انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة اليمنية توافق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.. ومخاض عسير ينتظرها في البرلمان
المصدر نشر في المصدر يوم 12 - 06 - 2013

وافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي، يوم الثلاثاء، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولخصت مذكّرة مقدّمة من وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، رُفعت إلى اجتماع الحكومة، مميزات نظام المحكمة في عدم تجاهله للقضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها، وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول.

وأضافت المذكرة أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة لا تخضع لأي دولة، وجميع الأشخاص متساوون أمام القانون الدولي، وإنشاؤها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني.

وبعد موافقة الحكومة على نظام روما الأساسي سيكون مقرراً إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وكلفت وزراء الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وحقوق الإنسان استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية.

مصادقة البرلمانية، هذه المرة، لن تكون أمراً توافقياً سهلاً على الأرجح، إذ من المتوقع أن يشهد المجلس جدلاً واسعاً حول هذا الأمر.

صادق مجلس النواب أواخر مارس 2007 على نظام «روما» الأساسي وألغى المصادقة بعد أسبوعين
إذ سبق أن صادق مجلس النواب على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 24 مارس 2007 بأغلبية ثلثي الحاضرين، وتم رفعها إلى الرئيس السابق للمصادقة النهائية عليها.

لكن فترة أسبوعين كانت كافية لإثارة الجدل حول الاتفاقية، ليتراجع عنها مجلس النواب، في 7 أبريل 2007.

وقع 50 نائباً حينها على عريضة طعنت في قانونية التصويت السابق، وتمكن معارضو الاتفاقية من حشد نواب البرلمان ضد الاتفاقية، التي قالوا إنها تتعارض مع الدستور اليمني والشريعة الإسلامية.

وبذلك ألغت اليمن مصادقتها على الاتفاقية رغم معارضة برلمانيين، وجدل كبير أثاره هذا الإجراء، خصوصاً أن الأمر كان قد رفع إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للمصادقة عليه من عدمه، ولم يعد في اختصاص مجلس النواب.

عُزي الأمر حينها إلى مخاوف انتابت الرئيس السابق من المحكمة، في ظل الحروب التي كانت تستعر في صعدة، ما جعله يوجّه الكتلة البرلمانية لحزبه لإعادة التصويت على الاتفاقية وإلغائها، كمخرج يبعده من المسؤولية المباشرة عن إلغاء المصادقة، رغم أنه سبق أن أكد في مؤتمر صنعاء الإقليمي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور محكمة الجنايات الدولية الذي عقد في يناير 2004 أن أهمية دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان والحرص المشترك على أن يكون الناس جميعاً سواسية في حقوقهم من دون تمييز أو اضطهاد.

وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي بجرائم إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

ويقوم عمل المحكمة على عددٍ من المبادئ القانونية؛ بينها التكاملية، حيث يعد تدخلها أمراً مكملاً للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، إضافة إلى مبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية.

ووقعت الجمهورية اليمنية على نظام روما الأساسي بتاريخ 28- 03-2000، وكانت الأردن وجيبوتي وجزر القمر في طليعة الدول العربية التي صادقت على النظام.

وأصبح نظام المحكمة سارياً اعتباراً من مطلع يوليو 2002، كأول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة البشرية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتخبت جمعية الدول المشاركة 18 قاضياً للمحكمة والمدعي العام وأمين السجل وبدأت المؤسسة القضائية الجديدة تُمارس شؤونها، وتتخذ المحكمة من لاهاي مقراً لها..

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول المعارضة للاتفاقية، ووقّعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول التي وقعت اتفاق إنشاء المحكمة، لعدم المصادقة عليها، وذلك لمنح الأمريكيين حصانة أمام هذه المحكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.