أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس- إدراج تقرير مشروع قانون تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم 22 لسنة 1997م، بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وتقرير حول اتفاقية قرض مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومشروع تقرير حول مشروع قانون صندوق مناضلي الثورة اليمنية إلى جدول أعماله للفترة القادمة . كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف حول نتائج نزولها الميداني إلى مكتبي الأوقاف والإرشاد، ومحكمة ونيابة استئناف محافظتي ريمة والمهرة، والذي تناول نتائج نزول اللجنة، وزيارتها لمحكمة استئناف محافظة ريمة والمحاكم التابعة للمحافظة. وأشارت اللجنة في التقرير إلى المشكلات التي تعانيها تلك المحاكم، وتعرفت من خلال ذلك على أسباب تطويل القضايا بالمحاكم والقضايا الواردة والمنظورة أمام محكمة الاستئناف، وكذا إيرادات المحكمة الاستئنافية من الرسوم القضائية، والقضايا المستعصى تنفيذها، وأعمال الأمناء في المحاكم.. وأوصت اللجنة في تقريرها بالإسراع في بناء محكمتي قشن وسيحوت بمحافظة المهرة، وتسوير الأراضي المحجوزة للحفاظ عليها، وإلزام هيئة التفتيش القضائي للقيام بدورها، ومعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الخاصة بالأوقاف وغيرها، وإلزام الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الأوقاف. وأشارت اللجنة في التقرير إلى المشكلات التي تعانيها تلك المحاكم، وتعرفت من خلال ذلك على أسباب تطويل القضايا في المحاكم والقضايا الواردة والمنظورة أمام محكمة الاستئناف، وكذا إيرادات المحكمة الاستئنافية من الرسوم القضائية والقضايا المستعصى تنفيذها، وأعمال الأمناء في المحاكم. كما اطلعت اللجنة على المشكلات التي تعانيها نيابة استئناف محافظة ريمة، وأوضاع مكتب الأوقاف في المحافظة، وقضايا الأوقاف المنظورة أمام القضاء وآليات العمل بمكتب الأوقاف للحفاظ على أموال الأوقاف. كما تطرق التقرير إلى متابعة أوضاع الأراضي الزراعية في المحافظة، وعائدات مكتب الأوقاف، وكذا أوضاع الوصايا والترب، إلى جانب أوضاع المساجد والأربطة العلمية التي يشرف عليها مكتب الأوقاف.. وتناول التقرير نتائج زيارة اللجنة للاطلاع على أوضاع الأوقاف في محافظة المهرة، وآلية عمل مكتب الأوقاف وإيراداته، وأوضاع محكمة الاستئناف.. وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات.. وأشارت إلى أهمية اعتماد تكلفة بناء المجمع القضائي في محافظة ريمة، وإنشاء محكمة ابتدائية في مديرية مزهر، وتنظيم دورات تدريبية للكادر الإداري للمحاكم والنيابات لتأهيلهم التأهيل العلمي، ووضع خطة لبناء مقرات للمحاكم الابتدائية في مديريات المحافظة، وإنشاء نيابات ابتدائية في مديريات المحافظة، ودعم نيابة الاستئناف بأعضاء نيابة، وكذا ربط المديريات بمركز المحافظة بوسائل الاتصالات، وإلزام مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة بمتابعة الأوقاف وإحياء الأربطة العلمية والمدارس وتشجيع العمل الخيري وإقامة الحلقات لإحياء رسالة المسجد منعاً للأفكار الهدامة والمخالفة لديننا الإسلامي الحنيف.. كما أوصت اللجنة في تقريرها الإسراع في بناء محكمتي قشن وسيحوت في محافظة المهرة، وتسوير الأراضي المحجوزة للحفاظ عليها، وإلزام هيئة التفتيش القضائي القيام بدورها ومعرفة أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الخاصة بالأوقاف وغيرها، وإلزام الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات على أملاك الأوقاف، وغير ذلك من الاستنتاجات والتوصيات التي أرجأ المجلس مناقشتها، مع ما تناوله تقرير اللجنة من حيثيات وذلك إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.. من ناحية أخرى أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير بشأن مشروع قانون تعديل نص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاتة، وكذا تقرير حول اتفاقية قرض مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن، مبرمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومشروع تقرير حول مشروع قانون صندوق مناضلي الثورة اليمنية.. حضر جانباً من أعمال الجلسة الوفد البرلماني من رجال الأعمال التشيكيين الذين يزورون اليمن حالياًً للاطلاع على تجربته البرلمانية، وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.. حيث رحب بهم الأخ رئيس مجلس النواب، متمنياً لزيارتهم النجاح وللعلاقات الثنائية بين البلدين اضطراد التقدم والازدهار في مختلف المجالات التي تخدم المصالح والمنافع المشتركة للشعبين الصديقين اليمني والتشيكي.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.