وقالت اللجنة في بلاغ صحفي أنها تابعت ما صدر عن اللجنة الفنية بوزارة التربية من حرمان أغلبية موجهي المحافظة من بدل طبيعة العمل بالرغم من استحقاقهم لها بموجب قانون الأجور الذي أكده الحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها. وأشارت إلى أن اللجنة الفنية عمدت على إدراجهم في كشوفات مستقلة دون مسوغ قانوني لتوزيعهم كمدرسين بحجة أن أسماءهم لم ترد من قطاع التوجيه والتقويم الذي قالت إنه قطاع تتسم أعماله بالعشوائية والانتقائية وانعدام الرؤية وهو ما تجسد من خلال اعتماد79 موجها وموجهه للمحافظة من أصل حوالي 540 موجها وموجهه. واعتبرت لجنة متابعة قضايا الموجهين بمحافظة ذمار هذا العدد لا يغطي المحافظة بمديرياتها ومدارسها المترامية الأطراف فضلا على انعدام القاعدة البيانية للموجهين لديه واعتماده على لائحة وزير التربية التي أصدرها في شهر ديسمبر2003م يريد تطبقيها بأثر رجعي كما أنها مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية في إقصاء الموجهين ومن ضمنهم موجهي الأقسام ومحاولة استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى. وأكدت أن قطاع التوجيه يريد حرمان الحقل التربوي من خبرات ومؤهلات هؤلاء التخصصية كما حرمته من التخصصات في المواد. وجددت اللجنة رفضها للإجراءات التعسفية بحق الموجهين وعودتهم كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه التربوي وهو الأمر الذي حاول بعض مدراء التربية بالمديريات تطبيقه .
