وجهت أحزاب اللقاء المشترك رسالة إلى الدكتور عبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر ردا على دعوته لاستئناف الحوار معها، وأكدت أحزاب المشترك حرصها على إجراء حوار جاد ومنتج. وطالبت أحزاب المشترك بضرورة تهيئة المناخات السياسية وذلك بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرارا تعسفياً بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوتة. وأوضح المشترك أنه لإجراء حوار صادق وجاد للخروج من الأزمة، لا بد من وضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لا يسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم. فيما يلي نص رسالة المشترك إلى المؤتمر الشعبي العام: الأخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام د.عبدالكريم الإرياني المحترم.. بناء على اللقاءات التي تمت معكم ننقل إليك رأي اللقاء المشترك فيما يخص حرصه على إجراء حوار جاد ومنتج وفقاً لمضامين الاتفاق. شكل اتفاق فبراير 2009م بشأن تأجيل الانتخابات النيابية بين الأحزاب السياسية المتمثلة في مجلس النواب محطة مهمة، تم فيها إعادة تجميع عناصر المشهد السياسي التي بدت متنافرة ومتصادمة عشية التوصل إلى هذا الاتفاق. لقد أدت إعادة تجميع هذه العناصر “عناصر المشهد السياسي" وتفريغها من الاحتشاد العشوائي غير المسؤول الذي وضع البلاد أمام خيارات مجهولة، أمام خيار الحوار الوطني الجاد والمسؤول لاسيما وأن حالة الانسداد السياسي الذي أدى إليه تعثر الحوار بسبب المواقف المتعنتة للسلطة وحزبها قد انعكس سلباً على المشروع الديمقراطي، حيث بات الرهان عليه يفقد كل يوم ساحة جديدة، وبات هو نفسه يخسر أهم حلقاته داخل وعي سياسي محبط، ومنظومة سياسية طاردة للتعددية السياسية ولفكرة التداول السلمي للسلطة وللحريات بالمعنى الذي تنضج فيه شروط التطور السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يولد بدوره شروط نجاح المشروع الديمقراطي. وكان واضحاً أن المأزق الذي وصل إليه المشروع الديمقراطي لم يكن معزولاً عن مأزق النظام السياسي في صورته البنيوية، التي أخذت تقاوم وبشدة أي إصلاحات سياسية، حتى في صورتها البسيطة الأمر الذي لم يعد ممكناً تجاهل كل هذه المؤشرات والمعطيات التي حملت أسئلة خطيرة حول المستقبل السياسي للبلاد، خاصة بعد أن شهدت خمسة حروب متلاحقة في صعدة، وأخذ الجنوب يعتز بقوة في حراك سلمي له طابعه السياسي والاجتماعي معبراً عن نشوء قضية جوهرية بملامحها السياسية الوطنية كتعبير آخر عن مأزق النظام السياسي وأدواته التقليدية وسياساته في إدارة البلاد كما أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية أخذت تتدهور ليس في صياغتها الكمية التي تبرزها الإحصائيات فحسب، ولكن في مظاهرها التي أخذ الواقع يعبر عنها بصورة جلية في صورة نمو رقعة الفقر وتراجع الخدمات الاجتماعية، وتزايد الاختلالات الأمنية وغيرها من المظاهر الخطيرة، التي يعد تدهور التعليم العام أحد أهم مؤشراتها التي يمكن رصدها بسهولة في هذا الجانب. لقد حمل الاتفاق بما احتواه من بنود مسئولية السير معاً لكل الأحزاب والقوى السياسية نحو إصلاح أوضاع البلاد، مستشعراً حجم وعمق المخاطر التي يتعرض لها الوطن. وكان الاتفاق بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع لما تضمنه من قراءة عميقة لحاجة البلاد لتلك الإصلاحات، التي تبدأ بتوفير المناخات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار جاد ومسئول، والحوار حول تطوير النظام السياسي، وصولاً إلى تطوير النظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية. ولم يكن تحديد القضايا اعتباطياً أو تحكيمياً بقدر ما استند على قراءة موضوعية لحاجة الإصلاحات الجوهرية والحوار بشأنها بمسئولية وطنية تعيد بناء الحياة السياسية بقواعد تسمح بالخروج من حالة الانسداد السياسي التي أخذت تتكرر في حياة البلاد على نحو دوري، وذلك من خلال سد منابع هذا الانسداد، والمتمثل في تنمية العناصر والعوامل المعيقة للمشروع الديمقراطي. لقد كان من الطبيعي أن يبدأ الحوار فور إقرار مجلس النواب الاتفاق وإعلانه، غير أن السلطة وحزبها سلكا طريقاً مغايراً تماماً لمضمون وجوهر الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت إلى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة مما وضع البلاد على شفا حرب سادسة. وفي هذه الأثناء وجهت السلطة وحزبها جهودها في مجرى مختلف تماماً عن الحوار، فقد اتجها إلى العمل الإعلامي التحريضي ضد القوى السياسية حيث صور البلاد وكأنها في مواجهة مع عدو خارجي يستهدف الوحدة، ووجدت في التصريحات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حول الانفصال فرصة للهروب من استحقاقاتها الوطنية الكبيرة ولعبت دور الضحية، في حين أن الحوار الوطني الجاد والمسئول كان هو الطريق الصحيح لمواجهة مأزق الانقسام الوطني لا العمل على تضخيمه بمثل تلك الصورة التي طغى فيها على المشهد السياسي بصورة عامة وهو مااستفادت منه السلطة من الزاوية التي استطاعت فيها أن تعيد رسم المشهد السياسي على نحو مختلف حاولت فيه أن تخفي كامل مسئولياتها عما وصلت إليه البلاد من أوضاع متدهورة. وفي هذا السياق أخذت تعقد ماسمي بمؤتمرات المجالس المحلية لتكريس صيغة واحدة للحكم المحلي لايمكن لمحاوريها أن يتجاوزها في حواراتهم القادمة، مما يضع الحوار كله في طريق مغلق ويفقد مضمونه وقيمته. اليوم وبعد أن عطلت السلطة وحزبها الحوار طوال هذه الفترة كلها سواء بتعطيل المناخات السياسية، أو عبر محاولات تكريس مفاهيم وأجندات مسبقة لمضامين وموضوعات الحوار الأساسية، أو ما يمارسانه من سياسات بتجزئة قضايا البلاد بين قضايا ملتهبة يتحاوران بشأنها وعلى نحو ثنائي بمعزل عن هذا الحوار الوطني الشامل، وقضايا معلنة يتم الحوار بشأنها مع المعارضة أو من خلال تلكؤها في البحث عن الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ البند الأول الخاص بإشراك كل القوى السياسية في هذا الحوار الوطني، فإننا نرى أنه آن الأوان أن نتجه نحو الحوار بجدية لاتترك أي مجال للعودة إلى الأساليب القديمة التي قضت على فرص الحوار في الوصول إلى حلول جذرية لمشاكل البلاد التي تراكمت بعد ذلك لتنتج هذه الأزمة الوطنية التي استفحلت ولم تعد تسمح بمزيد من المخاتلة أو ضياع فرص الحل. ومن هنا وانسجاماً مع موقفنا المبدئي وتمسكنا بهذا الاتفاق وبالحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة، وإيماناً منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توفرت لقواه السياسية الفرصة لحوارات جادة ومسؤولية فإننا نرى ما يأتي: 1- تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وهذا تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية، المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية. 2- البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع. 3- أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لايسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم. وتقبلوا تحياتنا.. أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك: التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب البعث العربي الاشتراكي اتحاد القوى الشعبية