تداول ناشطون في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة موجهة من رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل للهاتف النقال التي تتبع الاتصالات اليمنية، إلى المدير التنفيذي للشركة، لصرف مكافآت لعناصر اللجان الشعبية. و حسب ما جاء في المذكرة، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ رمزي شهري لم يحدده كمكافآت من الشركة، أسوة بالحراسات الأمنية، التي وصفتها المذكرة بأنها حراسات مساعدة. كما جاء في التوجيه، يتم شراء عدد من الجاكتات الشتوية لأفراد اللجان الشعبية في البوابة الخارجية للمدينة التي تقع فيها الشركة. و بدوره وجه المدير التنفيذي بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الإدارة كما يظهر في الوثيقة المرفقة. و تسأل الناشطون، إذا كانت الشركة تصرف للجان الشعبية مكافآت أسوة بما يصرف للحراسات الأمنية، لماذا هذا العبث بميزانية الشركة، و لماذا لا يكتفى بإحدى الحراسات..؟؟ كما تسألوا: إذا كانت اللجان الشعبية التي انتشرت في بوابات المصالح الحكومية بعد 21 سبتمبر المنصرم، تتسلم مكافآت من تلك الوزارات و المصالح الحكومية وغيرها، فكيف ستكافح الفساد بعد أن أصبحت متعايشة معه..؟ خاصة و أن ناشطي جماعة الحوثي يتهمون شركة "يمن موبايل" بالفساد، و نشروا مسلحيهم في بواباتها لدواعي مكافحة الفساد.