وقال عضو هيئة الدفاع عن الكاتب والسياسي «محمد المقالح» المحامي والناشط في المرصد اليمني لحقوق الإنسان «منير السقاف» إن محاكمة «المقالح» من أغرب المحاكمات في العالم، واصفاً إياها بالمهزلة القانونية. وأضاف «السقاف» في حديثه ل«يمنات» إن ما يجري في تلك المحاكمة لم يحدث ولن يحدث في أي محكمة، فلأول مرة يمنع قاضي محكمة هيئة دفاع أو محام من تقديم دفعه في إطار الدفاع عن موكله، وهو ما قام به القاضي «رضوان النمر» في الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة «المقالح»، وبالإضافة إلى ذلك فإن رفض المحكمة الإفراج عنه ليس له ما يبرره، وهما السببان اللذان اضطرا هيئة الدفاع برئاسة «محمد المخلافي» إلى الانسحاب من الجلسة والمحاكمة بشكل نهائي، حيث أن مثل تلك المحاكمة لا تحقق أي عدالة ولا يمكن الاطمئنان إلى حياد هيئة المحكمة أو صواب حكمها وخلوه من الدوافع الانتقامية. وفي الجلسة الأخيرة قام «محمد المقالح» دفعاً ختامياً عن نفسه بعد أن انسحبت هيئة الدفاع عنه في الجلسة السابقة احتجاجاً على رفض المحكمة الإفراج عنه بضمانة حضورية . وقال «المقالح» إن قرار الاتهام الذي وجهته إليه النيابة الجزائية المتخصصة بإهانة القضاء والسخرية من قاضي المحكمة خلال جلسة لمحاكمة الصحفي «عبد الكريم الخيواني» ضمن ما يسمى ب«خلية صنعاء الحوثية الثانية» باطل لأن فعل الضحك الذي استندت عليه النيابة في بناء الاتهام لم يؤثر على سير الجلسة أو القضاء كما ادعت. وأضاف أن قاضي المحكمة «محسن علوان» الذي ضحك خلال جلسة برئاسته لم يوجه إليه تهمة بعد احتجازه واعتبر القضية منتهية فيما هو صاحب الحق في اتخاذ عقوبة محددة في القانون ب24 ساعة سجن. طاعناً في شهادة الشهود الذين شهدوا ضده لصالح النيابة. وأوضح دفع «المقالح» أن الشهود الثلاثة الذي شهدوا ضده موظفون في النيابة والمحكمة الجزائيتين واعترف أحدهم بأنه أدلى بشهادته طمعاً في أن يفرج وكيل النيابة عن أخ له معتقل فيما يعمل شاهد آخر أميناً للسر في المحكمة الجزائية. وأشار بهذا الخصوص إلى النص القانوني الذي يوجب أن يتمتع الشاهد بالحياد التام وألا تكون له مصلحة تتعارض مع شهادته. مطالباً بإبطال قرار الاتهام وتبرئته.
