تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة موقعة من مشرف محافظة الحديدة التابع لجماعة الحوثي، نائف أبو خرفشة، تطالب محافظ الحديدة، صخر الوجيه، باتخاذ عدد من الاجراءات، بما يضمن سيطرتها على المحافظة. و وصفت المذكرة هذه الاجراءات بأنها تتسق مع اتفاق السلم و الشراكة و لما فيه المصلحة العامة. و تشمل تلك الاجراءات، اعتماد نفقات تنقلات و تغذية و غيرها لعدد 3820 فردا من المحسوبين على الجماعة. كما تضمنت الوثيقة، مطالبة المحافظ بعد اتخاذ أي قرارات ادارية إلا بموافقة اللجنة الثورية - و هي لجنة رقابية تابعة للجماعة - مبررة ذلك بأنه يأتي وفق اتفاق السلم و الشراكة. و حددت المذكرة الموجهة للمحافظ بأن لا يتم اتخاذ القرارات الادارية إلا بموافقة نائف أبو خرفشة مشرف المحافظة و عبد الرحمن الجماعي رئيس اللجنة الثورية. و شملت الوثيقة عدم صرف أي مبالغ من المؤسسات و المكاتب الإيرادية و غيرها إلا بموافقة اللجنة الثورية. و أكدت الوثيقة على الالتزام بعدم مساندة أي أنشطة عدائية ضد اللجان الشعبية التابعة للجماعة. كما أكدت على توفير مقرات للجان الشعبية في الأماكن التي لا يوجد فيها مقرات، حسب الامكانات المتاحة، مبررة ذلك بأن هذه اللجان تقوم بحماية و تأمين المحافظة. و شملت الطلبات الموجهة لمحافظ الوجيه، و التي اعتبرها ناشطون أوامر، على اعتبار أن الجماعة صارت تسيطر على المحافظة بقوة السلاح، بإلزام اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، التي يرأسها المحافظ، بالتعاون الكامل مع اللجان الشعبية في المهام المطلوبة، مرجعة ذلك لكون اللجان الشعبية تقوم بمساندة الجيش و الأمن في حماية الوطن و الحفاظ على أرواح المواطنين. و لتنفيذ الطلبات السابقة بسهولة و يسر، كما ورد في الوثيقة، أكدت المذكرة على فتح مقر للجان الشعبية في مبنى المحافظة. كما أكدت المذكرة على إصدار قرارات إدارية لعدد من الأشخاص كمسئولي رقابة ثورية في المكاتب التنفيذية في المحافظة. و طلبت المذكرة الموجهة للمحافظ بإلغاء قرارات التعيين التي تمت دون تنسيق إبان ما سمتها الثورة الشعبية "21 سبتمبر". و في ختام المذكرة التي وقع عليها المشرف العام لمحافظة الحديدة التابع لجماعة الحوثي في 06/12/2014، طالبت بسرعة تنفيذ النقاط السابقة و توجيه الجهات المعنية بتنفيذها. و يرى متابعون أن الزام المحافظ بما ورد في الوثيقة، سعي من جماعة الحوثي لإطباق سيطرتها على المحافظة اداريا بعد اطباق السيطرة عليها أمنيا و عسكريا، و جعل كل المرافق التنفيذية و الرقابية و الايراداية تحت تصرف الجماعة، التي استولت على المحافظة منذ حوالي شهرين. و لم تعلق جماعة الحوثي على المذكرة التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وقت نشر الخبر.