كشفت وكالة اخبارية عن تضارب للأنباء اليوم (الأحد) عن تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن قرار استقالته التي تقدم بها يوم (الخميس) الماضي للبرلمان. ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن مصدر رئاسي إن الرئيس هادي تراجع اليوم عن قرار استقالته من منصبه بناء على مساعي دولية يقودها المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر, وممثلي القوى السياسية في البلاد. وأضاف " قرار التراجع تم بناء على اتفاق يقضي بإخلاء العاصمة صنعاء من المسلحين الحوثيين, والغاء مقترحات حوثية بإصدار الرئيس هادي قرارات تبعيين شخصيات حوثية في مناصب عليا في البلاد". وتابع " الحوثيون سعوا بشكل مباشر لإثناء الرئيس هادي للتراجع عن قرار استقالته, وقدموا ضمانات بالدخول جديا في تنفيذ اتفاقات السلم والشراكة وقرار الانسحاب من العاصمة وغيرها". وفي السياق ذاته, نفى مصدر في البرلمان اليمني قرار تراجع الرئيس هادي عن استقالته. وقال المصدر إن الرئيس هادي لم يتراجع حتى الآن عن قرار الاستقالة, ولم يتم ابلاغ البرلمان بهذا الشأن حتى الآن . وأكد أن هناك مساع محلية ودولية حثيثة تبذل في هذا الاتجاه لإثناء هادي عن قرار الاستقالة, وان هذه الجهود ما تزال مستمرة وبوتيرة عالية. وأقر البرلمان اليمني اليوم تأجيل الجلسة الطارئة التي دعا لها في وقت سابق للنظر في استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه. ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر في الامانة العامة للبرلمان اليمني في وقت سابق اليوم إن هيئة رئاسة البرلمان اقرت تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقرر انعقادها اليوم للنظر في الاستقالة التي تقدم بها الرئيس هادي من منصبه للبرلمان. وأضاف " تم تأجيل الجلسة إلى موعد اخر سيتم تحديده لاحقا". وحسب المصدر فان التأجيل للجلسة الطارئة يأتي في اطار اتاحة الفرصة امام مساعي محلية ودولية بهدف اثناء الرئيس هادي للتراجع عن استقالته. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قدم استقالته يوم الخميس الماضي من منصبه إلى مجلس النواب بعد الوصول إلى "طريق مسدود" في عملية الانتقال السلمي للسلطة منذ 21 سبتمبر الماضي، موعد سيطرة الحوثيين على صنعاء. وجاءت استقالة الرئيس هادي بعد وقت قصير من استقالة حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، عقب اشتباكات استمرت ليومين بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحي الحوثي, وسيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري بصنعاء. وكان هادي قد تولى سدة الحكم في اليمن في 25 فبراير 2012، بعد تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة بمبادرة خليجية يدعمها مجلس الأمن الدولي.