كشف قيادي في «الجماعة الإسلامية» المصرية إن 200 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» يعتزمون مغادرة قطر خلال أسابيع، وأن الأمر لا يتوقف على 7 شخصيات أُعلن قبل يومين أنها ستغادر الدوحة. (للمزيد) وكانت قيادات في «الإخوان» و «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، أبرزها الأمين العام للجماعة محمود حسين، ووزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، والداعية المحسوب على الجماعة وجدي غنيم، أعلنت أن قطر طلبت منها مغادرة أراضيها. وقال ل «الحياة» مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين أن قيادات أخرى من جماعته و «الإخوان» غادروا الدوحة الأسبوعين الماضيين إلى تركيا. وأوضح أن «أعضاء الجماعة الإسلامية في قطر سيسري عليهم ما سرى على الإخوان». وأضاف أن «قادة الجماعة في الدوحة يستعدون للمغادرة، ومن بينهم طارق الزمر وعاصم عبدالماجد». وكان الزمر زار ليبيا قبل أيام قبل أن يعود إلى الدوحة مجدداً، ولم يتسن معرفة هدف الزيارة. غير أن قيادياً في «تحالف دعم الشرعية» أوضح أن الزمر زار ليبيا «لتأمين ملاذ آمن ولو موقتاً» لعدد من قيادات وأعضاء الجماعة الذين سيغادرون الدوحة إلى طرابلس. وقال إن «قيادات الجماعة الإسلامية تحديداً لها علاقات شخصية مع جهاديين عملوا في أفغانستان، ولهم نفوذ الآن في بعض مناطق ليبيا، وهذا يمكن أن يكون ملاذاً موقتاً لبعض الأشخاص، لكن لن يكون دائماً وسيتوقف على مجريات الصراع المحتدم في ليبيا». وأوضح أن «مشكلة أعضاء الجماعة الإسلامية أشد خطورة من الإخوان. كان لهم تاريخ في المصادمات المسلحة، وهناك دول ستضع عراقيل أمام استضافتهم، ومنها تركيا، على رغم أنها تستضيف حالياً زعيم الجماعة رفاعي طه والقياديين فيها إسلام الغمري وممدوح علي يوسف وأيمن جاد والجهادي محمد شوقي الإسلامبولي، لكن نما إلى علمنا أن أجهزة أمنية تركية ترفض التوسع في تلك الاستضافات بسبب اعتراضات أوروبية على إيجاد ملاذ آمن لقيادات إسلامية مارست العنف». ولفت إلى أن «تركيا هي الجهة الأكثر أمناً لقيادات الإخوان والجماعة الإسلامية الآن، وربما لأمد أطول من دول أخرى مثل ليبيا، لكن هذا الوضع لا نتوقع استمراره طويلاً، ليس بالنسبة إلى الإخوان، ولكن للجهاديين. لا ينتظر أن تطرد تركيا أحداً حتى هذه اللحظة أو في القريب العاجل، لكن في وقت لاحق قد تتخذ هذه الخطوات بناء على مصالح إقليمية ودولية». وكشف أن عدداً من أنصار مرسي بينهم «إخوان» من جنسيات مختلفة كانوا أعدوا لمؤتمر يُشارك فيه «جهاديون» مصريون وأجانب واتفق على عقده في تركيا قبل بضعة أشهر، «وبعد أن وصل بعض الشخصيات المشاركة فيه منعت الاستخبارات دخول شخصيات أخرى ووصل الأمر إلى إلغاء المؤتمر نفسه». وأوضح أن «قطر اتخذت موقفاً وسطاً، إذ كان مطلوباً منها تسليم شخصيات محددة إلى مصر، لكنها رفضت وقررت الاكتفاء بالطلب من الإخوان وحلفائهم المغادرة… سيرحلون على دفعات والكل بدأ يستعد». ولفت إلى أنه «بعد انتهاء المحادثات القطرية – التركية والاستقرار على القائمة التي ستستضيفها أنقرة، سيُبحث في بقية الوجهات». وأشار إلى أن «بريطانيا قد لا تكون ملجأ محتملاً. على الأرجح ستكون الملاجئ في دول آسيوية بعيدة من المنطقة العربية».
