نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وثائق موجهة مما تسمى باللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثيين، تتعلق بمصير الشركات الخاصة باللواء علي محسن الأحمر و الشيخ حميد عبد الله بن حسين الأحمر. و تطالب احدى المذكرات المؤرخة بتاريخ 1/11/2014م، و الموجهة من اللجنة الاقتصادية احدى اللجان الرقابية التي تطلق عليها جماعة الحوثي ب"اللجان الثورية" إلى بنك سبأ الاسلامي، الذي يرأس مجلس ادارته الشيخ حميد الأحمر، بتحويل ممتلكات و أسهم علي محسن و حميد الأحمر، للجان الشعبية التابعة للجماعة. و أكدت المذكرة على إدارة البنك بالتعاون مع مندوب اللجنة و تحويل كل ممتلكات و أسهم المذكورين إلى اللجان الشعبية، بما يؤول من هذا النصيب، من احقية الإدارة، حسب النظم الخاصة بالبنك. كما أكدت اللجنة في مذكرتها أن من حق مندوبها التفاوض و اتخاذ القرار اللازم. و جاء في ديباجة المذكرة أن هذا التوجيه جاء بناءا على نجاح ما سمتها المذكرة ثورة 21 سبتمبر و عطفا على توجيهات النائب العام بتجميد و مصادرة أموال محسن و الأحمر. و في مذكرة سبقت هذه المذكرة، مؤرخة بتاريخ 29/10/2014م، موجهة من وزارة الصناعة و التجارة، إلى إدارة بنك سبأ، تطالب بتسليم نسخة من الوثائق الخاصة بالبنك، و تسليمها لرئيس ما تسمى باللجنة القانونية للثورة الشعبية. و ارجعت الوزارة طلبها لتعذر الحصول على تلك الوثائق لديها، نظرا لأنها تزاول أعمالها في مبنى مؤقت، مشيرة في مذكرتها أنها تلقت مذكرة من نيابة الأموال العامة تطالبها بتلك الوثائق، التي تعذر الحصول عليها في الوزارة. و كان رئيس اللجنة القانونية في ما تسمى الثورة الشعبية، قد وجه مذكرة في 23/10/2014م، إلى مدير عام الشركات بوزارة الصناعة، طلب فيها طلب فيها بمخاطبة الشركات الخاصة بمحسن و الأحمر، بموافاتهم بوثائق تلك الشركات. و مثلت طلب تحويل أموال محسن و حميد للجان الشعبية التابعة للحوثيين صدمة لكثير من الناشطين، خاصة و أن اللجان الثورية، تعمل بطريقة غير رسمية و غير مخولة باتخاذ أي قرار، فضلا عن أن اللجان الشعبية، مجرد مليشيات تابعة لجماعة الحوثي، و لا تحمل أي صفة رسمية أيضا. و اعتبر ناشطون هذا الطلب صادم و يكشف عن مساعي خفية كانت تخفيها الجماعة التي سيطرت على العاصمة في ال21 من سبتمبر المنصرم، متذرعة بتحقيق مطالب الشعب، عقب رفع الحكومة لأسعار الوقود. و أشاروا ان توجيه وزارة الصناعة بتسليم وثائق الشركات لرئيس اللجنة القانونية لما يسمى بالثورة الشعبية، رغم انها قالت إنها تلقت مذكرة بذلك من نيابة الأموال العامة فيه مخالفة، كون المذكور لا يحمل أي صفة ضبطية، مؤكدين أن القضاء هو الجهة المخولة بمصادرة و تجميد الأموال، و أن عملية المصادرة تتم لصالح الخزينة العامة للدولة، و ليس لصالح مليشيات و عبر القضاء.