صلاح الحيدري - في مقابل رؤية قدمها المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن للحوار دعا اللقاء المشترك (تكتل يضم خمسة أحزاب معارضة ) إلى لقاء وطني تشاوري يضم القوى والشخصيات السياسية والقيادات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وقادات الرأي والعلماء والمثقفين الذين يؤمنون بضرورة وجود إصلاح سياسي ووطني شامل عبر حوار وطني تحت سقف الوحدة والديمقراطية يتعاطى مع كل الملفات بعقل وقلب مفتوح لإنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الأزمة وحافة الهاوية. وعادة ما يأتي مثل هذا المؤتمر الواسع ببعض الدول في ضل عجز السلطة عن إيجاد حلول لازمات خانقة وانهيار كامل للاوضاع في الدولة ، وتفضي مثل هذه المؤتمرات الذي دعت المعارضة في اليمن لمثيله ، كما يقول محللون الى "تشكيل حكومة إنقاذ وطنية وحل البرلمان ،إلى أن يتم التحضير للانتخابات جديدة". وكانت رؤية المؤتمر الحاكم قد تضمنت مطالب باتفاق واضح حول نقطتين أساسيتين هما (الوقف ضد دعوات الانفصال وتمرد الحوثي ) مقابل حوار مفتوح حول كافة القضايا . وبالرغم من تقارب الرؤيتين ا(المشترك المعارضة ، والمؤتمر الحاكم) الى حد كبير -مع التلاعب بالمصطلحات -لاسيما في نقطة الحوار تحت سقف الوحدة بمعنى الوقوف ضد دعوات الانفصال ، إلا أن أحزاب المشترك تمسكت بموقفها (غير الواضح من أحداث صعدة)، والاقتصار على تحميل السلطة المسئولية الكاملة إزاء تطورات مسارات الحرب ، معتبرة انها جزء من الأوضاع المتأزمة التي أنتجتها السلطة في البلاد "متهمة المؤتمر بالسعي نحو إعادة الحوار إلى نقطة الصفر "وجعله للاصطفاف معهم في تحميل أعباء حالة الحرب المعلنة وغير المعلنة التي يشنونها على أبناء وطنهم ،أما الحوار من اجل الوصول إلى حلول ومعالجات جادة للازمة الوطنية الشاملة وللخروج بالبلاد من حالة الاحتقان والانسداد واتخاذ خطوات إصلاحية جادة أمر غير وارد في قاموس السلطة". وهاجمت القيادات العليا لأحزاب المشترك - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء حمل عنوان الوقوف أمام الأزمة الراهنة - بشدة المؤتمر الشعبي الحاكم الذي وصفته بأنه لايفرق بين إدارة السلطة وملكيتها، وأشارت قيادات المعارضة إلى ما وصفتها ب"الأزمة الشاملة والخطيرة التي تكتوي بها البلاد" ناتج عن "فشل السلطة المريع وعجزها الفاضح عن اتخاذ معالجات جادة للخروج من هذه الأزمة". وفيما أكدت أحزاب المشترك تمسكها المبدئي والثابت بالحوار لحل كافة الاختلافات والتباينات حملت السلطة مسئولية إجهاض نتائج الحوارات السابقة والنتائج التي توصلت اليها عبر جهود مضنية متهمة قيادات وإعلام الحزب الحاكم بتضليل الرأي العام حول الحوار ومواقف أحزاب المشترك .. وبشأن قضية الانتخابات القادمة وتشكيل اللجنة العليا (مثار الجدل الذي عطل الحوار) ، اكدت قيادة اللقاء المشترك ان الأزمة التي تعيشها اليمن بكل مفرداتها تجعل من البيئة غير مناسبة لان تكون بيئة انتخابية ،متجنبين الحديث عن أية تفاصل أو موقف من الانتخابات القادمة ،باستثناء الإشارة الى موقف الحزب الحاكم في تشكيل لجنة الانتخابات "بالاستعانة بالسلطة التي يمتلكها" واضافت"ان ذلك سيزيد من الأزمة الحالية". ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني والذي أتى المؤتمر الصحفي برد مكتوب من قبله على بيان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشان الحوار وكذا الرؤية _(كان قد عرضها على أمين عام حزب الإصلاح في المنصة قبل بدء المؤتمر الصحفي والذي استغرق الأخير وقتا طويلا حتى كاد يمل الصحفيين في القاعة، قبل أن يتنبه نعمان لذلك الانزعاج اعتمادا على إشارة احد الصحفيين للساعة ، بأن يقنع الانسي بترك الورقة من يده ليبدأ المؤتمر الصحفي )- انتقد نعمان في البداية وصول الدعوة من قبل المؤتمر للحوار عبر الفاكس وغير محددة لمن هي موجهه ، وقال "شتان بين أن يطلق المؤتمر مبادرة كحزب سياسي يدير البلاد بشكل مؤقت أو كمالك للسلطة ، مشيرا إلى أن المؤتمر يتصرف كمالك للسلطة وان "الحوار يصطدم بعقلية تسلطية"لدى الحزب الحاكم . وفيما حرص نعمان على عدم وصف ما قدمه المؤتمر الشعبي العام بالرؤية وانما "ورقة تتضمن بيانا سياسيا تريد جعل المشترك جزء من المشاكل التي أنشأتها السلطة " بالإشارة إلى أحداث الجنوب وصعدة ، أكد عدم جديدة المؤتمر بالحوار والاستخفاف بقيمته ، ووضعه لاستهلاك الوقت وحماية سلطته ، منوها في هذا الصدد إلى أن المؤتمر تنصل عن اتفاقات سابقة لمواضيع الحوار ،وسعى في الأساس منفردا لتنفيذها مستدلا ب(الحكم المحلي). وطالب الدكتور ياسين سعيد نعمان "بإعادة بناء أجندة الحوار من داخل ألبنا السياسية التي أنتجت الأزمة " ، دون التوضيح عن ماهية ألبنا السياسية التي أنتجت الأزمة وكيف يمكن حلها ، وعلى الرغم من صب العديد من الأسئلة حول هذه النقطة ،إلا أن نعمان تجنب الحديث عن ردود إيضاحية مباشرة في ذلك. وأضاف لقد "تعذر على المشترك أن يستوعب اللامبالاة والمكايدات والممارسات الطائشة التي يقوم بها المؤتمر ويملا الدنيا ضجيجا حولها". وفي وقت اعتبر فيه نعمان أمين عام الاشتراكي "الوحدة اليمنية خيارنا الوطني"،طالبا "بإعادة الصلة بينها وبين مضامينها ومحاسبة من أساء إليها عما أصابها-اي الوحدة -من تشوهات وغير ذلك من ضروب العبث"-حد تعبيرة. واعتبر نعمان حرب صعدة (التي تخوضها القوات الحكومية ضد المتمردين ) بأنها دخلت مرحلة خطيرة تمتد إلى بنية الوحدة الوطنية، قال "أن والخوف أن تكون الحرب تكريس لمصالح أطراف مختلفة" - تجنب الحديث عنها- ليعود الى موضوع الحوار ورؤية المؤتمر ليجدد التأكيد بأن الأخير يتعامل باستخفاف مع الحوار وان "ورقة المؤتمر للحوار لا تمت بصلة لأي معاني ومدلولات الحوار" موضحا ان كملة الحوار لم ترد في "ورقة" المؤتمر سوء ببضع إشارات سريعة. من جانبه أكد عبدالوهاب الانسي –رئيس الهيئة العليا للقاء المشترك (المعارضة) أمين عام حزب الإصلاح أن الأزمة السياسية أصبحت تعصف بالبلاد وكل مواطن يشعر بها. وتحدث الانسي عن أزمة صعدة وجهود المشترك لحلها منتقدا تشويه موقف المشترك من قبل الآلة الإعلامية للمؤتمر ،قبل أن يدخل الانسي في سجال مع الصحفيين بفعل اتهامه إياهم عقب سؤال لمراسل الجزيرة بالتضليل والانسياق خلف حملة التشويه ضد مواقف المشترك من الحوار والقضايا الوطنية إجمالا. واستعرض الانسي دلائل نكوص المؤتمر(الحاكم) عن كافة المواثيق والاتفاقات السابق على أجندة ومواضيع وقضايا الحوار مستدلا بما تبع تلك الاتفاقات من نكوص ومضي منفرد في الأجندة التي تم الاتفاق على أن تكون محل حوار بدأت "بمبادرة الرئيس في رمضان للتعديلات،ثم تقديم قانون للانتخابات إلى البرلمان من قبل الحكومة ، ثم انتخابات المحافظين اذ كان موضوع الحكم المحلي من اجندة الحوار وتنصل المؤتمر عن الاتفاق وذهب لتنفيذه وبشكل "مسرحية" ،وصولا إلى أن دعوة المؤتمر أمس الثلاثاء لمجلس النواب بالمضي بتشكيل لجنة الانتخابات تأكيد جديد على استخفاف المؤتمر للحوار . وأكد الانسي ان الحراك السلمي الذي أوقفته السلطة بكافة الوسائل خارج الدستور ،حاولت احزاب المشترك المعارضة تعميمه اثر الدعوات والاصوات التي ظهرت في بعض المحافظات جنوب البلاد في سياق انحرف عن الوحدة ،مشيرا الى ان المشترك عنما نجح في اعادة مطالب تلك المجاميع بتجاه النضال السلمي تحت سقف الوحدة والديمقراطية ،واجهت السلطة ذلك بأن سعت بأدوات قمعية ايقافه. مشيرا إلى أن خيار الحراك السلمي اذا لم يوجد فسيكون هناك حراك ليس بيد السلطة والمشترك بنتاج كارثي.