كشفت السفيرة البريطانية في صنعاء جين ماريوت أنه سيتم في ال 29 من شهر الجاري تأسيس مجموعة عمل أمنية تابعة لمجموعة "أصدقاء اليمن "وستكون فرصة مهمة لجمع احتياجات اليمن ودعم المجتمع الدولي ليكون أكثر هيكلية ومتناسقاً لدعم مخرجات الحوار و استراتيجية الأمن في البلد. و أضافت السفيرة في مقال طويل لها بالمناسبة نشر في مدونتها أمس الجمعة أنه "بوجود استراتيجية للأمن القومي فإن أصدقاء اليمن في المجتمع الدولي سيرون ما تحتاجه اليمن وما الذي يمكننا عمله لدعمها فعادة يكون للدعم الدولي النوايا الطيبة ولكن بدون هيكل واضح للعمل فإن الدعم يصبح أقل من إجمالي أجزائه ". وقالت السفيرة إنه "لا يكاد يمر يوم في اليمن إلا ويكون فيه حادث أمني من نوع ما: ففي أبرزها نرى اعتداءات إرهابية واغتيالات نرى القليل من انعدام الأمن اليومي الغذائي أو العنف ضد المرأة التي تحدث في العديد من الدول ومنها اليمن". وسردت السفيرة البريطانية تعريفاتها للأمن وكيف أنه "حق من حقوق الإنسان الأساسية وقالت إن "مجموعة عمل مؤتمر الحوار الوطني الخاصة ببناء أسس أجهزة الأمن والجيش تمخّض عنها العديد من التوصيات التي سوياً ستُحسّن من الأمن في كافة جوانب المجتمع". ونوهت ماريوت إلى جزء من التوصيات التي خرج بها الفريق ومنها "إدراج كوادر نسائية في مراكز الشرطة يتخصصن في الحالات النسائية والأطفال والعنف المنزلي " أيضا تأسيس لجنة مدنية لمراقبة أداء الجهاز الاستخباراتي وتشكيل هيئة مختصة في وزارة الداخلية مسؤولة عن الشراكات المجتمعية لتحسين العلاقة وبناء الثقة". وتحدثت ماريوت عن "منتسبي قوات الأمن والشرطة والدفاع"، وتطرقت ل"التوصيات التي تركز على رفاهيتهم". و قالت إنه "عادة فإن الجندي الفقير على الأرض يستلم القليل من راتبه لأن الكثير من الاستقطاعات قد تمت في الطريق". وعرّجت السفيرة ماريوت على مسألة "الأمن الغذائي والمائي " واعتبرت أنه "لا يزال يوجد في اليمن 14,7 مليون شخص في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية – أي أكثر من نصف سكان اليمن والرقم هو الأعلى على مستوى دول العالم. يُعاني 10,5 ملايين شخص لا يحصلون بشكل كاف على الخدمات الطبية وأكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ولا يزال 13 مليون شخص يفتقرون إلى سُبل الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. كما اعتبرت السفيرة ماريوت ان مشاكل اليمن لا تتوقف عند الأمن فقط : في بعض الأحيان يقول لي الزوّار من الدول الأخرى "بالنظر إلى مشاكل اليمن يجب أن تبدأ الدولة بتوفير الأمن". للأسف ليس الأمر بهذه البساطة : الأمن والاقتصاد والسياسية مرتبطون ببعضهم البعض بشكل كبير ووجود أو عدم وجود تحرّك. و قالت السفيرة أن "لدى المملكة المتحدة علاقة طويلة مع قوات الأمن اليمنية لسنوات عديدة قدمنا العديد من المنح الدراسية لبعض من القادة العسكريين اليمنيين الواعدين مع قوات الأمن البريطانية بالإضافة إلى إرسال العديد من قوات الشرطة إلي أكاديمية شرطة بار مشيل". و تطرقت السفيرة البريطانية في نهاية مقالها إلى جزء من التعاون البريطاني اليمني "نستمر في العمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية لتعزيز كفاءاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب وهناك برنامج بتمويل من المملكة المتحدة للشرطة والعدل يدعم بناء القدرات مع تدريبات في المملكة المتحدة لعدد من القضاة ورجال الشرطة "وقد ساعد أيضاً على تحسين البينة التحتية وإعادة التأهيل لمراكز الشرطة في صنعاء".
