وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن دعوتها للقاء وطني تشاوري لإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة وحافة الهاوية ، بمشاركة كافة القوى السياسية والقيادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وقادات الرأي والعلماء والمثقفين اللذين يؤمنون بضرورة إجراء إصلاح وطني و سياسي شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية يتعاطى مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح. ووجه اللقاء المشترك في بيانه عدة اتهامات للحزب الحاكم، كإقفال أبواب الحوار البناء وتكريس كل ما من شأنه إعادة إنتاج الممسكين بالسلطة لأنفسهم واستمرارهم في البقاء على كرسي الحكم، وإغلاق كل أبواب التغيير السلمي الديمقراطي، و جعل الحوار مجرد اصطفاف في تحمل أعباء حالة الحرب المعلنة وغير المعلنة التي يشنونها على أبناء الوطن في مختلف الصعد السياسة والاقتصادية والاجتماعية. وزاد المشترك على ذلك وصم السلطة بممارسة القمع والتعسف كل أشكال الحراك والنضال السلمي، معرباً عن مواقف هذه الأحزاب المتمسك بالحوار كقيمة حضارية راقية لحل كافة القضايا والاختلالات التي حمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها لأنها كانت السبب في إجهاض نتائج حوارات سابقة وإفراغ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من مضامينها التنفيذية. وبالرغم من كل ذلك فلا زال الممسكون بالسلطة يقامرون على السير في الطريق الخطأ، ويدفعون بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات فالفساد يستشري ويتسيد حتى أضحى جريمة رسمية منظمة تنتزع اللقمة من أفواه الأغلبية الجائعة والفقيرة من أبناء هذا الشعب الصبور، واستخدام لغة الرصاص والقنابل والمدافع ومختلف أشكال قوة وجبروت الآلة العسكرية ضد المواطنين، خارج الدستور والقانون أصبح ممارسة شبه يومية ، والإصرار على تجاهل المطالب السياسية و الحقوقية المشروعة لأبناء الجنوب ومواجهة نشطاء وقيادات الحراك السلمي بالإجراءات القمعية والممارسات التعسفية غير القانونية لم تؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة وتفاقم حالة الغليان أكثر. وأكد اللقاء المشترك على تمسكه بموقفه الذي نعته بالمبدئي والثابت حول مسألة الحوار كقيمة حضارية راقية لحل كافة الاختلافات والتباينات ويحمل السلطة المسئولية الكاملة في إجهاض نتائج الحوارات السابقة وإفراغ الاتفاقات التي تم التواصل إليها عبر حوار مضني وشاق من مضامينها التنفيذية والتي كان يمكن لو وجدت طريقها للتنفيذ أن تجنب الوطن الكثير من المآسي والويلات كما جاء في البيان.