قدّم اليوم الجمعة، مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر، تقريره لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع و العملية السياسية في اليمن. و عقب جلسة مجلس الأمن، قدم بن عمر احاطة للصحفيين، أكد فيها أنه أبلغ مجلس الأمن، أنّ دوره في اليمن كان ولا يزال أساسياً وأنّ العملية الانتقالية تمضي قدماً. منوها إلى أن هناك عوامل قد تؤثر سلباً على العملية الانتقالية في اليمن. و أشار أنه سلط الضوء على الوضع في الجنوب، وتطرّق إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، معتبرا أنه ما يزال يشكل تهديداً جدياً وخطيراً جداً. على العملية السياسية في البلاد، مطالبا بضرورة تكثيف الدعم الدولي وتعزيز استدامته. و افاد الصحفيين، بأنه أبلغ مجلس الأمن بالحاجة إلى مسار سياسي في شمال اليمن، يجعل الهدن الحالية مستدامة ويضع خطة سلام عبر مفاوضات مباشرة مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. و لفت بن عمر في احاطته، إلى الوضع الاقتصادي وإلى وجود أزمة مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على توفير موازنة الدولة في السنة المقبلة. و أشار إلى أنه لا مفر من الإصلاح الاقتصادي، وأنّ تأجيل الخيارات الصعبة لن يسهّل الأمور. و قال: "أبلغت المجلس أنّ 35 في المئة فقط تم استيفاؤها من أصل 7.9 مليارات دولار تعهد بها مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012". و أشار أن أعضاء في مجلس الأمن، ابدوا خلال النقاش قلقهم من أنّ بعض المعرقلين يواصلون التحريض ويسبّبون اضطرابات في محاولة لتشتيت الأنظار عن المهمة الرئيسة، أي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات المتبقية من العملية الانتقالية. و قال: "أخبرت المجلس عن زياراتي الأخيرة إلى دول في مجلس التعاون الخليجي. و نوه إلى أنه جدّد التأكيد أنّ الأممالمتحدة ومجلس التعاون سيواصلان العمل معاً دعماً للعملية الانتقالية في اليمن. و كشف أنه أبلغ مجلس الأمن أنّ الفضل فيما ما حصل من تقدم يعود إلى الرئيس عبدربه منصور هادي واليمنيين الذين يعملون على بناء بلد جديد ديموقراطي وآمن رغم جميع العقبات، خصوصاً بالنظر إلى تطوّر الأحداث في المنطقة. و ختم احاطته بالقول: "أؤمن فعلاً أنّ اليمنيين اختاروا طريق التغيير السلمي ومصمّمون على تحقيق ذلك". مشدّدا على ضرورة دعم مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي للعملية السياسية بشكل متواصل ومكثف. نص الاحاطة • أبلغت مجلس الأمن أنّ دوره في اليمن كان ولا يزال أساسياً وأنّ العملية الانتقالية تمضي قدماً. وأشرت كذلك إلى أنه بينما ينسج اليمنيون بلدهم الجديد، هناك بعض العوامل التي قد تؤثر سلباً على العملية الانتقالية. • سلطت الضوء على الوضع في الجنوب، وتطرّقت إلى "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، الذي لا يزال يشكل تهديداً جدياً وخطيراً جداً. وشدّدت في هذا السياق على ضرورة تكثيف الدعم الدولي وتعزيز استدامته. • ناقش مجلس الأمن في أبريل الوضع في الشمال، حيث يتقاتل الحوثيون ومجموعات مسلحة أخرى. وقد أحطت المجلس بالتطورات الأخيرة، تحديداً الاشتباكات ومحاولات وقف إطلاق النار في عمران. وأبلغت المجلس بالحاجة إلى مسار سياسي في الشمال يجعل الهدن الحالية مستدامة ويضع خطة سلام عبر مفاوضات مباشرة مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وهي تدعو إلى- وهنا أقتبس من وثيقة المخرجات- "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدّد وموحّد". • لفتت انتباه المجلس إلى الوضع الاقتصادي وإلى أزمة مالية كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على توفير موازنة الدولة في السنة المقبلة. وأشرت إلى أن لا مفر من الإصلاح الاقتصادي، وأنّ تأجيل الخيارات الصعبة لن يسهّل الأمور. وأبلغت المجلس أنّ 35 في المئة فقط تم استيفاؤها من أصل 7.9 مليارات دولار تعهد بها مؤتمر المانحين في الرياض عام 2012. • أبدى أعضاء في مجلس الأمن خلال النقاش قلقهم من أنّ بعض المعرقلين يواصلون التحريض ويسبّبون اضطرابات في محاولة لتشتيت الأنظار عن المهمة الرئيسة، أي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات المتبقية من العملية الانتقالية. • أخبرت المجلس عن زياراتي الأخيرة إلى دول في مجلس التعاون الخليجي. وجدّدت التأكيد أنّ الأممالمتحدة ومجلس التعاون سيواصلان العمل معاً دعماً للعملية الانتقالية في اليمن. • أخيراً، أبلغت المجلس أنّ الفضل يعود إلى الرئيس عبدربه منصور هادي واليمنيين الذين يعملون على بناء بلد جديد ديموقراطي وآمن رغم جميع العقبات، خصوصاً بالنظر إلى تطوّر الأحداث في المنطقة. أؤمن فعلاً أنّ اليمنيين اختاروا طريق التغيير السلمي ومصمّمون على تحقيق ذلك. وقد شدّدت على ضرورة دعم مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي للعملية السياسية بشكل متواصل ومكثف.