تعز - طالب المشاركون في حلقة نقاش حول المحكمة الجنائية الدولية من البرلمان المصادقة على نظام روما الأساسي، وموائمة التشريعات الوطنية مع النظام الأساسي للمحكمة الدولية، وقطع الطريق على كل الاتفاقيات السرية التي تعقدها الولايات المتحدة الأمريكية بغرض إفراغ نظام روما الأساسي من محتواه بالوسائل القانونية لنؤكد إن هذا الإجراء غير شرعي. واكد المشاركون في حلقة النقاش التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليوم الخميس في تعز بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، عل ضرورة ان يقف مجلس النواب الآن وقفة تاريخية و يصادق على الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية , ليضع اليمن في مكانها اللائق ضمن الدول الداعمة للعدالة الدولية و الراعية لحقوق الإنسان . وقالوا انه "سيكون من المهم أن يختتم مجلس النواب في اليمن دورته التي ستنتهي بعد عام واحد من الآن و قد صادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية . ليؤكد أن مسيرة العمل الديمقراطي الذي بدأ بها دورته تنتهي بما يجب أن تكون عليه من الجدية و الاتجاه العالمي لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان و إسهام اليمن الفاعل في هذا المجال على المستوى الدولي. وفيما اعتبروا أن المصادقة على نظام روما الأساسي ضرورة أساسية ، إلا أنهم نبهوا إلى ضرورة أن يتبع ذلك مواءمة للتشريعات الوطنية مع النظام الأساسي ليتمكن القضاء الوطني من القيام بدورة , ولن يكون بالإمكان حين ذاك أن ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية . واتفق المشاركون على تبني حملة وطنية خلال هذا العام الذي يصادف الذكرى العاشرة لتأسيس نظام روما ( المحكمة الجنائية الدولية ) من المستوى الوطني للتوعية بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان و العدالة الدولية و كونها خطوة رائدة على المستوى الدولي لمعاقبة المجرمين , وعدم إفلات أحد من مقترفي الجرائم من العقاب . وأعلن مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) و الذي سبق له تبني العديد من الأنشطة في هذا المجال , مبادرته في إطلاق حملة توعية بالاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية على مستوى الجامعات , ومنظمات المجتمع المدني في اليمن . ودعت حلقة النقاش كافة المنظمات غير الحكومية و المؤسسات الإعلامية للعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الخطوات التي تعمل على تحقيق هدفنا الإنساني الواحد . و تعزز من مسيرة حقوق الإنسان . وكانت بدأت أعمال حلقة النقاش بجلسة رأسها وأدارها المحامي غازي عبد الرحمن السامعي وقدم الدكتور احمد الحميدي أستاذ القانون الدولي (دكتوراه في المحكمة الجنائية الدولية) ورقة تطرق فيها الى تعريف المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها وكذا الموضوعات التي تعالجها المحكمة ومكوناتها والتحديات والمعيقات التي تعترض عملها ، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية ، وأشار الى أن للمحكمة الجنائية الدولية ثلاث اختصاصات الأول موضوعي ويقتصر على النظر في اربع جرائم هي جريمة إبادة الجنس البشري ، والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب ، وجرائم العدوان ، والاختصاص الثاني شخصي والثالث زمني الدكتور عادل الصلوي (دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية) قدم ورقة عن مدى توافق الدستور اليمني مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وأشار الى عدد من المبادئ في الدستور والتي يمكن أن تفهم بأنها تتعارض مع النظام ومنها مبدأ السيادة الوطنية ، والحصانة الممنوحة لذوي الصفات الرسمية ، وعقوبة الإعدام ، وسقوط الجرائم بالتقادم ، وعدم جواز المحاكمة عن جريمة واحدة مرتين ، وتسليم الرعايا لسلطة أجنبية. بعد ذلك فتح باب النقاش وقدم المشاركين والمشاركات عدد من المداخلات الهامة ، وعدد من الاستفسارات التي أوضحت جوانب كثيرة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية