خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن    مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشترك يعيد طرح شروطه السابقه للحوار مع الحاكم
نشر في الوطن يوم 20 - 07 - 2009

أعاد مجلس أحزاب المشترك الأعلى ( تكتل احزاب المعارضة في اليمن ) طرح شروط كان أعلنها مسبقاً لبدء الحوار مع المؤتمر الشعبي العام حول تطبيق اتفاق 26 فبراير 2009م.
وأكد المشترك في رسالة ثانية بعثها لنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الارياني أن رؤيته لتنفيذ الاتفاق في إطار المساحة الزمنية المتاحة تقوم على تنفيذ مضامين الاتفاق وأهدافه وهي تنقية الأجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين ، وقضايا الحريات العامة وحريات الصحافة .
وطالب المشترك في رسالته ضرورة بحث الآلية المناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وتطوير النظام السياسي بما في ذلك النظام الانتخابي (القائمة النسبية) حيث يكتسب هذا المسار أولويته وأهميته من الحاجة لإضفاء الطابع الوطني على الحوار كما نصت عليه الوثيقة.
المطلب الثالث الذي حددته رسالة المشترك هو الاتفاق على ضوابط عامة للحوار .
وقال المشترك انه انطلاقاً من الحرص الشديد على أهمية الحوار كقيمة وسلوك حضاري لحل الأزمات ولأجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه العملية الحوارية ، وحتى لا يتحول الحوار إلى أزمة بحد ذاته من المهم أن يلتقي أمناء عموم الأحزاب الموقعة على الاتفاق في لقاء تمهيدي يهدف إلي بحث القضايا المشار إليها آنفا والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار ،
واقترح مجلس المشترك أن يتم اللقاء التمهيدي يوم الثلاثاء القادم أو أي موعد أخر يتم التوافق عليه.
وكان الأرياني حدد في رسالة وجهها إلى تكتل «اللقاء المشترك» المعارض القضايا التي سيتم الحوار بشأنها وهي «إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك نظام القائمة النسبية».
وقال إن الغاية من الحوار «تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون ومن ثم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون».
ولفت المستشار السياسي للرئيس صالح في رسالته إلى المعارضة إلى أنه «ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار الأحد الموافق 19 يوليو 2009 كما نرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي بشأن عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها».
نص رسالة المشترك الاولى إلى المؤتمر الشعبي العام بتاريخ 13/7/2009م .
الأخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام د.عبدالكريم الإرياني المحترم..
بناء على اللقاءات التي تمت معكم ننقل إليك رأي اللقاء المشترك فيما يخص حرصه على إجراء حوار جاد ومنتج وفقاً لمضامين الاتفاق.
شكل اتفاق فبراير 2009م بشأن تأجيل الانتخابات النيابية بين الأحزاب السياسية المتمثلة في مجلس النواب محطة مهمة، تم فيها إعادة تجميع عناصر المشهد السياسي التي بدت متنافرة ومتصادمة عشية التوصل إلى هذا الاتفاق.
لقد أدت إعادة تجميع هذه العناصر "عناصر المشهد السياسي" وتفريغها من الاحتشاد العشوائي غير المسؤول الذي وضع البلاد أمام خيارات مجهولة، أمام خيار الحوار الوطني الجاد والمسؤول لاسيما وأن حالة الانسداد السياسي الذي أدى إليه تعثر الحوار بسبب المواقف المتعنتة للسلطة وحزبها قد انعكس سلباً على المشروع الديمقراطي، حيث بات الرهان عليه يفقد كل يوم ساحة جديدة، وبات هو نفسه يخسر أهم حلقاته داخل وعي سياسي محبط، ومنظومة سياسية طاردة للتعددية السياسية ولفكرة التداول السلمي للسلطة وللحريات بالمعنى الذي تنضج فيه شروط التطور السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الذي يولد بدوره شروط نجاح المشروع الديمقراطي.
وكان واضحاً أن المأزق الذي وصل إليه المشروع الديمقراطي لم يكن معزولاً عن مأزق النظام السياسي في صورته البنيوية، التي أخذت تقاوم وبشدة أي إصلاحات سياسية، حتى في صورتها البسيطة الأمر الذي لم يعد ممكناً تجاهل كل هذه المؤشرات والمعطيات التي حملت أسئلة خطيرة حول المستقبل السياسي للبلاد، خاصة بعد أن شهدت خمسة حروب متلاحقة في صعدة، وأخذ الجنوب يعتز بقوة في حراك سلمي له طابعه السياسي والاجتماعي معبراً عن نشوء قضية جوهرية بملامحها السياسية الوطنية كتعبير آخر عن مأزق النظام السياسي وأدواته التقليدية وسياساته في إدارة البلاد كما أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية أخذت تتدهور ليس في صياغتها الكمية التي تبرزها الإحصائيات فحسب، ولكن في مظاهرها التي أخذ الواقع يعبر عنها بصورة جلية في صورة نمو رقعة الفقر وتراجع الخدمات الاجتماعية، وتزايد الاختلالات الأمنية وغيرها من المظاهر الخطيرة، التي يعد تدهور التعليم العام أحد أهم مؤشراتها التي يمكن رصدها بسهولة في هذا الجانب.
لقد حمل الاتفاق بما احتواه من بنود مسئولية السير معاً لكل الأحزاب والقوى السياسية نحو إصلاح أوضاع البلاد، مستشعراً حجم وعمق المخاطر التي يتعرض لها الوطن.
وكان الاتفاق بمثابة النداء الأخير قبل الإقلاع لما تضمنه من قراءة عميقة لحاجة البلاد لتلك الإصلاحات، التي تبدأ بتوفير المناخات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في حوار جاد ومسئول، والحوار حول تطوير النظام السياسي، وصولاً إلى تطوير النظام الانتخابي بما في ذلك الأخذ بالقائمة النسبية.
ولم يكن تحديد القضايا اعتباطياً أو تحكيمياً بقدر ما استند على قراءة موضوعية لحاجة الإصلاحات الجوهرية والحوار بشأنها بمسئولية وطنية تعيد بناء الحياة السياسية بقواعد تسمح بالخروج من حالة الانسداد السياسي التي أخذت تتكرر في حياة البلاد على نحو دوري، وذلك من خلال سد منابع هذا الانسداد، والمتمثل في تنمية العناصر والعوامل المعيقة للمشروع الديمقراطي.
لقد كان من الطبيعي أن يبدأ الحوار فور إقرار مجلس النواب الاتفاق وإعلانه، غير أن السلطة وحزبها سلكا طريقاً مغايراً تماماً لمضمون وجوهر الاتفاق، حيث شهدت الأوضاع السياسية في البلاد تدهوراً خطيراً تمثل في الحشود العسكرية على المحافظات الجنوبية أدت إلى أحداث دامية، صاحبها اعتقالات واسعة ومطاردات ومداهمات ومحاكمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، إضافة إلى الحملة الواسعة على الصحف وتقييد الحريات على نطاق واسع، ناهيك عن تجدد الاشتباكات الخطيرة في صعدة مما وضع البلاد على شفا حرب سادسة.
وفي هذه الأثناء وجهت السلطة وحزبها جهودها في مجرى مختلف تماماً عن الحوار، فقد اتجها إلى العمل الإعلامي التحريضي ضد القوى السياسية حيث صور البلاد وكأنها في مواجهة مع عدو خارجي يستهدف الوحدة، ووجدت في التصريحات التي أطلقتها بعض القوى السياسية حول الانفصال فرصة للهروب من استحقاقاتها الوطنية الكبيرة ولعبت دور الضحية، في حين أن الحوار الوطني الجاد والمسئول كان هو الطريق الصحيح لمواجهة مأزق الانقسام الوطني لا العمل على تضخيمه بمثل تلك الصورة التي طغى فيها على المشهد السياسي بصورة عامة وهو مااستفادت منه السلطة من الزاوية التي استطاعت فيها أن تعيد رسم المشهد السياسي على نحو مختلف حاولت فيه أن تخفي كامل مسئولياتها عما وصلت إليه البلاد من أوضاع متدهورة.
وفي هذا السياق أخذت تعقد ماسمي بمؤتمرات المجالس المحلية لتكريس صيغة واحدة للحكم المحلي لايمكن لمحاوريها أن يتجاوزها في حواراتهم القادمة، مما يضع الحوار كله في طريق مغلق ويفقد مضمونه وقيمته.
اليوم وبعد أن عطلت السلطة وحزبها الحوار طوال هذه الفترة كلها سواء بتعطيل المناخات السياسية، أو عبر محاولات تكريس مفاهيم وأجندات مسبقة لمضامين وموضوعات الحوار الأساسية، أو ما يمارسانه من سياسات بتجزئة قضايا البلاد بين قضايا ملتهبة يتحاوران بشأنها وعلى نحو ثنائي بمعزل عن هذا الحوار الوطني الشامل، وقضايا معلنة يتم الحوار بشأنها مع المعارضة أو من خلال تلكؤها في البحث عن الآلية التي سيتم بموجبها تنفيذ البند الأول الخاص بإشراك كل القوى السياسية في هذا الحوار الوطني، فإننا نرى أنه آن الأوان أن نتجه نحو الحوار بجدية لاتترك أي مجال للعودة إلى الأساليب القديمة التي قضت على فرص الحوار في الوصول إلى حلول جذرية لمشاكل البلاد التي تراكمت بعد ذلك لتنتج هذه الأزمة الوطنية التي استفحلت ولم تعد تسمح بمزيد من المخاتلة أو ضياع فرص الحل.
ومن هنا وانسجاماً مع موقفنا المبدئي وتمسكنا بهذا الاتفاق وبالحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة، وإيماناً منا بقدرة شعبنا على تجاوز مشاكله وأزماته فيما لو توفرت لقواه السياسية الفرصة لحوارات جادة ومسؤولية فإننا نرى ما يأتي:
1- تهيئة المناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والمطاردات للنشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وهذا تنفيذاً لمضمون وجوهر الاتفاق في نصه الذي يتضمن المناخات السياسية، المناسبة لإجراء الحوار ووقف التعبئة الخاطئة الممزقة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي وإثارة العنصرية والمناطقية.
2- البدء ببحث آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني وفقاً لما نص عليه الاتفاق، مع وضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع.
3- أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار، بحيث لايسمح بحوارات جانبية في القضايا الملتهبة كصعدة والجنوب وغيرها ودون مشاركة فعالة، من قبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى دون تحفظ أو استثناء، بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب، والحوثيين والقوى السياسية في المنفى وغيرهم.
وتقبلوا تحياتنا..
أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب البعث العربي الاشتراكي
اتحاد القوى الشعبية
حزب الحق
نص رسالة المؤتمر الشعبي العام إلى أحزاب المشترك بتاريخ 15/7/2009م
الأخوة/ أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد..
تلقينا رسالتكم المسلمة يوم 13 يوليو 2009م حول بدء الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب استناداً إلى الاتفاقية الموقعة يوم 23 فبراير 2009م والتي على أساسها طلب من مجلس النواب تعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب لمدة عامين نظراً لعدم توفر الوقت الكافي للقيام بالإصلاحات الآتية:
أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
فأننا ورغم عدم تطابق ما ورد في رسالتكم مع الحيثيات المذكورة أعلاه ندعوكم إلى بدء جلسات الحوار يوم الأحد بتاريخ 19 يوليو 2009م في منزل النائب الثاني لرئيس المؤتمر عند تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر..
هذا ونرفق لكم رؤية المؤتمر الشعبي العام حول عناصر الحوار معكم والمدد الزمنية اللازمة لذلك، وهي التي حرصنا على تسليمها لكم خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو فأجلتم استلامها حتى تعد أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب رؤيتها..
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
عبدالكريم الارياني
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام
نص رسالة المشترك الثانية للمؤتمر الشعبي العام بتاريخ 19/7/2009م
الأخ/النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
وبعد:
إشارة إلى ما تضمنته رسالتكم المؤرخة في 15/7/2009م بشأن عدم تطابق رسالتنا الموجهة إليكم بتاريخ 13/7/2009م والتي تضمنت موقفنا ورؤيتنا بخصوص تنفيذ إتفاق 26 فبراير 2009م الموقعة بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ، نود هنا مجدداً أن نؤكد أن رسالتنا لم تخرج قيد أنملة عما حواه الاتفاق ، بل جاءت في شكلها ومضمونها تجسيداً لما حواه الاتفاق ، وكنا بذلك أشد حرصاً على البدء بحوار جاد ومسئول ينطلق من بنوده ومحتوياته التي لا تترك أي مجال لقراءة متباينة.
ومن المؤكد أن إقدام السلطة على خلق أجواء سياسية غير ملائمة للحوار انشغلت بها كل قياداته في الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق بما في ذلك العمل على فرض صيغ جاهزة لكثير من الموضوعات المطروحة للحوار والاستقواء بإمكانيات الدولة لفرض هذه الصيغ.
ورغم أن دعوتكم للحوار جاءت بطريقه آمرة إلا أننا سنتجاوز هذا الأسلوب الاوامري نظراً لإدراكنا لمسؤلياتنا السياسية والتاريخية تجاه الوطن وقضاياه والذي يمر بظروف ومنعطفات تحتم علينا الارتفاع فوق مستوى الانتصار للذات ، وهذا يؤكد أن القاموس السياسي للمشترك لا زال مفعماً بحسن النية .
وفي هذا الصدد نؤكد أن رؤيتنا لتنفيذ الاتفاق في إطار المساحة الزمنية المتاحة ، والتي تضيق يوماً بعد يوم يجب أن تقوم على تنفيذ مضامين الاتفاق وأهدافها التي اشرنا أليها في رسالتنا السابقة وهي:
أولاً: تنقية الأجواء السياسية وإزالة مظاهر الاحتقان الشعبي، بما في ذلك إطلاق المعتقلين السياسيين ، وقضايا الحريات العامة وحريات الصحافة ، حيث تكمن أهمية و أولوية هذا في:
أ‌- أنه يمثل إثباتاً لحسن النوايا ويضفي على الحوار نوعاً من الجدية لدى أطراف الحوار ، وكافة القوى والفعاليات السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ، والرأي العام المتابع.
ب‌- يزيل الاحتقانات التي تراكمت في النفوس ، ويعزز الأمل بنجاح الحوار ، الذي يترتب على فشله مخاطر كبيرة.
ج- يوقف استمرار التدهور في الأوضاع وتأزيم الحياة السياسية.
ثانياً: بحث الآلية المناسبة لإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة وتطوير النظام السياسي بما في ذلك النظام الانتخابي (القائمة النسبية) حيث يكتسب هذا المسار أولويته وأهميته من :
1- الحاجة لإضفاء الطابع الوطني على الحوار كما نصت عليه الوثيقة.
2- أن حجم الموضوعات التي نص عليها الاتفاق تتطلب مشاركة الجميع وحشد كل الجهود بشكل منظم لإنجاح الحوار وتحمل مسئولية تنفيذ ما سينتج عنه.
3- أن قضايا الحوار التي تضمنها الاتفاق ذات أهمية خاصة كونها تمثل بوابة الخروج بالوطن من أزمته ، والولوج إلى مستقبل أفضل بإذن الله.
ثالثاً: الاتفاق على ضوابط عامة للحوار
انطلاقاً من حرصنا الشديد على أهمية الحوار كقيمة وسلوك حضاري لحل الأزمات ولأجل توفير الشروط اللازمة لنجاح هذه العملية الحوارية ، وحتى لا يتحول الحوار إلى أزمة بحد ذاته من المهم أن نؤكد على أهمية وضرورة أن يلتقي أمناء عموم الأحزاب الموقعة على الاتفاق في لقاء تمهيدي يهدف إلي بحث القضايا المشار إليها آنفا والتوقيع عليها كتهيئة لبدء الحوار ، نقترح أن يتم ذلك يوم الثلاثاء القادم 21/7/2009م أو أي موعد أخر يتم التوافق عليه.
وتقبلوا خالص التحية .
المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.