دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارض أمس إلى لقاء وطني تشاوري شامل "لإيجاد حلول للأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد"، فيما حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يعتبر الدعوة "هروبا جديدا من الحوار الجاد". وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك– عقب مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الحزب الاشتراكي - إن المشترك "يعلن عن دعوته للقاء وطني تشاوري يضم القوى والشخصيات السياسية والقيادات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، وقيادات الرأي والعلماء والمثقفين الذين يؤمنون بضرورة إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية يتعاطى مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح لإيجاد حلول للازمة التي تعيشها البلاد". وحملت أحزاب اللقاء المشترك، السلطة والحزب الحاكم، مسؤولية إجهاض نتائج الحوارات السابقة "وإفراغ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عبر حوار مضنٍ وشاق من مضامينها التنفيذية، والتي كان يمكن -لو وجدت طريقها للتنفيذ- ان تجنب الوطن الكثير من المآسي والويلات"، حسب البيان. ومنذ منتصف العام الماضي، فشلت أحزاب المؤتمر والمشترك في الالتقاء مجددا على طاولة الحوار. أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، قال في المؤتمر الصحفي تعليقا على رؤية الحزب الحاكم للحوار التي أعلنها الاثنين الماضي، إن قيادات المشترك تسلمت في 13 مايو الماضي وثيقة بالفاكس من المؤتمر تدعو للحوار "إلا أننا اكتشفنا أن ما جاء في الصحف مناقضا لما فيها"، معتبرا أن قيادات المؤتمر "لا تستطيع أن تدعي أن الوثيقة التي أرسلتها لقيادات اللقاء المشترك قد حملت أي رؤية حول الحوار، كما جاء في عنوان الوثيقة". وأضاف أمين حزب الاشتراكي أن المؤتمر "اخذ يسير منفردا في كثير من القضايا التي كانت في الأساس موضوعات للحوار، منها موضوعات الحكم المحلي، حيث اخذ إعلام المؤتمر والحكومة يتحدثان عن "مغالطات" الهدف منها الضغط على اللقاء المشترك للقبول بصيغة الحوار القديمة، ومحاولا بذلك إيهام الرأي العام المحلي والمراقبين الأجانب بان المشترك هو الرافض للحوار". واعتبر ياسين سعيد نعمان أن وثيقة المؤتمر الجديدة للحوار "بيان سياسي" يهدف إلى جعل اللقاء المشترك جزءا من المشكلة التي أنتجتها سياسة المؤتمر الأحادية، موضحا أن صيغة الوثيقة "تضمر اتهاما للقاء المشترك بشان الأحداث الجارية في بعض محافظات الجمهورية وهو موقف ظلت قيادات المؤتمر تردده في إعلامها بهدف تبرئة ساحاتها مما أنتجته سياساتها من أوضاع خطيرة"، حسب قوله. وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، قال نعمان، إن الوحدة "خيار وطني لأحزاب اللقاء المشترك"، مطالبا بإعادة الصلة بينها وبين مضامينها الحقيقية "والبحث عمن أساء إليها، من قوى الفساد، وما أصابها أيضا من تشوهات"، محذرا من أن التداعيات السياسية اليوم تنتج آثارا خطيرة على المستقبل وبالذات على صعيد اللحمة الوطنية. وأشار إلى أنه لا يجب على قيادة الحزب الحاكم أن تجعل من حرب صعدة "محطة مناكفات مع القوى السياسية، بل يجب أن ينظر إليها الجميع باعتبارها قضية وطنية بأبعادها وتجلياتها التي تمتد إلى بنية الوحدة الوطنية"، منوها بأن قيادة أحزاب المشترك ترى "أهمية إعادة بناء أجندة الحوار من داخل البنى السياسية التي أنتجت هذه الأزمة"، حسب تعبيره. بدوره، قال أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي، "إن المشترك يتوجه بجد للدعوة إلى تشاور وطني مفتوح لتشخيص الأوضاع تشخيصا علميا، مستعينين بالخبراء وأصحاب الاختصاص بهدف إيجاد حلول للقضايا التي تعيشها اليمن، والتي يتحمل مسؤوليتها الجميع". من جانبه، قال مدير الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي، ل"السياسية" في أول تصريح صحفي للحاكم إزاء دعوة المشترك، إن دعوة أحزاب اللقاء المشترك إلى عقد لقاء وطني تشاوري "هروب جديد من قبل المشترك من مناقشة قضايا الحوار بجدية وفقا للأجندة التي تم توقيع عليها سابقا". وأضاف مدير الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر، أن حزبه "يجري مشاورات متواصلة مع كافة الشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية في البلاد حول مختلف القضايا الوطنية"، مشيرا إلى أن المشترك "هو من عزل نفسه ونأى عن المشاركة في بناء الوطن، فهو من قاطع الحوار مع المؤتمر وعمل على عرقلة عملية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة في أبريل 2009 التي تستلزم تشكيل لجنة الانتخابات العليا". وأوضح طارق الشامي أن المشترك أعلن سابقا أن مواصلة الحوار مع المؤتمر "جريمة كبرى"، مشيرا إلى أن المتابعين للحراك السياسي الديمقراطي في اليمن "يجدون أن المؤتمر يجدد في كل مناسبة دعوته أحزاب المشترك للعودة إلى طاولة الحوار الذي تم الاتفاق على أجندة في وثيقة ضوابط وقضايا الحوار التي تم التوقيع عليها". وأكد أن المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المؤتمر تحتم عليه "المضي في عملية الإصلاحات وفق برامجه الانتخابات طالما وأحزاب المشترك تصر على موقفها إزاء الحوار". من جانبه، دعا مستشار رئيس الجمهورية سالم صالح محمد - الذي يرأس لجنة متابعة وتقييم الظواهر السلبية – أحزاب المؤتمر والمشترك، إلى الجلوس على طاولة الحوار وعدم الانجرار وراء الاتهامات الصحفية المتبادلة. وأضاف سالم صالح في تصريح خاص إلى "السياسية"، تعليقا على استمرار تبادل الاتهامات بين المؤتمر والمشترك: "علينا أن نجلس على طاولة واحدة ونستمع لبعض ونحتكم للعقل حتى لا تكون هناك قطيعة، كما يجب علينا أن نثق في أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا التي نختلف حولها"، مؤكدا أن الحوار "شيء ملح ويجب على المؤتمر أن يبادر إلى هذا الحوار". ودعا مستشار رئيس الجمهورية القيادات السياسية في المؤتمر والمشترك إلى عدم الانجرار وراء التصريحات الصحفية، "فيجب على القائد السياسي ألا يكون أسير التصريحات النارية، وينبغي عليه أن يضع نصب عينيه القضايا الوطنية والتحديات المشتركة التي تواجه الجميع".