نقلت مصادر اعلامية عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قولها إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في دعم المشتقات النفطية. و كان صندوق النقد الدولي، وافق في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50 في المئة وزيادة إيرادات الضرائب. و تسببت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص، إثر اعتداء على متظاهرين موالين للحوثيين أمام مجلس الوزراء، الشهر الفائت. و ألغت الحكومة جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها، كان أخرها عقب توقيع اتفاق السلم و الشراكة بين مختلف الأطراف، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. و حسب المصادر، أكدت مدير صندوق النقد الدولي، في أول تعليق علني مباشر، على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض. و أشارت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الاثنين، أن المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين، يتوافق مع هذا البرنامج بشكل عام. و أضافت: "و رغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية". و تابعت: "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا". و كانت المالية العامة لليمن، تدهورت بشكل سريع هذا العام جراء هجمات شنها رجال قبائل ومسلحون على خطوط أنابيب النفط وهو ما حرم البلاد من إيرادات وتسبب في نقص حاد في الوقود والكهرباء الأمر الذي قوض بدوره التعافي الاقتصادي الهش. و تأمل الحكومة اليمنية بأن يساهم قرض صندوق النقد الدولي في فتح الباب أمام تدفق مزيد من الأموال من المانحين الدوليين. و من بين نحو ثمانية مليارات دولار تعهد بها المانحون في الفترة من 2012 إلى 2015 لم يحصل اليمن إلا على ثلث هذا المبلغ. و حذر صندوق النقد من أن العجز في موازنة اليمن سيصل إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وأن احتياطيات النقد الأجنبي ستنخفض إلى أقل كثيرا مما يكفى لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة أشهر في غياب الإصلاحات الاقتصادية.