وقفت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته في عدن اليوم الأحد، امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى ب"اللجان الثورية"، او من يدعي الانتماء إليها. و حسب وكالة "سبأ" الحكومية، جددت الحكومة بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في اداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. و أكد المجلس ان اية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الاطر الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها. و ناقش الحكومة في اجتماعها تقارير اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، و لجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، و لجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار، والتي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. و طبقا لوكالة "سبأ" الحكومية، شكلت اللجنة الاقتصادية فرق عمل من ثلاث مجموعات متخصصة في المالية العامة والخدمة المدنية والطاقة والقطاع الاقتصادي والخدمات والبنى التحتية. و تطرق تقرير اللجنة الى الجانب التنفيذي لعملها والمتمثل في تقويم الوضع الراهن على مستوى كل القطاعات وتحديد السلبيات والتحديات القائمة والايجابيات المتاحة من خلال مجموعة من الاجراءات المحددة، و اعداد مقترحات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية على ضوء نتائج تقييم الوضع الراهن، اضافة الى تحديد السياسات والمهام والإصلاحات والتوصيات المطلوب تنفيذها، وصولا الى اعداد المصفوفة النهائية والبرنامج التنفيذي للمراحل المختلفة حسب اولوياتها. و في الاجتماع قدم رئيس اللجنة المشتركة لقضية صعدة مسودة أولية للمصفوفة التنفيذية العاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة والتي اعدتها اللجنة. و في لجنة القضية الجنوبية أشار تقرير اللجنة إلى أنها تدرس الوثائق والمخرجات المتعلقة بالقضية الجنوبية وتحديد الآليات المناسبة التي تمكنها من العمل بشكل مناسب وبما يترجم المخرجات الى واقع عملي قابل للتنفيذ. و حسب ما أوردته "سبأ" تراعي اللجنة في نشاطها توزيع العمل وفرز وغربلة المعلومات والمعالجات والإجراءات التي سيتم عكسها في المصفوفة وفقا لمحوري المعالجات والإجراءات التنفيذية والمعالجات اللاحقة.