حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن صرف المركز الوطني للأورام أكثر من (370) مليون ريال من حساب العم الحكومي مقابل اضافي ومكافآت للموظفين ولأشخاص من خارج المركز بالمخالفة للقانون المالي وصرف مبالغ مهولة بالمخالفة لقانون المناقصات. ويمثل حساب الدعم الحكومي بالمركز الوطني للأورام حسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م يمثل الدعم الشهري المقدم من الحكومة (وزارة المالية) للمركز ويمثل الدعم المقدم كبديل للعلاج بالخارج للحالات المرضية التي يعالجها المركز وهي بواقع (1000) دولار لعدد (200) حالة شهرياً ، حيث يتم إستخدام المبلغ والصرف منه دون وجود لائحة مالية معتمدة لتحديد أوجه الصرف من الدعم. وكشف التقرير عن أن اجمالي موارد حساب الدعم الحكومي للمركز بلغ مبلغ (635.373.413) ريال في حين بلغ ماتم صرفة من الحساب مبلغ (633.292.462)ريال . وأشار الى قيام ادارة المركز بتحرير عقود عمل لعدد (5) ممرضات هنديات وصرف مرتباتهن خصما من اعتمادات الحساب الجاري دون مراعاة اخذ موافقة من الجهات المختصة (وزارة المالية / وزارة الخدمة المدنية ) على إجراءات التعاقد او العمل على توظيف الايدي العاملة الوطنية العاطلة من ذوي الشهادات والخبرات في مجال التمريض ، بالمخالفة لأحكام المواد (29/43) من القانون المالي واحكام المواد (192/205) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19)لسنة 1991م. ونوه الى القيام بصرف مبلغ (33.398.550) ريال مقابل أجور عمل إضافية من اعتمادات الحساب الجاري لموظفي المركز دون مراعاة: إرفاق أمر التكليف بالعمل الإضافي . ودون تحديد نوع وطبيعة العمل وساعات العمل الإضافي ، ودونإرفاق حوافظ دوام العمل الإضافي بالمخالفة لإحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية . وألفت الى عدم مراعاة تسوية وضع العديد من الموظفين المتعاقدين اليمنيين منذ سنوات تحت مسمي متعاونين مع المركز بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (211)لسنة 2007م بشان ايقاف اجراءات التعاقد مع الكوادر اليمنية والعمل على معالجة تلك الحالات القائمة بالوزارات والجهات الحكومية وكذا بالمخالفة لأحكام المواد (29/43) من القانون المالي ولأحكام المواد (62/128/139/192) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما حيث بلغ ما امكن الوقوف علية كمنصرف مقابل مرتبات شهرية للمتعاقدين من اعتمادات الحساب الجاري مبلغ (14.826.500) ريال. وقيام إدارة المركز بصرف مبالغ من اعتمادات الحساب الجاري مقابل مكافآت على الرغم من عدم وجود لائحة مالية معتمدة من رئاسة الوزراء والجهات المختصة التى تخول للمركز صرف تلك المبالغ على ذلك النحو . منها صرف مبلغ (324.851.547) ريال مقابل مكافآت لموظفي المركز تحت العديد من المسميات (بدل مخاطر/ مكافآت شهرية / بدل مسئولية حافز النسبة ) دون ترشيد الانفاق واقتصاره على الامور الضرورية بالمخالفة لاحكام القانون المالي واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما . وصرف مبلغ (9.646.596) ريال مقابل مكافات لاعضاء اللجنة الطبية واعضاء الطاقة الذرية وهم ليسوا من موظفي المركز بالمخالفة لاحكام القانون المالي واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما . اضافة الى صرف مبلغ (5.196.000) ريال مقابل مكافآت لأشخاص تحت مسمي مكافاة مستشاري مدير المركز وهم غير موظفي المركز بالمخالفة لاحكام القانون المالي واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما. وكشف التقرير عن قيام المركز بمخالفة احكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية من خلال صرف مبلغ (13.276.157) ريال مقابل مستحقات متعهد التغذية الخاصة بالمرضي المركز وذلك بالأمر المباشر وبموجب عقد بين الطرفين لمدة ثمان سنوات دون مراعاة اتباع اجراءات التعاقد بالمناقصة العامة. ومن خلال صرف مبلغ (174.384.357) ريال مقابل شراء ادوية واجهزة طبية وغيرها من خلال تجزئة عمليات الشراء بهدف تغيير طريقة الشراء بالممارسة أو المناقصة المحدودة ودون مراعاة عمل مقايسة سنوية لتحديد الاحتياجات الخاصة بالمركز من تلك الادوية والاجهزة واتباع اجراءات الشراء بالمناقصة العامة . وعدم التزام ادارة المركز بقانون المناقصات عند فحص العطاءات المقدمة من الموردين حيث يتم قبول العديد من العطاءات على الرغم من عدم تقديمهم للبطائق و الوثائق التأمينية والضريبية السارية المفعول حتى تاريخ انتهاء العقد على اقل تقدير . وأشار التقرير الى قيام إدارة المركز بصرف مبلغ (2.790.742) ريال مقابل أدوية تم توريدها في تاريخ 28/8/2010م دون مراعاة اخذ موافقة وزارة المالية كونها تخص سنوات سابقة بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م واللائحة التنفيذية وتعديلاته. وقيام ادارة المركز بصرف مبلغ (2.020.478) ريال مقابل بدل اشراف للفريق المشرف على مشروع بناء المركز الوطني لعلاج الاورام في منطقة الجرداء بأمانة العاصمة صنعاء وذلك بالصرف من مخصصات ولأغراض غير مختصة بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م واللائحة التنفيذية وتعديلاته.
