داهمت قوة عسكرية كبيرة من قوات مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاصة، عند حوالي الساعة ال11 من مساء أمس الأول، عنابر المساجين داخل السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، قامت خلاله بالاعتداء على عدد كبير منهم، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخل العنابر، ما أدى إلى إصابة العشرات جراء اختناقهم من الدخان. وقال ل"الأولى" عدد من نزلاء السجن المركزي، إن مدير السجن قام، مساء الثلاثاء، باستدعاء قوة كبيرة من مكافحة الشغب، قامت بعملية مداهمة لكل العنابر في السجن، وتفتيش السجناء البالغ عددهم حوالي 2700 سجين، موزعين على 6 أقسام وعنابر مختلفة، استمرت حتى مساء أمس الأربعاء. وأضافوا أن جنود مكافحة الشغب، ومعهم أفراد حراسة السجن المركزي، تعاملوا بقسوة، وبطريقة استفزازية، مع السجناء النازلين في 4 أقسام، هي: "قسم الإصلاح، قسم التوجيه، قسم القلعة، وقسم المدرسة"، بينما كان قسما "التوبة والغفران" بعيدين عن الأحداث، من خلال الاعتداء عليهم، وتفتيش أغراضهم الشخصية، وضرب أبواب العنابر بالبيادات، كما قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخل العنابر، وإغلاق الأبواب عليهم، ما أدى الى إصابة العشرات من السجناء من المرضى وكبار السن، جراء الاختناق. وأشار السجناء إلى أنهم، وحتى مساء أمس الأربعاء، لا يزالون في عنابرهم محتجزين، بعد أن تم منعهم من الخروج إلى الساحات، وتم منع الأكل والشرب عنهم أيضاً طوال اليوم، كما قامت حراسة السجن بمنع زيارات الأهالي لذويهم النزلاء في مركزي صنعاء، موضحين أنهم حصلوا على الطعام عند الساعة ال8 من مساء أمس. وخارج أسوار السجن تجمهر العشرات من أهالي السجناء أمام البوابة الرئيسية للسجن، بعد أن تم منعهم من إدخال الطعام والمصروف اليومي لذويهم، حيث عبروا عن غضبهم واستنكارهم لقرار منعهم من الدخول، منددين بالتعسفات التي تطال أقرباءهم من قبل إدارة السجن. وقال ل"الأولى" مصدر أمني مطلع، إن حملة قوات مكافحة الشغب ضد السجناء، تأتي على خلفية مصادرة الهواتف الجوالة التي بحوزة السجناء، والتي يقدر عددها بالآلاف، لافتاً إلى أن دخول هذه الجوالات إلى داخل السجن يتحمل مسؤوليته عدد من الضباط وأفراد الأمن التابعين لحماية السجن، المتواطئين في ذلك، كونهم يقومون بالمتاجرة بها، وإدخالها إلى عنابر السجناء بمبالغ مالية ضخمة، وأصبحت المتاجرة فيها مربحة، حيث يجنون منها مبالغ تفوق أضعاف رواتبهم الشهرية. من جانبه، قال للصحيفة أحد السجناء في مركزي صنعاء، إن كثيراً من الضباط والجنود تحولوا إلى تجار اتصالات داخل السجن، حيث يقوم أحدهم مثلا بمنح السجين مكالمة هاتفية مقابل مبالغ مالية تصل إلى الآلاف في كثير من الأحيان، مشيراً إلى أن عملية البيع والشراء داخل السجن تزدهر يوماً بعد يوم، تصل في كثير من الأحيان بأولئك الجنود المتاجرين إلى بيع الهاتف المقدر ثمنه ب5 آلاف ريال خارج السجن، بمبلغ 20 ألف ريال داخل السجن، والهاتف المقدر ب20 ألفاً، يباع داخل السجن ب40 ألف ريال. وكشفت مصادر أخرى أن عملية المتاجرة داخل السجن من قبل ضباط وجنود متواطئين، تعدت الجوالات، حيث وصل البعض منهم إلى إدخال ممنوعات كالسكاكين والخناجر والآلات الحادة، لبيعها على السجناء، كما أن هناك معلومات بأن المخدرات أصبحت على قائمة الأشياء التي بإمكان السجناء شراؤها، وكل تلك الأشياء لا يمكنها الدخول إلى باحات السجن إلا بتواطؤ من بعض الضباط والجنود. من جانبه، قال العميد صيفان الحجوري، مدير السجن المركزي بصنعاء، إن ما حدث في السجن خلال اليومين المنصرمين، هي إجراءات روتينية في مجال تفتيش عنابر السجون، بحثاً عن حاجات محرمة بحوزة السجناء. وأوضح ل"الأولى" أنه تم العثور على عدد من أقراص المخدرات والسكاكين لدى السجناء، مشيراً إلى أن الحبوب التي عثر عليها ممنوع صرفها إلا بتصريح طبي. وأضاف مدير السجن المركزي أن هناك إشكالية حدثت مع السجناء، مساء أمس الأول، ولكن تم تلافيها، وحالياً السجن يسوده الهدوء. وناشد عدد من السجناء، عبر "الأولى"، رئيس الجمهورية، إعفاءهم من الحق العام، والنظر بعين الإنسانية والرحمة إلى السجناء المعسرين، وسرعة الإفراج عنهم، مشيرين إلى أن اليمن شهدت العديد من الثورات، سقطت فيها أنظمة، وما زال سجناء الحق العام يقبعون داخل أسوار السجن، مطالبين بتشكيل لجان قضائية وحقوقية للنظر في قضاياهم، كما دعوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى زيارة السجن للاطلاع على أحوال النزلاء، والنظر في قضايا المظلومين. وكشف بعض السجناء، أن هناك العديد من النزلاء داخل مركزي صنعاء، مضى عليهم سنوات طويلة في السجن، بتوجيهات من أولاد الأحمر، خصوصاً هاشم الأحمر، الذي كان يوجه بعض الضباط في أقسام الشرطة، بتحويلهم السجن المركزي مباشرة، دون إحالتهم إلى النيابة، وهذه الطريقة التي كان يتعامل بها أولاد الأحمر مع خصومهم، بتواطؤ من بعض ضباط الداخلية ومدراء أقسام الشرطة. وتأتي أحداث السجن المركزي بصنعاء، أمس الأول، بعد نصف شهر من تنفيذ السجناء إضراباً مفتوحا عن الطعام، جراء تعسفات ومعاملة قاسية يواجهونا من قبل إدارة السجن، التي تقوم بين الحين والآخر بمنع الزيارات عن السجناء، وإغلاق البوابة في وجه الأهالي الذين يحملون لذويهم الأكل والشرب والقات، الأمر الذي أثار استياء الكثير من الزائرين الوافدين من مختلف المناطق والمحافظات، جراء التوجيهات غير المبررة لمدير السجن، بحرمان السجناء من الأكل ورؤية ذويهم. وحمل أهالي السجناء رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المسؤولية عن حياة أقربائهم وذويهم، أو تعرضهم لأي مكروه قد تقدم عليه إدارة السجن.