وقال بيان صادر عن حلقة النقاش الخاصة عن المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها المركز اليوم الخميس ضمن برنامج منتدى الحوار الشهري أن المصادقة على نظام روما الأساسي من شأنها قطع الطريق على كل الاتفاقيات السرية التي تعقدها الولاياتالمتحدةالأمريكية بغرض إفراغ نظام روما الأساسي من محتواه بالوسائل القانونية لنؤكد إن هذا الإجراء غير شرعي . وشدد المركز على تبني حملة وطنية خلال هذا العام الذي يصاف الذكرى العاشرة لتأسيس نظام روما ( المحكمة الجنائية الدولية ) من المستوى الوطني للتوعية بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان و العدالة الدولية و كونها خطوة رائدة على المستوى الدولي لمعاقبة المجرمين , وعدم إفلات أحد من مقترفي الجرائم من العقاب . وقال مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) إنه سيبادر إلى إطلاق حملة توعية بالاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية على مستوى الجامعات , ومنظمات المجتمع المدني في اليمن،داعيا كافة المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الإعلامية للعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الخطوات التي تعمل على تحقيق هدفنا الإنساني الواحد و تعزز من مسيرة حقوق الإنسان . وذكر المركز أن الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية من أهم الاتفاقيات الدولية المعاصرة التي تعمل بجدية على ضرورة وقف الجرائم ضد الإنسانية , وضرورة تعقب متابعة مجرمي الحرب في العالم , والمساهمة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن الجرائم الخطيرة. واعتبر المركز إكمال خطوة المصادقة عبر البرلمان على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ( المعروفة بنظام روما الأساسي ) هو تعزيز لدور اليمن و تأكيد على خط نهجها الفاعل في المحافل الدولية لحقوق الإنسان وأضاف:سيكون من المهم أن يختتم مجلس النواب اليمني دورته التي ستنتهي بعد عام واحد من الآن و قد صادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية . ليؤكد أن مسيرة العمل الديمقراطي الذي بدأ بها دورته تنتهي بما يجب أن تكون عليه من الجدية و الاتجاه العالمي لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان و إسهام اليمن الفاعل في هذا المجال على المستوى الدولي .