أصدر المرصد اليمني لحقوق الإنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، ونفذ المرصد هذا الدليل في إطار مشروع استهدف الارتقاء بمهنية العمل في حقوق الإنسان والحماية والمناصرة على وجه الخصوص. واشتمل المشروع إلى جانب إصدار الدليل على توفير البنية الأساسية للرصد والوسائل والآليات الضرورية لعمل الرصد وإصدار التقارير والمناصرة.، والمتمثلة في تصميم موقع وبرنامج إليكترونييين خاصين بالمرصد، وتدريب الراصدين في المرصد والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحماية والمناصرة ومؤازرة حقوق الإنسان في الرصد والتوثيق وكتابة التقارير عموما والرصد والتوثيق الإليكتروني على وجه الخصوص. واعتمد الدليل الذي أصدره المرصد بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP "مشروع ثقافة حقوق الإنسان في اليمن"، ومؤسسة فريدريش إيبرت اعتمد على مبدأ إيجاد منهجية تتناسب وع واقع اليمن، وتساعد في تطوير آليات رصد وتوثيق حالات حقوق الإنسان، والمساهمة في الارتقاء بمهنية العمل في حقوق الإنسان كآلية لعمل الرصد ستكون متاحة لاستخدام جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في الحماية والمناصرة. وقال الدكتور محمد المخلافي في مقدمة الدليل إن الهدف الرئيس العام من الدليل هو الارتقاء بكفاءة ومهنية العاملين في مجال حقوق الإنسان، أما الأهداف الخاصة فتتمثل في تقديم المعلومات عن المعايير الوطنية التي تحكم حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم المعلومات عن تقنيات رصد حقوق الإنسان وتشجيع تطوير المهارات ذات الصلة لدى العاملين في مجال الرصد والمناصرة وغيرهم من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأوضح المخلافي الذي قام مع الدكتور العبيد أحمد العبيد بإعداد الدليل إن غاية الدليل هو استخدامه في تدريب العاملين في الرصد والتوثيق، وفي تدريب الراصدين أيضاً. واحتوى الدليل على 13 فصلاً اختص الأول منها في البنية الوطنية والمعايير الدولية، والثاني في القانون الدولي لحقوق الإنسان: السريان والنطاق، والثالث في معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والتشريع الوطني لحماية حقوق الإنسان، والرابع في المبادئ الأساسية للرصد، والخامس في تحديد الجهود وترتيب أولوياتها في صدد انتهاكات حقوق الإنسان. وخصص الفصل السادس لجمع المعلومات مع نوذجين لاستمارات الرصد، وجاء الفصل السابع لتحديد كيفية إجراء المقابلات مع المنتهكين والشهود، والثامن عن زيارات المحتجزين، وكيفية إعداد التقارير بعد زيارة مرفق الاحتجاز. وقد الفصل التاسع قائمة مرجعية عن عناصر المحاكمة العادلة، حيث خصص لمراقبة المحاكمة ورصد إدارة شؤون القضاء، فيما جاء الفصل الحادي عشر عن رصد التجمعات السلمية، وتناول الفصل الذي يليه كيفية الرصد أثناء فترات النزاع المسلح. واختتم الدليل بفصل عن تقديم التقارير عن حقوق الإنسان، مشتملاً على تفصيلات عدة عن طريقة إعداد وكتابة التقارير، والمبادئ العامة لإعدادها، وأنواعها، ومحتويات تقرير المقابلة، متضمناً عدداً من الاستمارات الخاصة بذلك.
