كشف أمين عام حزب العدالة والبناء، النائب عبدالعزيز جباري، أن معظم القوى السياسية المشاركة في الحوار الذي يشرف عليه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر توافقت على تشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لإدارة اليمن لمدة عامين, على أن يكون برئاسة شخصية جنوبية ويستمد شرعيته من الدستور الحالي ومجلس النواب. و نقلت صحيفة "السياسة" عن جباري، إن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي وكذلك أحزاب "العدالة والبناء" و "الحق" و "الاشتراكي" و "البعث" و "القوى الشعبية" و "التجمع الوحدوي اليمني" و ممثلون عن "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني, وافقت جميعها على تشكيل المجلس الرئاسي, فيما لا يزال حزبا "الناصري" و "الإصلاح" متحفظان ليس على المجلس الرئاسي بل على الضمانات. و أكد جباري أنه في حال تم الاتفاق النهائي على هذا المجلس سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها القوى السياسية الموقعة على اتفاق "السلم والشراكة", موضحاً أن الضمانات للوصول إلى حلول للأزمة القائمة وخاصة في الجانب الأمني تتمثل في خروج الجماعات المسلحة من العاصمة صنعاء والمحافظات, وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها. و جاءت تصريحات جباري غداة اعلان "اللجان الثورية" التابعة للحوثي أنها بصدد الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن البدء في إجراءات "ترتيب أوضاع السلطة", و ذلك بعدما انتهت اول من امس مهلة الثلاثة أيام التي حددها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي مهدداً بها القوى السياسية للخروج من الأزمة الراهنة. في المقابل, أكد القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” حسين زيد بن يحيى المقرب من جماعة الحوثي أن جنوباليمن مغيب تماماً عن المشاورات الجارية بين القوى السياسية في صنعاء بإشراف بن عمر أو ما يتعلق بالترتيبات التي تعدها جماعة الحوثي للسيطرة الكاملة على السلطة في البلاد.