وكانت أجهزة أمن مطار صنعاء أقدمت على اعتقال «محمد علي السقاف» محامي القيادي في حركة الاحتجاجات الجنوبية «حسن با عوم» في القضية المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مع وأسرته بحجة أنه مطلوب ضمن 56 شخصية في الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وتم نقله إلى النيابة الجزائية ولم يوجه له أي اتهام بحجة إن الملف يتم إعداده من قبل الأمن القومي. وقال المرصد وسكرتارية الحريات بنقابة المحامين في بلاغهما: «إن استمرار الإجراءات الغير قانونية من قبل أجهزة الأمن ونيابة أمن الدولة في ملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين وتعدى ذلك إلى محاميهم؛ الغرض منه هو حرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً وحقهم في محاكمة عادلة.»