شهدت صنعاء، في اليوم الثالث من سيطرة اللجان الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله"، ارتباكاً واضحاً في الأداء العام، وسط اتهامات للجماعة بالتساهل إزاء نهب منازل، ومصالح خاصة وعامة، في الوقت الذي تواجه فيه الجماعة اتهامات بنهب أسلحة وذخائر من معسكرات في العاصمة صنعاء ومحيطها. ووفقاً لاستقصاء "الأولى" عما يحدث، تطابقت روايات طرفي الأزمة؛ السلطة وجماعة "أنصار الله"، حول أن الوضع الحالي معقد، ويفتقر لوجود الدولة، التي انهارت بشكل شبه كلي، إلى جانب مخاوف من دخول أطراف تستغل عدم وجود قيادة جدية للقيام بنهب وبيع أسلحة الجيش والأمن. وتحدث الطرفان عن انهيار في معنويات القوات المسلحة، نتيجة التكتيك الذي على أساسه تم تسليم العاصمة صنعاء، وإلى عدم وجود قادة عسكريين نزيهين يقومون باستلام المواقع التي استلمها الحوثيون بعد سقوط صنعاء، قبل 3 أيام. وقال ل"الأولى" خبير عسكري إن ما يحصل مأساة بكل المقاييس، لأن القوات المسلحة أخذت وتأخذ نصيب الأسد من ميزانية 25 مليون فرد، وتساءل: لماذا تصرف مئات الملايين من قبل الشعب على هذا الجيش، ليروا مهازل ما حصل؟ واعتبر المصدر أن وزارة الدفاع شبه محاصرة، لأن كل المنازل التي تقع في محيطها تمثل خلايا نائمة لجماعة "أنصار الله"، وأن كل الأزقة المؤدية إلى الوزارة لا يوجد بها سوى مسلحي الجماعة. وأشار إلى أن المقاومة داخل الجيش انتهت، وهو ما أغرى المسلحين، وجعلهم يزحفون باتجاه مؤسسات الدولة، وأن هناك انهياراً معنوياً في صفوف القوات المسلحة والأمن. وأوضح المصدر أن الجانب المعنوي سلاح فعال، ولا يجب الاكتفاء بالأسلحة فقط، وأشار إلى حصار ال70 يوماً في صنعاء، وقال إن الجيش المتواجد كان صغيراً جداً، متمثلاً بالصاعقة والمظلات، وكذلك الأسلحة، ولكنهم حققوا انتصارات بسلاح الجانب المعنوي، الذي كان مرتفعا جدا لدى المقاتلين، بحسب المصدر. وتحدث عن أن إدارة التوجيه المعنوي حالياً مؤسسة إدارية أكثر منها خدمية، بينما كانت في حصار السبعين عبارة عن غرفة صغيرة فيها ما يقارب 9 موظفين. واتهم المصدر جماعة الحوثيين، بأنهم نهبوا معسكر الخرافي. وتابع أن معسكر الاحتياط هو بمثابة ساقط، حيث يحاصر الحوثيون جوانبه. وقال إن هناك مؤامرة على القوات المسلحة والأمن. وحول ما يقترض القيام به، قال المصدر إنه يجب تصحيح الوضع في الجيش بإزالة القادة الفاسدين، لأنه كيف للجندي أن ترتفع معنوياته وهو يعلم أن لديه قائداً فاسداً، أو يقود المعسكر من فنادق 5 نجوم في الخارج، ومعظم القادة لا يتواجدون في أماكن عملهم، ومسافرون في الخارج. وضرب مثالاً أنه، وخلال تدشين العام التدريبي، غاب بعض القادة عن وحداتهم، ومن هؤلاء قائد المنطقة الخامسة "لبوزة". ولم يستبعد المصدر أن يكون رئيس الجمهورية أصدر أوامر إلى الجيش والأمن بعدم المواجهة، مستدلاً بخطابات الرئيس حول تجنيب البلاد وصنعاء الحرب الأهلية، وأن هناك توجيهات بعدم المواجهة، بدليل ما أدلى به وزير الداخلية، إلى جانب تواجد مسلحي لجان الحوثيين مع بعض النقاط الأمنية في الجراف، جنباً إلى جنب. وتطرق إلى خطاب هادي وزعيم الحوثيين، أمس الأول، وقال: نحن مع رئيس وملك لدولة واحدة. وحذر المصدر من أن يتم الاستيلاء على معسكر نقم، وقال إن فيه لواء من أبناء منطقة واحدة نتيجة الفساد المستشري في الجيش، كما حذر من السيطرة على معسكر بالخلف من جبل عيبان بالقرب من منطقة بني مطر، مشيراً في الإطار إلى وجود تحركات تنبئ بتسليم هذه المعسكرات. وأوضح المصدر أنه في حال الاستيلاء على معسكر نقم، فإن أي هدف في صنعاء سيكون في مرمى المعسكر، وهو ما يشكل خطراً استراتيجياً على العاصمة والبلاد. من جهته، قال ل"الأولى" مصدر رفيع في جماعة الحوثيين، رداً على سؤال حول الاستيلاء على أسلحة من معسكرات، إنه بالنسبة لمقر الفرقة، فقد دخلوا معهم بمواجهات، وأن خططهم تقضي بأخذ أسلحة المعسكرات التي تدخل معهم بمواجهات، وأن بقية المعسكرات التي لم تصطدم معهم، لم يتم أخذ أي أسلحة منها. وتساءل المصدر: لماذا إذن يتم التنسيق بيننا وبين العسكر في معسكراتهم، ويرحبون بنا، وبمطالبنا؟ هل لأننا نريد أن ننهبهم؟ هذا غير صحيح، وليس منطقياً. ولم يستبعد أن تكون هناك أطراف تحاول استغلال ما يجري، لتشتري أسلحة، وبمساعدة متورطين عسكريين من داخل هذه المعسكرات، مستغلة غياب الدولة والرقابة العسكرية. وأشار المصدر إلى دور اللجان الشعبية في حماية الممتلكات، وقال إن اللجان الشعبية لم تقم بتفجير أي منزل، بما في ذلك منازل اللواء علي محسن، وحميد الأحمر، واللذين تربطهما حالة من الخصومة معهم. وأضاف: نحن نعتقد أنه لو لم تتحرك اللجان الشعبية، كانت ستتعرض صنعاء لحالة نهب كبيرة، وأن هناك سرقاً ومستفيدين ومتنفذين كثراً، غير أن اللجان حمت مؤسسات الدولة الرسمية، وأماكن أخرى. وتابع: نحن لا نريد لصنعاء أن تبقى هكذا، نحن نريد أن تكون صنعاء واجهة مدنية جميلة، ونحن في تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لعودة لتطبيع الحياة. وأبدى المصدر الحوثي استهجانه لحالة غياب وانهيار الدولة على النحو الذي عليه، وبيّن ل"الأولى" واقعة اعتبرها دليلاً على عدم جدية الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه المؤسسات التي حموها بعد دخولهم صنعاء، وهي أنهم سلموا مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لأحد الأشخاص الذين اقترحتهم الدولة لتسلمها ("الأولى" تحتفظ باسمه)، وأنه قام والمجموعة التي معه بعملية نهب استدعت عودة لجان الحوثي لمنع ما حدث. وبالنسبة للأنباء التي أفادت بقيام جماعة الحوثي بالدخول إلى فناء مطار صنعاء، وتفتيش طائرات، قال المصدر إن حادثة واحدة جرت قبل 3 أيام، كحالة استثنائية، للبحث عن اللواء الفار علي محسن الأحمر، والمطلوب لدى الجماعة، وأنه لم يشهد المطار واقعة أخرى غيرها. وحول الفترة الزمنية لخروج اللجان الشعبية، نفى المصدر أن يكون هناك أي توقيت زمني تم قطعه لخروج اللجان الشعبية من صنعاء، وقال: نحن نعتبر اللجان الشعبية من أبناء صنعاء، وأنه عندما يتم تطبيع الحياة سيتركون أسلحتهم، ويخرجون إلى الشارع. وأضاف: نحن نعمل بتنسيق جيد مع السلطة للدخول في تطبيع وضع سريع، لا يوجد انسحاب أو خروج، وإنما تطبيع وضع. وشدد المصدر على ضرورة وجود الدولة: "لا أخفيك أن الدولة انهارت، ولو لم نحمِ المؤسسات لتم نهبها من القائمين عليها أولاً، فتحملنا مسؤولية تاريخية، والآن نطالب الدولة بتثبيت الوضع من خلال دولة قوية تقوم بمهامها". وعلى الصعيد ذاته، سيطر مسلحون من "أنصار الله" على معسكر "دائرة الهندسة العسكرية" في سعوان، جوار المدينة السياحية، بينما تحرسه 4 أطقم تابعة للحوثيين. وقالت مصادر عسكرية إن حوثيين جاؤوا إلى مقر سلاح المهندسين، وإن المنتسبين إلى الدائرة أعلنوا انضمامهم إلى الحوثيين، "وتأييدهم للثورة"، فيما بقيت منهم 4 أطقم مسلحة تحرس البوابة، إلى جانب الخدمات. وقال مصدر آخر من سلاح المهندسين، إن الحوثيين جاؤوا، عصر أمس، ب4 أطقم، وإنه "لم تحدث أية إشكالية بيننا وبينهم"، "وكانوا محترمين جداً، واستقبلناهم، وصرفنا لهم فراشات وبطانيات، وأنا الآن معهم في البوابة". إلى ذلك، قال مصدر في الأشغال العسكرية إن نائب مدير إدارة الأشغال العسكرية "القهالي"، جاء، أمس، مدعياً أنه من "أنصار الله"، وأراد أن يمسك الدائرة، ما جعلهم يتصلون ب"أنصار الله"، فجاؤوا وأخرجوه، وبقوا في البوابة. وأضاف المصدر أنه كان بينه وبين المدير خلاف، فاستغل الاضطرابات، وعاد باسم "أنصار الله"، لكن الأخيرين جاؤوا وأخرجوه، وبقي منهم طقم في البوابة يحرسها، حسب قوله، كي لا يتم تهريب معدات أو آليات خاصة بالإدارة، والدائرة. وأعلن ل"الأولى" مصدر عسكري عن انضمام وتأييد مقار عسكرية لجماعة الحوثيين، ومنها سلاح المهندسين، وقصر السلاح، ومعسكر الصيانة، والدفاع الجوي. وكان مصدر عسكري آخر، قال ل"الأولى" إنه ليس لديه معلومات عن جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، واللذين تدور حولهما معلومات بأن جماعة الحوثيين يحاولون اقتحامهما، وتهريب عناصر إيرانية وتابعة لحزب الله محتجزين هناك، وبرر الأمر بأن هذه الجهات تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. واعتبر المصدر أن تواجد الحوثيين أمام المقرات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة، وفي أماكن كثيرة، شكلي ورقابي، حفاظا على عدم قيام أية جهات داخل الوحدات العسكرية والأمنية، بنهب محتويات الوحدات بذريعة نهب الحوثيين لها. وأشار إلى وجود تنسيق مع قيادات تلك الوحدات بتواجدهم في بوابة المؤسسات الأمنية والعسكرية لدعم الحراسة، ومراقبة عدم تعرضها لعمليات نهب. وأوضح أن الحوثيين قاموا بنهب أسلحة الفرقة فقط، أما الوحدات العسكرية الأخرى غير الفرقة الأولى مدرع (المنحلة)، ومنها المعسكرات والمؤسسات والمقرات التابعة لقوات الجيش، فإنها لم تشهد معارك مع الحوثيين، ولم تتعرض لأي أعمال نهب، وأن الآليات العسكرية متواجدة داخل المعسكرات، بينما يوجد مسلحو الحوثيين أمام البوابات. ونوه المصدر إلى أن هناك معلومات عن انضمام كثير من الوحدات العسكرية، وتأييد احتجاجات الحوثيين في العاصمة صنعاء، والسبب أن غالبية منتسبي الأمن والجيش مصابون بالإحباط بسبب ما حصل خلال الفترة الماضية، في هذه المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم الاهتمام واللامبالاة. وقال إن القوات المسلحة تبحث عن قيادة قوية تساندها، وتعيد لها اعتبارها، خاصة وأن وزير الدفاع ورئاسة الأركان تقطع لهم وعوداً بتحسين أوضاعهم، ثم لا يرون شيئاً من هذا. واعتبر المصدر أن الهيكلة جاءت لتدمير قوات النخبة التي تعد أهم مؤسسة عسكرية في البلاد، حتى إن الوحدات العسكرية، خلال الفترة الماضية، كانت تنتمي لولاءات حزبية، بعيدا عن الولاء الوطني، وهذا بسبب إهمال الكفاءات والقيادات الشابة في الجيش. ولم يخفِ المصدر الحديث عن أن هذه الانضمامات للقوات المسلحة ل"ثورة" الحوثيين، تأتي طمعاً في تحسين أوضاع الجيش، والرفع من الحالة المعيشية لهؤلاء الجنود والضباط. وفي السياق الأمني، قالت نقابة هيئة تدريس جامعة صنعاء، ونقابة الصحفيين اليمنيين، إن أعضاء في النقابتين تعرضت منازلهم لاقتحامات ونهب، وحملوا جماعة الحوثيين، ما حصل. وأعلنت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، "تضامنها الكامل، والمبدئي مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس الذين تضرروا"، مُدينة ما تعرضت له منازلهم من اعتداء من قبل مسلحي الحركة الحوثية؛ حيث قاموا باقتحام، واحتلال منازل الزملاء التالية أسماؤهم: د. صالح السنباني، الزميل بكلية التربية، وعضو مجلس النواب، د. عبدالعزيز الكباب، بكلية الهندسة، د. عبدالرزاق الأشول، بكلية التربية، ووزير التربية والتعليم، د. عبدالله السماوي، بكلية الطب، د. صالح صواب، بكلية الآداب، ود. أمين المخلافي، بكلية التربية". وقالت النقابة، في بيان لها، إنه من المنازل التي ما زالت محتلة حتى كتابة هذا البيان، منزلا د. صالح السنباني، ود. عبدالرزاق الأشول. وعدّت ما يحدث "اعتداءً صارخًا على الحقوق والحريات، وانتهاكًا لحرمة المنازل، وأمرًا لا يقره عرفٌ، ولا قانون أو دين". وناشدت النقابة "كل المعنيين، والخيرين من منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها، ومؤسسات الدولة؛ العمل على إعادة منزلي زميلينا المذكورين إليهما فورًا". وقالت إن مطالبها هذه، تأتي من حرصها الشديد على ألا تُنتهك القيم، والأعراف، والتقاليد العظيمة لمجتمعنا اليمني، والتي تمجد، وتعلي من شأن الحفاظ على الحرمات، والحقوق، خاصة حرمة المنازل. وأهابت اللجنة بالمتواجدين في منزلي زملائها "من دون وجه حق، أن يتذكروا مرجعيتهم، ويستحضروا أصالتهم في هذا المجتمع؛ ليكتشفوا أنهم قد قاموا بسابقة خطيرة، يتعين عليهم التراجع عنها". وفي السياق، قالت لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها، إن منزل الزميل والأكاديمي عبدالغني الشميري، تعرض للاقتحام من قبل مجاميع يتبعون الحوثي، بعد سلسلة من التفتيش الذي تعرض له المنزل خلال اليومين الأخيرين. وأدانت النقابة "ما تقوم به هذه الجماعات ضد عديد من الإعلاميين، والذين أبلغوا النقابة بتعرضهم لانتهاكات ومطاردات واقتحام لمنازلهم"، مطالبة "بسرعة إخلاء منزل الزميل الشميري، وعدم العبث بمحتوياته". وحملت النقابة "جماعة الحوثي مسؤولية الحماية الشخصية للزميل وأسرته". وقالت نقابة الصحفيين، أيضاً، إن مجاميع مسلحة تتبع جماعة الحوثي، أقدمت على اقتحام مبنى مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة "أخبار اليوم" اليومية. وبحسب بلاغ للنقابة، أشارت فيه إلى المعلومات المتوفرة لها، فقد تعرضت المؤسسة للنهب من قبل المسلحين، كما تم اقتياد أحد أقرباء رئيس المؤسسة الزميل سيف الحاضري، من قبل عناصر هذه المليشيات، إلى مكان مجهول. وتتصاعد الانتهاكات من قبل هذه الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، على نحو خطير يستهدف المؤسسات الصحفية أو المحسوبة أو القريبة من طرف سياسي بصورة انتقامية. وأدانت النقابة كل هذه الجرائم، وحملت الجماعة كامل المسؤولية عنها، ودعت منظمات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع عاجل في مقر النقابة، بهدف تنسيق الجهود لمواجهة هذه الانتهاكات، وبهدف إنشاء ائتلاف واسع حقوقي ومدني للدفاع عن حرية الصحافة، خلال المرحلة القادمة. وتداول الناشطون أسماء وصوراً لمنازل عدة أشخاص، قالوا إن جماعة الحوثيين اقتحمتها، وبينها منازل تعرضت للنهب. وقال الناشطون إن منازل رئيس الوزراء الأسبق فرج بن غانم، والمسؤول العسكري عبدالله عليوة، والبرلماني محمد حسين عشال، تعرضت للاقتحام والنهب. إضافة إلى منازل سيف الحاضري، رئيس مؤسسة الشموع، وياسين عبدالعزيز، المراقب العام للإخوان المسلمين في اليمن، وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وأسماء أخرى. وفي ردود الأفعال الخارجية على التطورات الأخيرة، رحب مجلس الأمن الدولي ب"التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية". وقال أعضاء مجلس الأمن، في بيان أصدره المجلس، في وقت متأخر من مساء أمس الأول: "إن توقيع هذا الاتفاق يعد أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار للأوضاع في اليمن، ومنع مزيد من العنف". ودعا أعضاء المجلس كافة الأطراف إلى التنفيذ الفوري والشامل لكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة. وشددوا على أن أي أعمال تهدف إلى تعكير صفو الأمن أو تنفيذ هجمات أو إطلاق تهديدات ضد المعارضين السياسيين، أمر مرفوض، لأنه يهدد السلم والأمن في شتى أنحاء اليمن. وقال المجلس: "يجب وقف هذه الأعمال فورًا"، مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام الصارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية لكافة الأطراف، بما في ذلك الحوثيون. وأدان أعضاء مجلس الأمن أولئك الذين يستخدمون أو يهددون باستخدام العنف لعرقلة المرحلة الانتقالية السلمية. وأكدوا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى، وإعادة كل المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية. وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو السلطة الشرعية في البلاد بموجب نتائج الانتخابات، وبناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وأردف قائلا: "يجب على كافة الأطراف واللاعبين السياسيين في اليمن، توحيد صفوفهم، والوقوف خلف الرئيس هادي لإبقاء البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن". وطالب أعضاء مجلس الأمن بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، مشددين على "ضرورة قيام كافة الأطراف باحترام والحفاظ على الأهمية البالغة لأجهزة الأمن التابعة للدولة". وأشاروا، في ختام البيان، إلى أن لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140، أبدت استعدادها، وبصورة ملحة، للنظر في مقترحات إدراج الأفراد أو الكيانات في إطار العقوبات المستهدفة بموجب القرار 2140. وفي إطار الردود ذاتها، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإعلان توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن. وقال كي مون: "إن التزام جميع الأطراف الرئيسية بوقف الأعمال العدائية، وبالعمل معا من أجل اليمن الديمقراطي الجديد، يعد خطوة إيجابية باتجاه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد". وطالب القادة السياسيين اليمنيين بالتطبيق العاجل للتعهدات السياسية التي يتضمنها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومواصلة الالتزام بمبادئ الحوار الوطني. ودعاهم إلى ضمان توقف المسلحين، الذين يتمتعون بالسيطرة أو النفوذ عليهم، عن ارتكاب أعمال العنف أو المشاركة في الصراع. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة إعادة السيطرة على جميع المؤسسات الحكومية، إلى السلطات الشرعية.
