قالت صحيفة «ديلي ميل» التي أوردت النبأ إن هذا الإحصاء غير المسبوق يردد صدى مقولة رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر وهي إن على الحكومات النظر الى مسألة الإنفاق والديون بنفس الطريقة التي تحسب بها الأسر قدرتها على ما تستطيع وما لا تسطيع إنفاقه. وفي آخر المطاف فإن الحكومة تقتصد أو تنفق نيابة عن دافع الضرائب وهو صاحب المال الحقيقي. ولهذا قصد التقرير الصادر عن مركز الإحصاء إظهار حجم الديون الواقعة على كاهل دافع الضرائب هذا. وتشمل هذه الديون صندوق معاشات القطاع العام، المختلف كثيرا على أرقامها، وصندوق معاشات الدولة. وهذه تكاليف تأتت تحت «المبادرة المالية الخاصة» التي ابتدعتها الحكومة العمالية السابقة. ويضاف الى كل هذا الأموال الهائلة التي ضختها الخزينة العامة لإنقاذ بعض البنوك من الإفلاس في خضم الأزمة المالية العالمية. وقيّم التقرير سائر أصول الدولة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني العامة والأراضي والطرق والسكك الحديد والحافلات والسيارات والسفن والطائرات ومساكن المجالس المحلية. فتوصل الى أن قيمة هذه الأصول مجتمعة تصل الى 1.4 ترليون جنيه (2.1 ترليون دولار). وبما أن ديون القطاع العام تبلغ 1.08 ترليون جنيه (1.62 ترليون دولار)، فإن هذا يعني ان صافي الديون الملقاة على عاتقه يبلغ 317.4 مليار جنيه (476.1 مليار دولار). لكن التقرير يقول أيضا إن الأرقام المتعلقة بالمعاشات والمناحي الأخرى المختلف عليها ترفع حجم الديون العامة الى 4 ترليونات جنيه مقسمة على النحو التالي: * بين ترليون و1.5 ترليون جنيه لتملّك «رويال بانك اوف سكوتلاند» و«لويدز بانكينغ غروب». ولن يصبح الرقم المحدد هنا متاحا قبل الخريف المقبل. * حتى سقف 1.2 ترليون جنيه لمعاشات القطاع العام. وهذا هو تقدير القطاع الخاص الذي يناقض تقدير وزارة الخزانة الذي يقول إن دافع الضرائب يجب أن يفي بمبلغ 770 مليار جنيه إزاء تلك المعاشات. * ما بين 1.17 ترليون و1.35 ترليون جنيه لصندوق معاشات الدولة. . منصرفات أخرى تتعين على دافع الضرائب تغطيتها وتشمل 200 مليار جنيه لصفقات «المبادرة المالية الخاصة» و40 مليار جنيه لإغلاق محطات الطاقة النووية القديمة. وترك التقرير حوالي نصف الترليون جنيه هامشا للطوارئ والديون غير المرئية الآن. وبهذا يصبح إجمالي الديون حوالي 4 ترليونات جنيه أي ضعف التقديرات التي أصدرها في مطلع الأسبوع الحالي «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال» وهو بنك العقول الرئيسي في حي المال اللندني «السيتي».