سلم مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام، اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة الانقاذ، اليوم الخميس، ايضاح بالاجراءات التي اتخذت في البلاغات التي سبق و أن سلمتها هيئة الظل للنائب العام. و شمل الايضاح الاجراءات التي اتخذت في "13" بلاغا قدمت إلى مكتب النائب العام منذ أكثر من عام. و بموجب ايضاح محامي عام الأموال العامة، فالبلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 16/02/2013، بخصوص الاعتداء على النائب أحمد سيف حاشد و جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء، لا يزال رهن المحاكمة أمام محكمة غرب الأمانة. و قيد بلاغ الفساد المتمثل في تبديد المبالغ المخصصة لشهداء و جرحى الثورة الشبابية، و الذي تم تقديمه للنائب العام بتاريخ 01/12/2013، قيد في نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية برقم 15 لسنة 2013م جسيمة، و قد صدر فيها قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية بتاريخ 17/12/2013م. و كانت اللجنة القانونية قد استأنفت هذه القضية لدى شعبة الأموال العامة بأمانة العاصمة، و التي لا زالت تنظر في القضية. و بخصوص البلاغ المقدم للنائب العام ضد وزارة التربية و التعليم و مطابع الكتاب المدرسي و عدد من الشركات التجارية، الذي قدم إلى النائب العام بتاريخ 25/08/2013م، قيدت القضية في نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية برقم 12 لسنة 2013م، و لا زالت رهن التحقيق بانتظار تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، غير أن الايضاح أفاد أن البلاغ المقدم للنائب العام بشأن صفقات الغاز المسال بتاريخ 13/02/2014م، مقيدة بنفس الرقم و في نفس العام و في ذات النيابة، كما أنها لا زالت رهن التحقيق بانتظار تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة. و هو يطرح عدد من الاستفسارات حول طبيعة الاحالة و كيفية تقييدها في النيابة. و أشار الايضاح بأن البلاغ المقدم للنائب العام بشأن فساد عقود شراء الطاقة و الذي تم تقديمه بتاريخ 13/02/2014م، تمت الافادة من نيابتي الأموال العامةالابتدائية الأولى و الثانية بعدم وجود أي قضية لديها، و ما يضع عدد من علامات الاستفهام عن مصير القضية و إلى أن احالتها نيابة الأموال العامة الأولى التي احيلت إليها البلاغ من النائب العام. و طبقا لما ورد في الايضاح، افادت نيابتي الأموال العامة الأولى و الثانية بعدم وجود قضية لديها، فيما يتعلق بالبلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 13/02/2014، بشأن فساد وزارة المالية و رئاسة مصلحة الضرائب. و هي ذات الافادة التي افاد بها الايضاح في البلاغ السابق، رغم أن الايضاح أشار أن البلاغ أحيل إلى نيابة الأموال العامة الأولى. و بخصوص البلاغ المقدم للنائب العام بشأن الفساد في وزارة الصحة و البرنامج الوطني للامداد الدوائي و اللجنة العليا للمناقصات و عدد من الشركات التجارية، و الذي قدم للنائب العام بتاريخ 13/01/2014م، أفاد الايضاح بأن القضية مقيدة في نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية برقم 1 لسنة 2014، غير جسيمة بواقعة عرقلة سير العمل و هي رهن الدراسة لدى مكتب محامي عام الأموال العامة. و حسب الايضاح لا يزال البلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 03/11/2013م، بشأن امتناع عدد من الوزراء و المسئولين بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص مدراء عموم الشئون القانونية، في مكتب محامي عام الأموال العامة، و حفظت إداريا بتاريخ 17/06/2014م. و تشير المعلومات في هذا الجانب أن 21 وزارة و جهة حكومية نفذت القرار و لم يتبقى سواء مؤسسة موانئ البحر الاحمر و الهيئة العامة للأراضي وسيتم التخاطب معهما بالقرار. و حول البلاغ المقدم للنائب العام بشأن امتناع وزارة الدفاع و عدد من الهيئات التابعة لها بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن حيقة 21 مارس و الذي تم تقديمه بتاريخ 03/11/2013م، فتم الافادة بأنه تم الاعلان عن مناقصة بشأن الحديقة. و احيلت إلى النيابة العسكرية بتاريخ 18/01/2014، القضية الخاصة بالبلاغ الذي قدم للنائب العام بتاريخ 17/09/2013، بشأن فساد المؤسسة الاقتصادية و ابرامها لصفقات شراء بالأمر المباشر. و حول البلاغ المقدم للنائب العام بتاريخ 26/02/2014، ضد وزير المالية السابق، صخر الوجيه، لامتناعه عن صرف مستحقات تسويات أعضاء السلطة القضائية وفقا لقرار رئيس الجمهورية، أشار الايضاح بأن القضية مقيدة مقيدة في نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية دون ذكر الرقم و السنة، إلى جانب أنها رهن الدراسة لدى مكتب محامي عام الأموال العامة. و بخصوص البلاغ المقدم للنائب العام بشأن الفساد المتمثل المتمثل بنهب و تبديد الأدوات و المعدات و الأجهزة الطبية من قبل القائمين على المستشفى الميداني بساحة التغيير بصنعاء و الذي قدم بتاريخ 25/04/2013، أشار الايضاح إلى أن القضية لدى نيابة الأموال العامة الابتدائية و هي رهن التحقيق. و حول البلاغ المقدم للنائب العام بشأن فساد التعليم العالي و متاجرتها بالمنح الدراسية المخصصة لطلاب الاستمرارية، أشار الايضاح بأن نيابتي الأموال العامة الأولى و الثانية أفادتا بعدم وجود أي قضية لديها، على الرغم من أن الايضاح أشار إلى احالتها لنيابة الأموال العامة الأولى. و جاء هذا الايضاح من مكتب محامي عام الأموال العامة، عقب زيارة قامت بها رئاسة هيئة الظل الشعبية بجبهة الانقاذ، قبل ثلاثة أيام، لمكتب النائب العام، التقت خلالها بالنائب العام الدكتور علي الأعوش و محامي عام الأموال العامة بالمكتب سعيد العاقل. و نفذت رئاسة الهيئة خلال الأيام الماضية برنامج زيارات للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و مكتب النائب العام و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، لمتابعة بلاغات و تقارير فساد رفعتها الهيئة إلى تلك الجهات قبل أكثر عام.
