يمرس : HRITCيطالب البرلمان بالمصادقةعلى النظام الأساسي للمحكمةالجنائية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

HRITCيطالب البرلمان بالمصادقةعلى النظام الأساسي للمحكمةالجنائية

عبد القوي شعلان نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 04 - 2008

طالب بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس نظام روما الأساسي مجلس النواب اليمني المصادقة على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ليضع ما وصفه بالمكانة اللائقة لليمن ضمن الدول الداعمة للعدالة الدولية والراعية لحقوق الإنسان .
ودعا البيان الذي تم توزيعه على هامش حلقة نقاش أقامها المركز صباح اليوم الخميس بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى تبني حملة وطنية خلال هذا العام تهدف الى التوعية باهمية هذه الاتفاقية في تعزيز مسيرة حقوق الانسان والعدالة الدولية كونها خطوة رائدة على المستوى الدولي لمعاقبة المجرمين وضمانة لعدم إفلات احد من مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
ونوه البيان الى هذه الحملة ستنفذ على مستوى الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، مؤكدا دعوة كافة المنظمات الغير حكومية والمؤسسات الاعلامية للعمل المشترك من اجل تحقيق تلك المطالب التي ستعمل على تعزيز مسيرة حقوق الانسان في اليمن.
وقال ان امام المسيرة الديمقراطية في اليمن فرصة لاعادة الاعتبار لها من خلال اعادة التصويت على الاتفاقية الدولية في البرلمان اليمني والاعتراف بالخطأ الذي تمثل في سحب التصويت السابق والعودة الى المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية والالتحاق بمسيرة الدول والمنظمات الدولية التي دعمتها وصادقت عليها كون ذالك هو مكان اليمن الطبيعي لما عرف عنها من اتجاه جاد وصادق في كل قضايا دعم حقوق الانسان العالمية.
ولفت الى اهمية ان يختتم البرلمان دورته التي ستنتهي بعد عام واحد من الان وقد صادق على الاتفاقية الدولية تعزيزا لدور اليمن ومكانتها الفاعلة على المستوى الدولي.
من ناحية اخرى ارجع الدكتوراحمد الحميدي- استاذ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان في جامعة تعز تخوف البرلمان اليمني من عدم مصادقته على الاتفاقية الدولية لعدة اعتبارات منها رؤية أعضاء المجلس ان هناك تعارض بين النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمقتضيات الدستورية في اليمن لاسيما ما يتعلق بحصانة الرئيس وتسليم الرعايا وتحرك المدعي العام الدولي فوق التراب اليمني وسقوط الجرائم بالتقادم واحكام الاعدام المعمول بها في اليمن.
وأشار في الوقت ذاته ان تلك التخوفات لامبرر لها انطلاقا من الدستور اليمني نفسه والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث لا يوجد أي تصادم بين مقتضيات الدستور اليمني والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا فيما يتعلق بتعريف الجرائم، موضحا انه اذا ما صادقت اليمن على النظام الاساسي للمحكمة سيكون هناك مواءمة بالنسبة لتعريف الجرائم كماهي موجودة في قانون العقوبات اليمني والتعريف كما ورد في النظام الاساسي في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الحميدي في ورقته التي قدمها الى الحلقة وحملت عنوان (التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية)، ان المحكمة الجنائية الدولية هي مكملة للسيادة الوطنية وليس كما يقال تعارض السيادة الوطنية للدول بل هي تخضع للمحاكم الوطنية وليس العكس لانها مخلوقة من قبل دول العالم وهذا يزيل التخوف منها، ووصف الحميدي المحكمة الجنائية الدولية بحلف الفضول في عصر العولمة لانها تدعوا الى مكارم الاخلاق على حد قوله.
وحول الدول العربية التي صادقت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قال الحميدي ان عددها حتى الان دولتين عربيتين فقط هما جيبوتي والاردن ولحقت بهما جزر القمر مؤخرا، ولم يستبعد الحميدي ان تكون بعض الدول العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقيات بينها وبين امريكا تمنح الجنود الامريكيين عدم المساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ملمحا الى دولة الاردن في هذا الخصوص. من جانبه كان الدكتور عادل الصلوي– من جامعة تعز- قد خلص في ورقته التى عنونها ب(مدى توافق الدستور اليمني مع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، الى عدم تعارض هذه النصوص مع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يعني الدعوة الى قيام البرلمان اليمني بالمصادقة من جديد على الاتفاقية الدولية تعزيزا لمكانة اليمن الدولية في سجل حقوق الانسان.
حضر الحلقة عبد القوي سالم- المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان فيما ادارها غازي السامعي المنسق الاعلامي للمركز وعدد من ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.