وضعت حكومة هادي المقيمة في الرياض، شرطا لقبولها بالتفاوض المباشر مع خصومها أنصار اله و الرئيس السابق "صالح". و جاء هذا الشرط بعد يومين من قبولها بالتفاوض المباشر مع أنصار الله و المؤتمر الشعبي، برعاية أممية. و حسب وكالة "سبأ" الحكومة "النسخة التي تديريها حكومة هادي"، تم إقرار هذا الشرط، في اجتماع مشترك السبت 12 سبتمبر/أيلول، عقد في الرياض، برئاسة هادي، و بحضور نائبه و رئيس حكومته، خالد بحاح. و أكد الاجتماع الذي ضم مستشاري رئيس الجمهورية عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن ما سماها "المليشيا الانقلابية" اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط . و طبقا لما أوردته الوكالة، أقر الاجتماع رفضه تحديد مكان وزمان أي لقاء مع الحوثيين و صالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه. و جاء هذا الاشتراط بعد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، و صدور بيان صحفي عن الاجتماع أشاد بقبول حكومة هادي ذهابها إلى التفاوض. و يرى مراقبون أن إعلان حكومة هادي قبل يومين الذهاب إلى التفاوض، جاء لتفادي أي عقوبات من مجلس الأمن. و أشاروا أن هذه الاشتراط هو مقدمة لإجهاض أي عملية تفاوضية، قبل الذهاب إليها، كون التفاوض يهدف إلى الاتفاق على آلية لتنفيذ القرار، الذي يتضمن انسحاب المليشيات المسلحة من المدن، و التي صارت بعد خمسة أشهر من الحرب متعددة الولاءات و الانتماءات، و لم تعد مقتصرة على أنصار الله و الرئيس السابق "صالح".