جاء ذلك خلال قوله أمام النواب اليوم إن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أقارب خاطفي المواطن محمد سالمين بن يمين النهدي،مشيرا إلى أن القبض عليهم هدف إلى الضغط على الخاطفين الذين أشار إلى أن أجهزة الأمن تحاصرهم،وأنه خلال الأيام القادمة سيستعاد المخطوف وسيعاقب الخاطفون. وكان مجلس النواب أمهل وزارة الداخلية الى مساء أمس للإفراج عن المواطن محمد سالمين بن يمين النهدي المختطف من قبائل بالجوف ومارب. على صعيد آخر دعا نواب مؤتمريون ومستقلون إلى مواجهة فكر الشباب المؤمن بالفكر والكشف عن تجار الحروب ومحاسبة المسئولين عن إطالة حرب صعدة. وكان نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي شدد في حديثه أمام النواب على ضرورة المزيد من التضحيات لاستئصال ما وصفها بالبذرة الشيطانية العميلة للخارج. ودعا العليمي مختلف القوى السياسية إلى الاصطفاف لمواجهة ما أسماه الفكر الظلامي التخريبي في محافظة صعدة،قائلا إن حرب صعدة ليست عسكرية وأمنية بقدر ما هي حرب ثقافية وفكرية مشيرا إلى أن الشباب المؤمن تلقى دورات تخريبية في إيران ثم جاء لتطبيقها في اليمن. واتهم العليمي الشباب المؤمن بمحاولة الوصول إلى السلطة عن طريق العنف،مشيرا إلى أن الشباب المؤمن سبق أن قام بأحداث تخريبية في عامي83،84 من خلال مهاجمة سينما بلقيس،ومحاولة الاعتداء على السفير السعودي وإحراق نساء في شوارع صنعاء بمادة الأسيد في الفترة نفسها. ودعا النائب عبده بشر إلى فتح تحقيق للكشف عن المستفيدين من حرب صعدة ومحاسبة من أسماهم تجار الحروب. وانتقد النائب عبد السلام زابية إطالة وتوسع حرب صعدة معيدا ذلك إلى إلى التساهل الذي قال إن الجميع يتحمل مسئوليته. وطالب زابية بمحاسبة المسئولين عن تأجيج الحرب وإيجاد حل جذري لها،مشيرا في الوقت نفسه إلى دعم تلقاه الشباب المؤمن من مسئولين. ودعا النائب علي العمراني إلى مواجهة الفكر بالفكر مشيرا إلى أن البلاد لديها مفكرين وعلماء قادرين على القيام بهذا الدور. من جانبه أبدى النائب المستقل صخر الوجيه استغرابه من وصف الحكومة لهؤلاء الناس بالمتمردين والضالين في حين وقفت أماهم ندا لند في قطر وفقا لاتفاقية الدوحة التي اقترح عقد جلسة مغلقة لمناقشتها. إلى ذلك واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها لجلسات مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على سعي أغلبية المؤتمر الحاكم إلى إقرار تعديلات لقانون الانتخابات أعدتها منفردة بما يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.