تنامت ديون بريطانيا بشكل غير مسبوق إذ أُعلن أنها تجاوزت عتبة الترليون جنيه (1.58 ترليون دولار) للمرة الأولى في تاريخها، تبعا لآخر الأرقام الصادرة عن «مكتب الإحصاء القومي» والمتعلقة بالفترة المنتهية في مارس / آذار الماضي. لندن: مبلغ الديون الهائل على الحكومة البريطانية يحتم عليها دفع 40 مليار جنيه (حوالي 63 مليار دولار) عبارة عن سعر الفائدة للعام الحالي وحده، أو ما يعادل ميزانية الدفاع بأكملها وبما فيها نظام «ترايدانت» للردع النووي. كما يعني، لدى ترجمته الى واقع يومي، أنه يكلف كل أسرة في البلاد 40 ألف جنيه (حوالي 63 ألف دولار) في المتوسط. ويأتي هذا الوضع في أعقاب مستويات غير مسبوقة للإنفاق على يد الحكومة العمالية السابقة التي كانت تقترض 450 مليون جنيه (حوالي 700 مليون دولار) كل يوم في عهد رئيس الوزراء السابق غوردون براون. ومع كل هذا فإن مبلغ الترليون جينه لا يشمل أشياء مثل تكلفة معاشات القطاع العام والمبادرات المالية الخاصة. ولهذا يعتقد الخبراء أن الرقم الحقيقي - الذي يشمل التكاليف المخبأة وغير المرئية - يتراوح بين 4 و5 ترليونات جنيه (ما بين 6.3 إلى 7.9 ترليون دولار). وكان مستوى الديون الحكومية يقف عند حد 400 مليار جنيه (حوالي 632 مليار دولار) عندما تسلمت الحكومة العمالية السلطة في العام 1997. لكن «مكتب الإحصاء القومي» يقول إن الحكومة اقترضت 159.8 مليار جنيه (قرابة 148 مليار دولار) خلال العام الماضي وحده. ويشكل هذا المبلغ نسبة 11.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني بأكمله. ونقلت صحيفة التابلويد الشعبية «ديلي ميل» عن ايما بون، من «تحالف دافعي الضرائب»، قولها: «الديون القومية البريطانية وصلت الآن الى مستوىً مخيف حقاً. فالأرقام من الضخامة بحيث يصعب على رجل الشارع فهم مغزاها الحقيقي. وكالعادة فإن دافع الضرائب هو الذي سيتولى دفع الفاتورة الباهظة. ويأتي هذا الوضع العسير في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة الائتلافية الحالية (بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين) عن الكيفية التي ستحاول عبرها السعي للتوفير وعن ضرورة خفض الإنفاق العام بشكل سيكون في غاية الألم بالنسبة للجميع بدون استثناء». ونقلت الصحيفة أيضا عن داني الكسندر، كبير أمناء وزارة الخزانة، قوله: «هذا كله يشير بجلاء الى «جبل الديون» الذي تقف بلادنا إزاءه، ويأتي تذكرة لنا بالأسباب التي تضطرنا لمواجهة العجز المريع في الميزانية». وكشف هذا المسؤول النقاب عن أن الحكومة البريطانية تدفع حاليا مبلغ 120 مليون جنيه (قرابة 190 مليون دولار) عبارة عن سعر الفائدة وحده كل 24 ساعة.
