لم تتوقف الصين عند حدود تصدير المواد التجارية والأجهزة الكهربائية إلى بر مصر، بل امتد الأمر لما هو أبعد من ذلك، حيث نجحت سلطات الأمن المصرية مؤخراً في القبض على شبكة "دعارة صيني" في قلب ضاحية المعادي. وحسب ما أشارت إليه التقارير فإن "شبكة الدعارة الصيني كانت تتزعمها صينية تدعى يانج هاي، وتبلغ من العمر 30 عاماً، وتعمل مديرة لمركز للصحة والجمال في المعادي". وأضافت التقارير أن "يانج استغلت هذا المركز كغطاء لعملها غير المشروع في ممارسة الدعارة والبغاء من خلال استقدام ساقطات روسيات تحت زعم العمل في المركز، ومن خلال العمل في المركز يتم تسهيل عمليات التواصل بين الساقطات الصينيات، واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين أوائل العشرينات وأواخر الثلاثينات، وبين زبائنهن من المصريين والخليجيين المقيمين في مصر، وخاصة شباب الخليجيين الذين يقيمون في مصر لأسباب تتعلق بالدراسة أو السياحة". وكعادة كل ما هو صيني، فقد كشفت التحقيقات أن "يانج كانت تقدم لراغبي سوق المتعة ساقطات تتراوح أسعارهن من 50 جنيه في الليلة وحتى 500 جنيه، وذلك حسب مواصفات الساقطة والظروف المالية الخاصة بالراغب في تقضية ليلة حمراء على الطريقة الصينية". ومن المعروف أن العمالة الصينية، مثلها مثل البضائع الصينية، غزت السوق المصري بصورة كبيرة على مدى السنوات الماضية، حيث تعمل الصينيات، والصينيون، في كافة مجالات العمل بداية من بيع السلع الصينية من خلال منافذ البيع الكبيرة التي تقام في الأحياء، وانتهاءً ببيع البضائع من خلال طرق أبواب بيوت الزبائن. ويقيم الصينيون في مصر في شقق مجمعة بأحياء محافظة الجيزة والقاهرة، وتحديداً في مناطق الهرم ومدينة نصر وشبرا، حيث يتشارك الصينيون والصينيات في تأجير شقق بهدف الإقامة المجمعة بها وتقاسم قيمة الإيجار بهدف تخفيض قيمة ما يتحملونه من مصروفات". وكشف مصدر أمني، في تصريحات ل "كل الوطن" أنه "اكتشف مؤخراً لجوء الصينيات إلى الزواج من مصريين لضمان الإقامة بصورة شبه قانونية تضمن لهن عدم الملاحقة الأمنية، حيث تأتي الصينية الراغبة في العمل والإقامة في مصر إلى البلد تحت زعم السياحة، ثم بعد ذلك تلجأ بعض الصينيات الراغبات في العمل في مصر إلى الزواج من شباب مصريين في مقابل دفع مبلغ بسيط من المال له، ومن الممكن أن تكون الممارسة الجنسية جزءاً من قيمة العمولة، بحيث تصبح الصينية آمنة في وجودها بمصر، وفي بعض الأحوال قد يتحول الزواج الصوري إلى زواج دائم برضا الفتاة الصينية والشاب المصري". كما تلجأ بعض الصينيات على ما أصبح يعرف شعبياً ب "كفيل صينيين" في إشارة إلى مصريين يلجاؤون إلى العمل كسماسرة يوفرون الحماية للعمالة الصينية في مصر، ويتولى هذا الكفيل استئجار الشقق التي يقيم بها صينيون باسمه، إضافة إلى تأجير معارض من الباطن باسمه لصالح صينيين وصينيات". وأكد المصدر أن "بعض الصينيات يأتين إلى مصر بموجب تصاريح عمل صورية عن طريق وسطاء يعملون بشركات صينية في مصر، وتمنحهن تصاريح العمل تلك غطاءً يجعل من إقامتهن في مصر شرعية وقانونية، لكن هؤلاء الصينيات، أو الصينيون، لا يعملون بتلك المصانع حيث يستبدلن العمل بهذه المصانع بالعمل في بيع السلع أو العمل في معارض بيع السلع الصينية التي يقيمها مصريون أو تلك التي تنظمها وزارة السياحة المصرية". وتشير التقارير إلى أن "الصينيين الذين يأتون للعمل في مصر يحكمهم نظام عجيب فيما بينهم، حيث يختارون من بينهم شخص يجيد اللغة العربية، وتكون مهمة هذا الشخص هي قيادة مجموعة الصينيين الذين يقيمون مع بعضهم البعض، والتدخل عند وقوع أي مشكلات أو مشاحنات مع الجيران الموجودين المقيمين في الشقق المجاورة، إضافة إلى الإشراف على الإنفاق، وعلى الرغم من تميز الصينيين الذين يعملون بمصر بالهدوء، إلا أن الأمر لا يخلو من وقوع مشاحنات بينهم وبين مصريين، وهي مشاحنات يجنح فيها الصينيون إلى السلم والبعد عن المشاجرات، إضافة إلى أنهم يتجنبون الإباحة بتفاصيل حياتهم ولا يبيحون بها للمصريين، كما أنهم يجيدون قراءة السوق الذي يعملون به، ويجيدون طريقة تسويق منتجاتهم، كما أنهم يعيشون على السلع المصرية الرخيصة مثل الفول والطعمية والكشري واللحوم المجمدة، ولا يزيد عدد وجباتهم عن وجبة واحدة يومياً".
