اشتعلت مجددا حرب كلامية بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام اتهم فيها كل طرف الآخر بإفشال محاولات إجراء حوارات سياسية جادة، وحمل كل منهما مسؤولية نتائج انسداد أبوابه. ففيما اتهم اللقاء المشترك السلطة بسدها كل أبواب الحوار البناء أمام شركاء الحياة السياسية، وعدم جدية السلطة في إجراء حوار من أجل الوصول إلى حلول ومعالجات جادة للأزمة الوطنية الشاملة وللخروج بالبلاد من حالة الاحتقان والانسداد واتخاذ خطوات إصلاحية جادة. اتهم المؤتمر الشعبي العام المشترك بالسلبية والهروب من طاولة الحوار، وتعمد التصعيد واختلاق الأزمات، والتنصل عن الحوارات السابقة. المشترك الذي عقد عدد من قياداته اليوم مؤتمراً صحفياً أصدر بيانا رد فيه على دعوة للحوار كان الحزب الحاكم أطلقها أمس محملا السلطة المسؤولية الكاملة في ما قال إنه إجهاض نتائج حوارات سابقة وإفراغ اتفاقيات سابقة من مضامينها التنفيذية، مؤكدا أن تلك المضامين كان يمكن أن تجنب الوطن كثير من المآسي والويلات. البيان اتهم من أسماهم الممسكين بالسلطة بتكريس " كل من شأنه إعادة إنتاجهم لأنفسهم واستمرارهم في البقاء على كرسي الحكم"، إضافة إلى سدهم " كل أبواب التغيير السلمي الديمقراطي". وجاء رد الحزب الحاكم على لسان رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي في تعليق له على بيان المشترك اليوم: إن البيان لم يأت بجديد، مشيراً إلى أنهم في المؤتمر تعودوا على الموقف السلبية لأحزاب المشترك، معتبراً مضامين البيان هروباً من الجلوس على طاولة الحوار. وأكد طارق الشامي أن أجندة الحوار الذي اقترحه المؤتمر شملت كافة القضايا ( قانون الانتخابات – تطوير الحريات الصحافية – مشاركة المرأة في الانتخابات ) وأضاف أن قيادة أحزاب المشترك وحدهم عزلوا أنفسهم " نشعر أن هناك سيراً نحو التأزم ووضع العراقيل). واتهم الشامي في حديثه لقناة الجزيرة الفضائية قيادات المشترك بتعمد التصعيد واختلاق الأزمات؛ مشيراً في هذا الصدد إلى إعلان مسبق لهم، حينما اعتبروا الحوار جريمة كبرى.