأنبوب). إضافة الى عدم تضمين الوزارة البيانات عن المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق الإمتياز أو التي تنفذ بصورة إستثنائية ضمن مشاريع التنمية الإجتماعية، وكذلك الأنشطة المنجزة عام 2012م لمكتب الوزارة فرع شبوه. وعدم تضمين الوزارة الخلاصة الإجمالية لواردات الشركات الإنتاجية والإستكشافية والعاملة معها في الباطن من المواد والمعدات والأصناف المختلفة تحت السماح المؤقت + الإعفاء النهائي لعام 2012م مقارنةً بالتقديرات المستهدفة وكذا الواردات لعام 2012م ولكل شركة على حده. والبيانات عن التسويات التي تمت بشأن المبالغ المستردة بالزيادة ضمن نفط الكلفة والمحصلة من الشركات النفطية لعام 2012م.
