وأكد التقرير سوء أوضاع السجون والسجناء في المحافظتين لدرجة انتشار أمراض معدية في بعضهم وإصابة البعض بحالات نفسية تصل إلى محاولتهم الانتحار. التقرير الذي أعدته لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب عن نزولها الميداني إلى مكتبي أوقاف المهرة وريمة ومحكمة ونيابة الاستئناف في المحافظتين قال إن في المهرة قال إن مديونية الكهرباء على المساجد البالغة 434 مسجدا بلغت 10 ملايين 718 ألفا كما بلغت مديونية المياه 9 ملايين و 218 ألف ريال. وأشار إلى عدم وجود نيابة ومحكمة أموال عامة وكذا تكرار حالات الهروب للسجناء مشيرا إلى أن أخر واقعة تهريب سجين باكستاني في 7-2-2007 من قبل عساكر السجن المركزي. وقال رئيس نيابة استئناف المهرة للجنة البرلمانية انه تم الرفع بشان تهريب السجناء الى الجهات المختصة ومن ذلك مخالفات قانونية مرتكبة من قبل إدارة السجن ومن ذلك تهريب الباكستاني الذي تجري محاكمته ضمن آخرين في قضية مخدرات مؤكدا عدم اتخاذ أي إجراء إزاء ذلك. وقال وكيل النيابة كما جاء في التقرير أن مدير السجن السابق حين طلب حضوره بشان تهريب الباكستاني رفض التحقيق وآثار الفوضى داخل مبنى النيابة وانصرف. وفي هذا الصدد شدد التقرير على ضرورة إلزام مدير السجن السابق بالمحافظة بالمثول أمام النيابة للتحقيق معه فى واقعة تهريب السجناء . وأوصت اللجنة بإلزام الجهات الأمنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول المخدرات إلى المحافظة والتي انتشرت فى الفترة الأخيرة حسب التقرير وأصبحت تمثل ظاهرة خطيرة على المجتمع . وأوضح التقرير أن السجن المركزي للمحافظة في حالة رديئة ما أدى إلى هروب أربعة سجناء احدهم محكوم عليه بالقصاص كما أن الوضع الصحي رديء إضافة إلى عدم توفر التغذية للسجناء ولحراس السجن على حد سواء وأوضح رئيس مصلحة السجون لدى حضوره اللجنة أن التغذية المعتمدة لا تتجاوز 75 ريالا في اليوم مشيرا إلى متابعة وزارة المالية لزيادة المخصص دون الوصول إلى نتيجة ثم رفع الأمر لرئيس الجمهورية الذي وجه باعتماد مخصص للسجين مساو لمخصص الجندي وهو مبلغ 140 ريالا في اليوم. وقال رئيس المصلحة انه لا يوجد مكان خاص لمعالجة المصابين بحالات نفسية كما لا توجد مراكز لترحيل الأجانب. وأشارت اللجنة إلى أن بعض السجناء مصابون بأمراض خطيرة ويخشي ان تنتقل العدوى إلى بقية السجناء نظرا لازدحام السجن وعدم وجود التهوية النظام والصرف الصحي . وطالبت اللجنة بإلزام هيئة التفتيش القضائي بالقيام بدورها والتأكد من تظلم المواطنين ومعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والتأكد من تظلم المواطنين ومعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة وموافاة اللجنة بما تم التوصل إليه . محافظة ريمة عن محافظة ريمة قال التقرير إن محكمة استئناف ريمة بدون مبنى وأنها لم تنجز سوى 277 قضية من 788 قضية في عامي 2005،2006 وأوضح التقرير الذي استعرضه النواب اليوم أن التطويل في إجراءات التقاضي يعود إلى أسباب عديدة منها ما يتعلق بالنصوص القانونية الإجرائية ومنها ما يعود إلى الأجهزة القضائية والأجهزة والمساعدة ومنها ما يعود إلى إطراف الخصومة. كما أعاد عدم تنفيذ الأحكام التي تخص الأوقاف إلى سطو أهل النفوذ وقدرتهم على إعاقة التنفيذ واعتبار قضايا الأوقاف غير جسيمة وعدم وجود نيابة عامة او قاض خاص للقضايا الجنائية غير الجسيمة إضافة إلى مجاملة مدراء عموم المديريات والسلطة المحلية والأمن لأهل السطو والنفوذ وعدم الحزم في الضبط. وذكر التقرير من ممتلكات الأوقاف المغتصبة 5044 متر مربع بنيت عليها الإدارة المحلية في بلاد الطعام والجعفرية ومساحة 8793 متر مربع شغلتها التربية في المديريات الست في المحافظة وكذا 4650 لدى مكتب الصحة و3632 متر مربع لدى مكتب المواصلات و7 آلاف متر مربع لدى الكهرباء وألفي متر مربع لدى التنمية الريفية. وطالب تقرير اللجنة بإلزام المغتصبين لأراضى الأوقاف باستئجارها ودفع المستحقات عن الفترة السابقة، إضافة إلى الالتزام بالتوجيهات السابقة لوزير الأوقاف بصرف عهدة مناسبة لمكتب الأوقاف بريمة لمعالجة الأوضاع المالية المتردية،وكذا باعتماد رواتب لائمة المساجد والقائمين عليها،وحصر أراضى أوقاف المساجد والوصايا والترب بالمحافظة وتمكين المكتب من إدارتها . وأوصى التقرير باعتماد مبالغ مالية بصيانة المساجد التي تتعرض للتدهور وخاصة القديمة منها،وبسرعة بناء سجن مركزي بالمحافظة بدلا من مبني السجن القديم الذي قد يتعرض للسقوط واعتماد ميزانية كافية لمصلحة السجون بما يمكنها من القيام بدورها ودعت اللجنة إلى إنشاء نيابات ابتدائية في جميع مديريات المحافظة ودعم نيابة الاستئناف بالأعضاء المطلوبين، وطالب التقرير بالإسراع في اعتماد مبلغ لبناء المجمع القضائي بالمحافظة.