اعلنت لجنة تحضيرية الحوار التابعة لتكتل احزاب المشترك المعارض في اليمن الاثنين 7 سبتمبر خلال مؤتمرصحفي- بصنعاء- نسخة ثانية من "مشروعها للإنقاذ" -تنشر الوطن نصه- بعد احتواء الأزمة التي تفجرت داخل التكتل بين قطبيه الرئيسيين "الاشتراكي" و"الإصلاح الإسلامي " اثر استباق الاخير المهيمن على المشترك وتحضيرية الحوار في إعلان ونشر وثيقة الإنقاذ نهاية يوليو الماضي متجاهلا رؤية الحزب الاشتراكي. ونجحت مساعي بذلتها قيادات في المشترك ولجنته التحضيرية للحوار التي يرئسها الملياردير الاصلاحي حميد الاحمر لاحتواء الأزمة المتفجرة بين "الاشتراكي" و"الإصلاح" ، بعد اتفاق على إعادة النظر في الوثيقة المنشورة للإنقاذ ، والتحضير لوثيقة ثانية مستوعبة مقترحات الاشتراكي ، واعتبار الأولى بأنها كانت مسودة أولية ، والثانية بأنها "المشروع النهائي لرؤية الإنقاذ الوطني "، تلافيا لأي انتقادات يمكن أن تساق حول تضارب الرؤية لدى المعارضة. وكان حزب تجمع الإصلاح الإسلامي استبق بإعلان الوثيقة لوضع الاشتراكي اليمني أمام خيارات محدودة لاسيما بعد أن أفصح الأخير عن مشروع رؤية متكاملة ومنفردة اثر ممانعة قيادات في الإصلاح واللجنة التحضيرية للحوار لكثير من مقترحاته حول تشخيص الأزمة الوطنية ورؤيته للحلول ،ومن ضمنها مقترح باعتماد الفدرالية على أساس شمالي جنوبي، وهدد في حال عدم استيعابها ضمن رؤية المشترك وتحضيرية الحوار باعلانها منفردا . وبرزت محاور الصدام في الوثيقة الاولى حول تشخيص الأزمة الوطنية ، كما برز محور الخيار الفدرالي مرتكز عاصفا ، ففي حين تمسك الاشتراكي بطرح الخيار الفدرالي صراحة ، حاول الإصلاح وشخصيات أخرى في المشترك واللجنة التحضيرية تفادي مفهوم الفدرالية لصالح حكم محلي بوحدات إدارية كبيرة متخوفا من أن يؤدي هذا المقترح على اساس شمالي وجنوبي إلى تسويغ مطالب انفصالية لمكونات الحراك الجنوبي. مسكن لمنع انهيار المشترك وأكدت مصادر سياسية مستقلة ل"الوطن" قبول حزب الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب تكتل المشترك حضورا ومالا ، بان تتضمن الوثيقة الجديدة المعلنة، خيار الفدرالية المقترح من الاشتراكي ، لاحتواء الانقسام الذي يهدد بنسف التكتل الذي يسيره لصالحه في مواجهة المؤتمر الحاكم .. واصفة الوثيقة الجديدة بوثيقة انقاذ "تكتل المشترك" من الانهيار وليس وثيقة إنقاذ الوطن. ومرجع هذا التحول في قناعات الإخوان المسلمين"الاصلاح" القاعدة الدينية المعروف بها وهي "درء المفسدة الكبرى بالوقوع بالمفسدة الصغرى "، فإذا كان خيار الفدرالية على أساس انفصالي سيحافظ على استمرار استغلال الاصلاح لبقية أحزاب التكتل للوصول منفردا إلى السلطة فهو مكسب له. واعتبرت المصادر صدور وثائق متتابعة بخيارات تحوي رغبات كل حزب ، تأكيد على ان الرؤية المحددة لا وضوح لها ، وغير متفقة على ماذا تريد ، مشيرة إلى أن الوثائق الإنشائية للرغبات المتعددة ، يجعل من أي حوار سواء انفردت به هذه الاحزاب او اجتمعت عليه هدر ومضيعة للوقت المحدد بعامين لإصلاحات انتخابية وسياسية قبيل الانتخابات النيابية المؤجلة لعام 2011م ، ومع ذلك من الأهمية بان ان تتحاور أولا أحزاب المشترك مع بعضها لتصل الى خيارات محددة ورؤية واضحة ، ومن ثم طرحها على الآخر للحوار وليس العكس لكون الآخر غير معني بتحمل أزمة الرغبات والمصالح الفردية لكل حزب واعتبارها أزمة وطن بأكمله. وكان د.محمد السعدي الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح الاسلامي قد برر إمكانية تضمن رؤية الإنقاذ الثانية للفيدرالية، بالقول "أن الرؤية ستخضع لمراحل حوارية ولمشاركة من القوى السياسية ومن القوى الاجتماعية، وبالتالي ما طرح فيها سواء ما يتعلق بالفيدرالية أو غيرها هي ليست حلولاً وإنما أفكار قابلة للبحث، وعندما يخرج اليمنيون بحلول ويقتنعون بها ستصبح منتج من منتجات الحوار الوطني وبالتالي تكون ملزمة للمشاركين في هذا المؤتمر ويتحملون مسئوليته". وحول ما اذا كان حزبه الإصلاح مقتنعا وموافقا على الفدرالية قال في حديث نشرته صحيفة الاهالي الاسبوع الماضي أن "الإصلاح مع حلول، المشكلة ليست مشكلة نصوص، نحن قلنا أن التركيبة في مجتمعنا مشكلته اللصوص وليس النصوص، اللصوص الذين يأخذون الثروة وجهد اليمنيين وتاريخهم النضالي، عندنا في قوانيننا وتشريعاتنا نصوص جميلة لم تطبق بعد، ينبغي أن نخرج من دائرة النصوص إلى دائرة محاربة اللصوص". واضاف" هناك حاجة لتغيير النظام السياسي، وتغيير النظام السياسي يستلزم تغييرا في نصوص دستورية وقانونية، ونحن عندما نتكلم عن النظام البرلماني أو الرئاسي أو إعادة التقسيم الإداري لأقاليم، عن حكم محلي كامل الصلاحيات، حكم فيدرالي، هذه المعاني كلها محتاجة لإعادة فك وتركيب النظام السياسي بما يتناسب مع ما ينتجه الحوار إذا وصل إلى صيغة معينة، فإذا اتفقنا عليها تصمم المواد الدستورية والقانونية بهذه الصورة، شبه الإجماع القائم في أوساط المعارضة أن مفتاح الأزمات هو في النظام السياسي ومركزته، وأن المركزة هذه هي التي جعلت من السلطة الفردية مهيمنة على الدستور والقانون والتشريعات وبالتالي أصبح السائد هو حكم المزاج وحكم الفرد والرغبة والأنا". يذكر ان وثيقة الإنقاذ الأولى التي أعلنتها ونشرتها اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن المشترك نهاية يوليو الماضي كان قد وصفها الحزب الاشتراكي بانها غير صحيحة ولا تمثل رؤية الحزب، فيما اعتبرها المؤتمر الحاكم " لاتعنيه في شيء وليس مخاطبا بها أصلا وأن من حق المشترك أو غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية التوجه بها إلى الناخب لكسب ثقته من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق الالتفاف على الدستور والقانون واستباق الانتخابات النيابية القادمة أو محاولة استهداف الطرف الآخر وكيل الاتهامات له لتجميل صورته ظاهريا على حساب غيره من الأحزاب والقوى السياسية في الساحة". واسهم تخبط رؤى أحزاب المشترك وخلافاتها وازماتها الداخلية في فشل مساعي قادها في الاشهر القليلة الماضية الدكتور عبدالكريم الارياني -مستشار الرئيس صالح - كرئيس لجنة مكلفة من حزبه المؤتمر الحاكم للتواصل مع قيادات المشترك الممثلة في البرلمان لاستئناف الحوار بشأن تنفيذ الشق الثاني من اتفاق فبراير والمتعلق باصلاحات في النظام السياسي والانتخابي ، بعد ان كان الجانبان نفذا شقه الاول بتمديد فترة البرلمان لعامين ومعه تأجيل الانتخابات النيابية لذات الفترة ، في حين كانت مقررة في ابريل الماضي.