حتى الآن لا توجد دلائل على أن أوبك ستخفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، بل إن هناك دولاً خليجية سبقت الجميع وتوقعت بعدم رغبة بعض المنتجين، السير في قرار الخفض، مما يضع منظمة أوبك على صفيح ساخن في ظل اضطراب الأسعار أو تدحرجها نحو 70 دولاراً. وبحسب محللين في شؤون النفط تحدثوا ل"العربية.نت" اليوم الخميس "فإنه من الواضح أن السوق يدعم انخفاض الأسعار لا لسبب منطقي بل للضغط على السعودية وأوبك بتخفيض إنتاجها". في الوقت ذاته ذكر المحللون أنه "ليس واضحا ما سيسفر عنه اجتماع أوبك لكنهم أكدوا أن عقدة خفض الإنتاج قد لا تحل في فيينا". وبالنظر إلى تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس فقد رفض الحديث عن حرب الأسعار في أسواق النفط، بسبب أنه "لا أساس في الواقع لذلك"، مؤكدا أن "السياسة النفطية السعودية ظلت ثابتة خلال العقود القليلة الماضية، ولم تتغير اليوم"، مضيفاً: "نحن نريد سوقاً نفطية هادئة، وأسعارا مستقرة، لأن هذا أفضل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين". وكان خام "برنت" قد هبط اليوم إلى ما دون ال80 دولاراً، وذلك للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من العام 2010. إلى ذلك يقول المحلل وائل مهدي للعربية.نت "في ظل ظروف مثل هذه لا أحد في الحقيقة يريد تخفيض إنتاجه لصالح أحد، والكل ينتظر أن يقوم غيره بالتخفيض. وتصريح وزير الطاقة في الإمارات سهيل المزروعي يوضح أن "أوبك لا ترى أن الفائض في السوق من مسؤوليتها ولهذا لا يوجد نية حقيقية أن تتحرك دول الخليج في أوبك للخفض". وأوضح أن تصريحات السعودية أمس لا تدل على أي شيء، وهذا هو الخط المعتاد للمملكة وهو خط "أنها حريصة على استقرار السوق". وذكر النقد الدولي أنه "حتى لو أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد العوامل المؤثرة على العرض والطلب، فإن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا قد يحفز النمو العالمي إذا ما استمر، مع بقاء الظروف الأخرى على ما هي". سيف ذو حدين يشار إلى أن أسعار النفط تسجل تراجعا كبيرا منذ سبتمبر، وأقفلت أمس الأربعاء في لندن على أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، حيث هبطت إلى 80,38 دولار للبرميل. وساد التوجه نفسه في نيويورك، حيث أغلق النفط على أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. غير أن صندوق النقد لفت في مذكرته إلى أن تراجع أسعار النفط هو سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا. وحذر التقرير بأن "أسعار النفط المتدنية ستنعكس بشكل مختلف عبر العالم، فتخفف الضغط على مستوردي النفط... لكنها ستطرح مخاطر جديدة على الدول المنتجة". وعلى صعيد آخر جدد الصندوق تشخيصه لانتعاش الاقتصاد العالمي "غير المتساوي"، ولاسيما في منطقة اليورو، وحول المخاطر المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا وانعدام الاستقرار المالي.
