دعت جبهة الانقاذ، الناشطين الحقوقيين و مختلف وسائل الاعلام، و المهتمين بالحقوق والحريات، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة غرب الأمانة، للنظر في قضية محاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد و الاعتداء على جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء في 12/02/2013، من قبل جنود مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاص. و اهابت الجبهة بالجميع الحضور الساعة التاسعة و النصف من صباح غد الاثنين إلى قاعة المحكمة الواقعة خلف وزارة العدل. و كانت النيابة العامة، احالت القضية إلى المحكمة بعد قرابة العامين من تقديم النائب حاشد و الجرحى شكوى إلى النيابة. و رفضت وزارة الداخلية و قيادات قوات الأمن الخاصة، احالة المتهمين بمحاولة اغتيال حاشد و الاعتداء على الجرحى إلى النيابة للتحقيق معهم. و على الرغم من ان أسماء الجناة معروفة، و كذلك صورهم التي اثبتت وسلمت للنيابة، اثناء قيامهم بالاعتداء على الجرحى. فضلا عن أن مقر عمل الجناة معروف، و مع كل ذلك قامت النيابة العامة خلال الاسابيع الماضية برفع قرار اتهام في القضية، إلى محكمة غرب الأمانة، قدمت من خلاله المتهمين للمحاكمة امام محكمة غرب الأمانة، غير أن الأدهى في ذلك، هو تقديم النيابة في قرار الاتهام كافة الجرحى والمتضامنين المعتدى عليهم، و هم الذين تقدموا بشكوى امامها ضمن قائمة الاتهام. و هو ما عده المعتدى عليهم، محاولة لتمييع القضية مرة أخرى، عندما يتحول الشاكي إلى متهم، خاصة و أن النيابة ساوت بينهم و بين المعتدين، الذين رفضوا المثول أمامها، حتى لمجرد التحقيق معهم، في حين استمعت النيابة لشكاوي الجرحى و عاينت آثار الضرب الذي تعرضوا له، جراء الاعتداء عليهم من قبل الجنود. قرار الاتهام المقدم من النيابة، تم فيه تقديم المتهمين من جنود قوات مكافحة الشغب، كمتهمين فارين من وجه العدالة، رغم ان اسمائهم معروفة وصورهم موثقة اثناء مباشرتهم الاعتداء على الجرحى، فضلا عن أن مقر عملهم معروف، و هو "الامن الخاص" الذي يتسلمون مستحقاتهم و رواتبهم عبره إلى اليوم.
