دعا مجلس الامن الدولي جميع الدول الاعضاء إلى ان تمتنع عن التدخل الخارجي الذي يسعى الى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار في اليمن. كما دعا المجلس تلك الدول إلى أن تقوم بدلا من ذلك بدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد. و جدد المجلس التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب جلسة طارئة عقدها الليلة الماضية وكرسها لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية. و أعرب مجلس الامن عن دعمه لجهود مجلس التعاون الخليجي وأثنى على مشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن. و أهاب المجلس بكل الاطراف وبالدول الاعضاء ان تمتنع عن اتخاذ اي اجراءات من شانها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية. و جدد مجلس الأمن تأييده الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن جمال بنعمر، وللمفاوضات التي تجري بوساطة من الاممالمتحدة وعلى التزامه بهذه الجهود وبهذه المفاوضات. و دان مجلس الامن الدولي استمرار الاجراءات الاحادية من أي طرف سياسي في اليمن الامر الذي عده مقوضا لعملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرض امن البلد واستقراره وسيادته ووحدته للخطر. و عبر المجلس في هذا الصدد عن قلقه البالغ ازاء القصور في تنفيذ قراره رقم 2201 (2015). و رحب المجلس بفك الاقامة الجبرية على رئيس الوزراء خالد بحاح وعلى اعضاء اخرين في الحكومة. و حث مجلس الأمن الجهات الفاعلة على الانسحاب من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في جنوباليمن، وعلى الامتناع عن القيام بأي محاولات للاستيلاء على هذه المؤسسات. و دان مجلس الأمن بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية المروعة التي شنت في يوم 20 آذار / مارس على مسجدين في صنعاء وصعدة، والتي خلفت مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا وإصابة العديد من الآخرين. و حث مجلس الأمن جميع الاطراف على الامتناع عن الاستمرار في استخدام القوة العسكرية، وعن القيام بأي أعمال عسكرية هجومية وممارسة العنف بأوجه أخرى. و كرر مجلس الأمن دعوته التي حث بها كل الاطراف على الاتفاق على مواعيد لإنهاء عملية التشاور الدستوري، وإجراء استفتاء بشأن الدستور، وإجراء انتخابات بموجب القانون الانتخابي الجديد عملا بالدستور الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد. و طالب المجلس في هذا الصدد بأن تتخذ كل الاجراءات المفضية الى انجاز هذه العملية، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2201. و أعرب مجلس الأمن مجدداً عن قلقه إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ليس لها ما يبررها مهما كانت دوافعها وأيا كانت فاعلها ومتى ما ارتكبت وحيثما حدثت. و أعاد مجلس الأمن التأكيد على أن تسوية الوضع في اليمن تأتي من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقود زمامها اليمنيون وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي وفي حدوث إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، حسبما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن. و دعا مجلس الأمن الدولي بإلحاح كل الاطراف، الى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى التعجيل بإجراء مفاوضات شاملة للجميع، وبرعاية من الأممالمتحدة، تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من اجل مواصلة الانتقال السياسي بهدف التوصل الى حل توافقي. و شدد في هذا الصدد على اهمية التنفيذ التام للاتفاقات المبرمة وللالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ تلك الغاية. و جدد مجلس الأمن مناشدته لكل الأطراف في اليمن، والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء ما يسمى ب"اللجان الشعبية"، أن تلتزم بتسوية خلافاتها بالحوار والتشاور، وتنبذ أعمال العنف في تحقيق الأهداف السياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية وعن كل الإجراءات الأحادية الجانب في تقويض عملية الانتقال السياسي. و شدد مجلس الأمن على أنه ينبغي لكل الأطراف أن تتخذ، عملا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرفقه المتعلق بالأمن، خطوات ملموسة من أجل بلوغ وتنفيذ حل لأزمة اليمن يقوم على التوافق. و أعاد مجلس الأمن تأكيد أهمية أن تسمح جميع الأطراف لكل اليمنيين بالتجمع السلمي، دون خوف من التعرض للهجمات، أو الإصابة، أو الاعتقال، أو الانتقال. و أهاب بجميع الاطراف ان تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق على الحالة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. و جدد مجلس الأمن مطالبته لكل الأطراف بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب اليمني وسلطاته، وتسليم الأسلحة التي تم الاستحواذ عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، وذلك وفقا لأحكام اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومرافقه المتعلق بالأمن. و حث المجلس ايضا جميع الاطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق. و كرر ايضا تأكيده على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن التأكيد على ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الانسانية وموظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها. و لاحظ مجلس الامن مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر. و شدد على اهمية التنسيق الوثيق بين الاممالمتحدة والشركاء الدوليين بما يشمل مجلس التعاون الخليجي ومجموعة السفراء المعتمدين في صنعاء والجهات الفاعلة الأخرى بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال. و طالب مجلس الامن كل الاطراف بالتنفيذ الكامل لقراراته بشأن اليمن، بما في ذلك القرار (2201(2015)، مؤكدا من جديد استعداده لاتخاذ المزيد من التدابير ضد أي طرف لا ينفذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، ولاسيما منها القرار2201.