فجر إعلان ونشر وثيقة مشروع رؤية الانقاذ المعدة من قبل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن الأسبوع الماضي ، الأزمة من جديد داخل التكتل بين قطبيه الرئيسين حزب الإصلاح الاسلامي - جماعة الاخوان المسلمين- والحزب الاشتراكي اليمني، قالت مصادر متطابقة "إنها نتاج تجاهل مقترحات جوهرية للأخير". وذكرت المصادر أن حزب تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض استبق بإعلان الوثيقة لوضع الاشتراكي اليمني أمام خيارات محدودة لاسيما بعد أن أفصح الأخير عن مشروع رؤية متكاملة ومنفردة اثر ممانعة قيادات في الإصلاح واللجنة التحضيرية للحوار لكثير من مقترحاته حول تشخيص الأزمة الوطنية ورؤيته للحلول ،ومن ضمنها مقترح باعتماد الفدرالية على أساس شمالي جنوبي، وهدد في حال عدم استيعابها ضمن رؤية المشترك وتحضيرية الحوار باعلانها منفردا . وبحسب المصادر فقد اتهمت قيادات الاشتراكي اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي يرئسها محمد سالم باسندوة والقيادي الاصلاحي الشيخ حميد الأحمر بالتواطؤ مع النظام والسلطة لتضمن وثيقة مشروع الرؤية المعلنة كثير من مقترحات السلطة في الخيارات المطروحة للإصلاحات وتجاهل مقترحات الشركاء في تكتل المشترك. وأكدت ذات المصادر - وفقا لما نقله موقع الوطن - مساعي تبذلها حاليا قيادات في المشترك ولجنته التحضيرية للحوار الوطني لاحتواء الأزمة المتفجرة بين "الاشتراكي" و"الإصلاح" ، مشيرة إلى اتفاق أولي على إعادة النظر في الوثيقة المنشورة للإنقاذ الوطني ، والتحضير لوثيقة جديدة تستوعب مقترحات الاشتراكي ، واعتبار الأولى بأنها كانت مسودة أولية ، والثانية- في حالة التوصل التوافق حولها- بأنها "المشروع النهائي لرؤية الإنقاذ الوطني"، تلافيا لأي انتقادات يمكن أن تساق حول تضارب الرؤية لدى المعارضة. ورجحت ذات المصادر ان يكون ظهور الملياردير حميد الأحمر على قناة الجزيرة قبل أيام مهاجما الرئيس صالح ومطالبا إياه بالتنحي عن الحكم ، في سياق محاولة الإصلاح لنفي تهمة أي تنسيق منفرد مع النظام والسلطة . وكانت تجددت أزمة الثقة بين " الاصلاح" و"الاشتراكي" بالتزامن مع مساعي الدكتور عبدالكريم الارياني مستشار الرئيس صالح كرئيس لجنة مكلفة من حزبه المؤتمر الحاكم ، للتواصل مع قيادات تكتل المشترك الممثلة في البرلمان لاستئناف الحوار بشأن تنفيذ الشق الثاني من اتفاق فبراير والمتعلق باصلاحات في النظام السياسي والانتخابي ، بعد ان نفذا الجانبان شقه الاول بتمديد فترة البرلمان لعامين ومعه تأجيل الانتخابات النيابية لذات الفترة، في حين كانت مقررة في ابريل الماضي. المساعي التي كان بدأها الارياني مطلع يوليو وفسرت عبر تسريبات صحفيه على أنها حوارات فردية ، أوجست منها قيادة احزاب المشترك خيفة تحسبا لصفقات فردية نظرا لتباين خيارات هذه الأحزاب في المرحلة المقبلة ، ما دفع قيادات حزبي الاشتراكي والإصلاح إلى مطالبة الحاكم بان يكون الاتصال والتواصل حول استئناف الحوار من خلال رسائل مكتوبة ، وهو ما تم بالفعل. ألقت بضلالها على حوار لاتفاق فبراير الأزمة -غير المعلنة- داخل تكتل المشترك قبل وبعد إعلان اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن احزابها برئاسة حميد الاحمر لمشروع أطلقت عليه "رؤية الإنقاذ الوطني "جاءت لتلقي بضلالها على أجواء الحوار الذي كان من المفترض بدئه مع الحزب الحاكم حول تنفذ الاتفاق السياسي الذي أبرم بينهما في 23 فبراير الماضي ، حيث توصل المشترك لقرار تعليق الحوار الأسبوع الماضي بمبررات متناقضة حتى اللحظة تصب في تحميل الحزب الحاكم كافة المسئولية حول أساب إفشاله. الطرفان كانا عقدا لقاء تمهيدياً في 21 يوليو الماضي لبحث ممكنات البدء بالحوار، لكن المؤتمر تلقى رسالة من المشترك يبلغه فيها قراره بتعليق الحوار بسبب تفجر احداث جعار بين ما يسمى "الحراك الجنوبي " بقيادة الجهادي طارق الفضلي والقوات الحكومية والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى ، وحتى يتم تنقية الأجواء ، ما اعتبره الحزب الحاكم عدم التزام باتفاق فبراير ومساعي لتعطيل الحوار بمبررات متناقضة في رسائل المشترك . وبعث المؤتمر الشعبي العام بمذكرة إلى المشترك تتضمن مقترحات لآليات وضوابط الحوار، شدَّد فيها على أولوية الالتزام بمواعيد واستحقاقات دستورية، وجدد رفضه أية مقترحات يتقدم بها المشترك من شأنها الإخلال بالمواعيد الدستورية التزاماً بالاتفاق الموقع في فبراير. وردت أحزاب المشترك برسالة على مقترحات المؤتمر، وقالت إن تشدق المؤتمر بالمواعيد الدستورية لم يقترن بخطوات جادة ومسؤولة منذ أصبح اتفاق (فبراير) قابلاً للتنفيذ فور إقراره في مجلس النواب. وسرعان ما اعلن حزب الإصلاح لرؤية المشترك للإنقاذ من خلال نشرها عبر الصحف والمواقع الاخبارية، والتي وصفها مصدر في الحزب الاشتراكي بانها غير صحيحة ولا تمثل رؤية الحزب، فيما اعتبرها المؤتمر الحاكم " لاتعنيه في شيء وليس مخاطبا بها أصلا وأن من حق المشترك أو غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية التوجه بها إلى الناخب لكسب ثقته من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق الالتفاف على الدستور والقانون واستباق الانتخابات النيابية القادمة أو محاولة استهداف الطرف الآخر وكيل الاتهامات له لتجميل صورته ظاهريا على حساب غيره من الأحزاب والقوى السياسية في الساحة. مرتكز عاصف وإلى جانب الاختلاف حول تشخيص الأزمة الوطنية ، يبرز محور الخيار الفدرالي مرتكز الازمة المتفجرة بين الاشتراكي والإصلاح ، ففي حين يشدِّد الاشتراكي على ضرورة طرح الخيار الفدرالي صراحة للحوار، يحاول الإصلاح وشخصيات أخرى في المشترك واللجنة التحضيرية تفادي مفهوم الفدرالية لصالح حكم محلي بوحدات إدارية كبيرة متخوفا من أن يؤدي هذا المقترح على اساس شمالي وجنوبي إلى تسويغ مطالب انفصالية لمكونات الحراك الجنوبي. ويرى الدكتور ياسين سعيد نعمان امين عام الحزب الاشتراكي أن الدولة البسيطة لم تعد قادرة على أن تنتج أي شكل من أشكال المشاركة الوطنية الواسعة لكل أبناء اليمن، مشيرا الى انها دائما تتجه نحو المركزية الجامدة، والمركزية فشلت في ان تنتج الشراكة. واعتبر نعمان في حوار مع صحيفة الخليج ان الذين يريدون ان يركبوا الحكم المحلي كامل الصلاحيات أو واسع الصلاحيات على الدولة البسيطة غير ممكن، لونه تلفيق سياسي،موضحا ان الدولة البسيطة تنتج تفويضات مالية وإدارية فقط ولا تنتج صلاحيات أصيلة للمناطق المختلفة في اليمن، الذي ينتج هذه الصلاحيات الأصيلة هو الدولة المركبة وفقا لاختيارات الناس . واكد الدكتور ياسين ان الحزب الاشتراكي مع خيار الوحدة، خيارا أساس هو ان يكون مشروعه الإجماع، سواء كان مع اللقاء المشترك أو مع لجنة الحوار الوطني أو مع القوى السياسية الأخرى، ورؤيته طبعا يناقشها في هذا الإطار ولا يريد ان يتميز برؤية مستقلة - حد تعبيره مضيفا "الحزب الاشتراكي موجود في الحراك، كما هو موجود في الحياة السياسية . هناك من القيادات التي تنتمي للحزب الاشتراكي لديها مشروع آخر، ونحن نعرف ذلك، لكن قواعد الحزب الاشتراكي وقياداته متمسكة بقضية الجنوب وحلها في إطارها الوطني، ولكنها تنتظر ما هو هذا الحل الوطني، لذلك نشعر في قيادات الحزب الاشتراكي أننا مطالبون أكثر من غيرنا بالإسراع بهذا المشروع، مع ذلك لا نريد ان نخرج بمشروع وحدنا من دون شركائنا في اللقاء المشترك والحوار الوطني ".