وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي، يوم الثلاثاء، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولخصت مذكّرة مقدّمة من وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، رُفعت إلى اجتماع الحكومة، مميزات نظام المحكمة في عدم تجاهله للقضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها، وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول.
وأضافت المذكرة أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لأي دولة، وجميع الأشخاص متساوون أمام القانون الدولي، وإنشاؤها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني.
وبعد موافقة الحكومة على نظام روما الأساسي سيكون مقرراً إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وكلفت وزراء الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحقوق الإنسان استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية.
مصادقة البرلمانية، هذه المرة، لن تكون أمراً توافقياً سهلاً على الأرجح، إذ من المتوقع أن يشهد المجلس جدلاً واسعاً حول هذا الأمر.
صادق مجلس النواب أواخر مارس 2007 على نظام «روما» الأساسي وألغى المصادقة بعد أسبوعين إذ سبق أن صادق مجلس النواب على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 24 مارس 2007 بأغلبية ثلثي الحاضرين، وتم رفعها إلى الرئيس السابق للمصادقة النهائية عليها.
لكن فترة أسبوعين كانت كافية لإثارة الجدل حول الاتفاقية، ليتراجع عنها مجلس النواب، في 7 أبريل 2007.
وقع 50 نائباً حينها على عريضة طعنت في قانونية التصويت السابق، وتمكن معارضو الاتفاقية من حشد نواب البرلمان ضد الاتفاقية، التي قالوا إنها تتعارض مع الدستور اليمني والشريعة الإسلامية.
وبذلك ألغت اليمن مصادقتها على الاتفاقية رغم معارضة برلمانيين، وجدل كبير أثاره هذا الإجراء، خصوصاً أن الأمر كان قد رفع إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للمصادقة عليه من عدمه، ولم يعد في اختصاص مجلس النواب.
عُزي الأمر حينها إلى مخاوف انتابت الرئيس السابق من المحكمة، في ظل الحروب التي كانت تستعر في صعدة، ما جعله يوجّه الكتلة البرلمانية لحزبه لإعادة التصويت على الاتفاقية وإلغائها، كمخرج يبعده من المسؤولية المباشرة عن إلغاء المصادقة، رغم أنه سبق أن أكد في مؤتمر صنعاء الإقليمي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية الذي عقد في يناير 2004 أن أهمية دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان والحرص المشترك على أن يكون الناس جميعاً سواسية في حقوقهم من دون تمييز أو اضطهاد.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي بجرائم إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.
ويقوم عمل المحكمة على عددٍ من المبادئ القانونية؛ بينها التكاملية، حيث يعد تدخلها أمراً مكملاً للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، إضافة إلى مبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية.
ووقعت الجمهورية اليمنية على نظام روما الأساسي بتاريخ 28- 03-2000، وكانت الأردن وجيبوتي وجزر القمر في طليعة الدول العربية التي صادقت على النظام.
وأصبح نظام المحكمة سارياً اعتباراً من مطلع يوليو 2002، كأول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة البشرية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتخبت جمعية الدول المشاركة 18 قاضياً للمحكمة والمدعي العام وأمين السجل وبدأت المؤسسة القضائية الجديدة تُمارس شؤونها، وتتخذ المحكمة من لاهاي مقراً لها..
وتتصدر الولاياتالمتحدةالأمريكية الدول المعارضة للاتفاقية، ووقّعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول التي وقعت اتفاق إنشاء المحكمة، لعدم المصادقة عليها، وذلك لمنح الأمريكيين حصانة أمام هذه المحكمة.