وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد 12 يوليو/تموز، إلى فيينا للانضمام إلى مفاوضات السداسية وإيران بشأن ملفها النووي. و قال مصدر في وفد طهران المفاوض في فيينا إن بلاده تعول على مساعدة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حل المسألة المتعلقة بحظر الأسلحة. و أضاف لمراسل وكالة "تاس" الروسية أن هذه المسألة تعرقل سير المفاوضات .. نحن نعول على خبرة الوزير لافروف في اقتراح مخرج من المشكلة". و كان المصدر عينه قد صرح للوكالة في وقت سابق بأن طهران وافقت في مقترح على إبقاء حظر الأسلحة لفترة 6 أشهر بعد توقيع الاتفاق. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلتها النهائية. و قال فابيوس بهذا الشأن إن :"المفاوضات دخلت في المرحلة النهائية. وقد عملنا طوال الليل بمشاركة المدير العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونأمل أن نتمكن بسرعة من تحقيق نتائج مرضية". في الوقت نفسه أفادت وكالة "تاس" بأن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند غادر العاصمة النمساوية، فيما قال مصدر في أحد الوفود الغربية إن الوزير يخطط للعودة إلى فيينا صباح يوم الاثنين. و في وقت سابق من الأحد توقع دبلوماسي غربي آخر أن مراسم تبني الاتفاق النهائي بين طهران و"السداسية" لن تجري قبل يوم الاثنين. و نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الفريق التفاوضي البريطاني أن الوزير لم يغادر فيينا من أجل إجراء مشاورات بشأن المفاوضات مع طهران، إنما للمشاركة في فعاليات مخطط لها سابقا. أما مصدر آخر مقرب من المفاوضات في فيينا فأكد ل"نوفوستي" أن هاموند سيعود إلى فيينا صباح الاثنين، وأن مغادرته "ليست مشكلة للعملية التفاوضية". و أشار المصدر نفسه إلى أن المفاوضات تجري حاليا على مستوى نواب وزراء الخارجية الذين يناقشون نص الاتفاق النهائي المكون من 100 صفحة منها 20 صفحة من نص وثيقة الاتفاق ذاتها و80 صفحة من الملحقات. من جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران توصلت مع مجموعة "5+1" إلى اتفاق بشأن معظم المسائل التقنية والملحقات للاتفاق النهائي. ونقلت وكالة "رويترز" عن صالحي قوله إن "الحوار حول المسائل التقنية اكتمل تقريبا، كما يكاد ينتهي العمل على النص الخاص بالمسائل التقنية مع الإضافات إليها". وتدل أغلب المؤشرات أن الأطراف اقتربت بعد 11 سنة من المفاوضات الشاقة وفي اليوم ال17 من جولتها الحالية في فيينا بشكل كبير من الاتفاق بشأن ما تبقى من قضايا عالقة، إلا أن مخاطر فشل هذه الجهود المضنية لا تزال قائمة. وفي هذا الصدد، عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن أمله في أن تتمكن السداسية وإيران من عقد صفقة تسوية ملف طهران النووي الأحد 12 يوليو/تموز، وعبّرت عدة وفود أخرى عن نفس الموقف. من جانبها، أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن مفاوضات السداسية وإيران اقتربت من ساعاتها الحاسمة. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن في ال9 من يوليو/تموز أن بلاده غير مستعدة لخوض المفاوضات إلى ما لا نهاية، قائلا "نحن هنا لأننا مقتنعون بوجود تقدم حقيقي على طريق التوصل إلى الاتفاقية الشاملة، لكن كما قلت مرارا، نحن غير مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات إلى ما لا نهاية". و دأبت الدبلوماسية الروسية على أداء دور مهم ومتميز في المفاوضات بين السداسية وإيران منذ انطلاقتها قبل أكثر من عقد من الزمن. و بذلت موسكو ولا تزال جهودا على مختلف المستويات للتغلب على الصعوبات الطارئة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال تقديم المقترحات والمساعدة بإمكاناتها النووية والتقنية في حل العديد من الإشكاليات، مشددة على ضرورة تسوية الملف النووي الإيراني عبر المفاوضات وبطريقة عادلة تضمن تأكد المجتمع الدولي من سلمية البرنامج النووي الإيراني، وترفع عن طهران جميع العقوبات المفروضة عليها. بدورها، ذكرت وكالة "فارس" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه إلى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتين، الأحد، قانونا يتضمن قائمة الشروط اللازمة لعقد الصفقة النووية مع الدول الست الكبرى، وذلك بعد موافقة البرلمان الإيراني عليها. و يرمي القانون إلى حماية حقوق البلاد في المفاوضات الخاصة بتسوية الملف النووي الإيراني. ويقضي برفع تام لكافة العقوبات عن إيران يوم بدء الأخيرة بتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النهائي. و حسب القانون، فإن طهران ستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية في نظام عادي، غير أنها تحظر زيارة المواقع العسكرية والخاصة بالأمن، إلى جانب المنشآت غير النووية الحساسة. كما ذكرت "فارس" أن الشروط تشمل احترام القرارات المقدمة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أنها ترفض فرض قيود على الأنشطة النووية السلمية. هذا وسيصوت البرلمان الإيراني على الاتفاق النهائي بعد توصل طهران ومجموعة 1+5 إليه، وسيتوجب على وزارة الخارجية الإيرانية واللجنة الدولية التابعة للبرلمان إبلاغ نواب البرلمان بسير تنفيذه كل نصف سنة.