يمرس : "وثائق" أكثر من (86) مليون ريال صرفتها مصلحة الضرائب من حساب حافز المبيعات لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب

مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء انتشال سفينة ضخمة من حوض ميناء الاصطياد السمكي بعدن خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد صعدة: إصابة مُهاجر بتجدد قصف العدو السعودي على مديرية قطابر عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969 يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها حين قررت أعيش كإنسان محترم الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"وثائق" أكثر من (86) مليون ريال صرفتها مصلحة الضرائب من حساب حافز المبيعات لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب

المركز لجبهة الإنقاذ نشر في يمنات يوم 22 - 07 - 2014

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن قيام مصلحة الضرائب بتخصيص نسبة من عائدات الحوافز باسم حصة وزارة المالية بواقع (17%) من اجمالي النسبة ال(1%) المجنبة من الضريبة العامة المبيعات دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك الاستحقاق .
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد تم إنشاء حساب /حافز المبيعات بموجب أحكام المادة رقم (67) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والتي تقضي بأن (يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته (1%) واحداً في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة المبيعات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق) ، وبموجب ذلك صدر قرار نائب رئيس الوزراء – وزير المالية رقم (259) لسنة 2005م بشأن أسس وقواعد التجنيب والإستحقاق والصرف للنسبة (1%) الواردة بالقانون رقم (19) لسنة 2001م السالف الذكر كما تضمن القرار عدد من الأسس المنظمة لعملية التجنيب وتوزيع الحصص والنسب للجهات المستفيدة من الحوافز الضريبية كما تضمن القرار (عدم صرف أي مبلغ من الحساب المذكور إلا للأغراض المحددة لها بموجب هذا القرار وعدم تجنيب أية مبالغ خارج هذا الحساب وعلى أن يصدر رئيس مصلحة الضرائب القرارات والتعليمات المنفذة لذلك القرار).
وكشف التقرير عن ان إجمالي موارد (حافز المبيعات)بلغ خلال العام المالي 2012م (1.794.693.457) ريال في حين بلغ اجمالي الاستخدامات المنصرفة من الحساب (1.657.397.618) ريال .
وبين التقرير من خلال المراجعة عدم مراعاة القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2005م بإلتزام الدقة والموضوعية في توزيع النسبة المجنبة (1%) من الضريبة العامة للمبيعات كحافز للجهات المستحقة والمستفيدة بحيث تتناسب النسب الموزعة مع طبيعة ونشاط كل جهة وفئة من الفئات المستفيدة خاصة وبصورة أساسية ومباشرة الفئات العاملة في مجال الربط والمحاسبة والتحصيل للضريبة العامة على المبيعات.
وأشار الى المبالغة في النسبة المخصصة لديوان عام المصلحة من الحوافز حيث بلغ إجمالي المخصص للديوان خلال العام 2012م (785.516.505) ريال بنسبة (44%) من إجمالي موارد الحوافز المتاحة البالغة (1.766.394.725) ريال .
ونوه الى تدني النسبة المخصصة من الحوافز لكل من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات حيث بلغ إجمالي المخصص كحصص لتلك الجهات خلال العام 2012م بواقع (360.147.793) ريال و(315.530.681) ريال وبنسبة (20%) ، (18%) على التواليإجمالي موارد الحوافز المتاحة.
والفت التقرير الى تخصيص نسبة من عائدات الحوافز باسم حصة وزارة المالية بواقع (17%) من اجمالي النسبة ال(1%) المجنبة من الضريبة العامة المبيعات دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك الاستحقاق ، حيث أن المستحقين للحوافز محددين على سبيل الحصر بالعاملين ورؤسائهم في مجال الربط والمحاسبة والتحصيل للضريبة العامة على المبيعات بموجب أحكام المادة (67) من القانون رقم (19) لسنة 2005م بشأن الضريبة على المبيعات والتي تقضي بأن ((يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق القانون من موظفي المصلحة حافزاً بما نسبته "1%" واحداً في المائة من إجمالي إيرادات ضريبة المبيعات). وقد بلغ اجمالي حصة الوزارة خلال العام من حوافز المبيعات مبلغ (305.199.746) ريال في حين بلغ إجمالي المنصرف خلال نفس العام مبلغ (98.170.750) ريال حيث يتم صرف تلك المبالغ شهرياً باسم أمين صندوق الوزارة بموجب طلبات مقدمة من قبل كل من وكيل قطاع الإيرادات ومدير مكتب الوزير تحت مبرر حصة الوزارة من الحوافز فقط دون إيضاح أي نتائج أو أعمال شهرية محققة للمصلحة من قبل الوزارة في مجال تحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات ويتم صرف تلك المبالغ كمصرف نهائي دون أن يكون هناك كشوفات إستحقاق بالمستفيدين تعد بواسطة الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة بما يؤيد صحة وقانونية الطلب والاستحقاق والصرف.
ونوه الى عدم توفر البيانات التفصيلية اللازمة التي تحدد إجمالي المبالغ المستحقة والمنصرفة لكل مكتب من مكاتب الضرائب في المحافظات من الحوافز ومقدار النسبة المخصصة والمستحقة لكل مكتب شهرياً ،وكذلك الحال في ما يتعلق بالمبالغ المستحقة والمنصرفة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات ، بالإضافة إلى أن ما تم صرفه من حوافز شهرية لكل من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكاتب الضرائب في المحافظات تم بموجب مذكرات سحب من الحساب المخصص وبصورة إجمالية بواقع مبلغ (386.800.000) ريال و مبلغ (546.209.928) ريال على التوالي. ولم يقف الجهاز على ما يؤيد توفر البيانات التفصيلية اللازمة لدى المصلحة كمطالبة كل مكتب من مكاتب الضرائب في المحافظات بتلك الحوافز موضحاً بذلك المبالغ المحصلة من الضريبة بنسبة (100%) بحسب كل وعاء ضريبي والمورد للخزينة بنسبة (99%) والمجنب بنسبة (1%) كحوافز وحصة كل مكتب من ذلك الحافز ، بالإضافة إلى عدم إرفاق ما يؤيد التوريد إلى الحساب المختص و لكل مكتب على حده.
وكشف التقرير عن أن عمليات صرف الحوافز الشهرية من حساب حوافز الضريبة على المبيعات بالمصلحة لا تتم وفقاً لمعايير وأسس موضوعية ومحددة تكفل تفعيل أداء العاملين في مجال الإشراف والمتابعة على أعمال فروع المصلحة ومكاتبها في المحافظات وبما يكفل تحديد المستحق لكل موظف بما يتناسب ويتفق والجهود المبذولة في إنجاز وتحقيق المستهدف ، وبالتالي فإن غالبية حالات الصرف لم تكن مقابل أداء أعمال أو جهود مبذولة في مجال العمل حيث يتم صرف الحافز وفقاً لمعيار الدرجة الوظيفية بصورة شهرية واعتباره كمتمم للرواتب وبشكل عام لكافة العاملين بالمصلحة والعاطلين والغائبين عن العمل والمنتدبين خارج المصلحة والمتقاعدين والمتوفين. مما يتعارض مع أهداف إنشاء الحساب.
وأشار الى أن الصرف يتم لأغراض تتعارض مع طبيعة إنشاء هذا الحساب ولمواجهة استخدامات لها إعتمادات بموازنة المصلحة حيث تم صرف مبالغ لبعض الموظفين مقابل مكافآت بمسميات مختلفة وكذا مساعدات ورعاية صحية ، وقد بلغ إجمالي المنصرف على هذا النحو (86.822.509) ريال بالمخالفة لأحكام المادتان (75) ، (127) من القانون المالي رقم 8 لسنة 90م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وبالمخالفة للمادة رقم (5) من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (259) لسنة 2005م بشأن أسس و قواعد التجنيب والاستحقاق والصرف والتي تقضي بأنه (يمنع منعاً باتاً صرف أي مبلغ من الحساب المذكور إلا للأغراض المحددة لها بموجب هذا القرار).
ومن تلك الحالات صرف مكافآت شهرية وبصورة ثابتة باسم مستحقات اللجنة الفنية للضريبة على المبيعات من الحوافز الشهرية دون وجود مبرر لصرف تلك المكافآت تحت ذلك المسمي المذكور. بالإضافة الى تكرار الصرف والمبالغة في عدد المستفيدين والمبالغ المنصرفة لهم .وقد بلغ إجمالي المنصرف خلال العام (22.583.000)ريال .
وصرف مكافآت ونثريات من حساب الحوافز على المبيعات لبعض العاملين بالمصلحة والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وبعض العاملين بمصلحة الجمارك فضلاً عن تكرار الصرف لبعض المستفيدين خلال العام 2012م ، وكذا تركز معظم حالات الصرف خلال الاشهر الاخيرة من ذات العام وقد بلغ اجمالي المنصرف خلال العام (37.437.250)ريال.
وصرف المكافآت لبعض العاملين بديوان عام مصلحة الجمارك تحت مبرر تعاونهم مع الضرائب دون وجود ما يؤيد قيامهم بأي إعمال او جهود تسهم في تحصيل الضريبة على المبيعات ، حيث ان المتعاونين مع الضرائب هم العاملين في المكاتب والمنافذ الجمركية فقط .وبالتالي فان ماتم صرفه يعد منصرف بدون مبرر قانوني يجيز ذلك الصرف. وقد بلغ اجمالي المنصرف خلال عام 2012م من حساب الحوافز مبلغ (6.072.000) ريال.
ونوه التقرير الى صرف مبلغ (15.000.000) ريال من حساب الحافز مقابل التأمين الصحي لموظفي المصلحة لصالح الشركة المخصصة للتامين الصحي حيث كان يتوجب الصرف من حساب الغرامات او من موازنة مصلحة الضرائب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.