فيما شكل موجهو التربية والتعليم بأمانة العاصمة هيئة تنسيق ومتابعة احتجاجا على قرارات التربية الأخيرة المخالفة للقوانين استنادا لشروط غير مدروسة وتعجيزية مجحفة اتخذتها قبل 3 سنوات وتريد مؤخرا إخضاعهم لها بحرمانهم من طبيعة العمل وإقصاء دفعة جديدة منهم وإعادتهم إلى الميدان كمدرسين وإخضاع البعض الآخر للمقابلة بعد عمل في مجال التوجيه التربوي لفترات تتراوح ما بين 8-20 عاما تلقى خلالها الموجهون عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية في ذلك المجال. دعت لجنه متابعة قضايا الموجهين بمحافظة ذمار جميع الموجهين والموجهات إلى الاعتصام السلمي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم في ساحة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. ووفقا لبلاغ صحفي قالت اللجنة أنها تابعت ما صدر عن اللجنة الفنية بوزارة التربية من حرمان أغلبية موجهي المحافظة من بدل طبيعة العمل بالرغم من استحقاقهم لها بموجب قانون الأجور والذي أكد ذلك الحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها. وأضاف كما عمدت على إدراجهم في كشوفات مستقلة دون مسوغ قانوني لتوزيعهم كمدرسين بحجة أن أسمائهم لم ترد من قطاع التوجيه والتقويم ذلك القطاع الذي تتسم أعماله بالعشوائية والانتقائية وانعدام الرؤية وهو ما تجسد من خلال اعتماد79 موجه وموجهه للمحافظة من أصل حوالي 540 موجه وموجهه، معتبرة هذا العدد لا يغطي المحافظة بمديرياتها ومدارسها المترامية الأطراف فضلا على انعدام القاعدة البيانية للموجهين لديه واعتماده على لائحة وزير التربية أصدرها في شهر ديسمبر2003م يريد تطبقيها بأثر رجعي كما أنها مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية في إقصاء الموجهين ومن ضمنهم موجهي الأقسام ومحاولةاستبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى ويريد القطاع حرمان الحقل التربوي من خبرات ومؤهلات هؤلاء التخصصية كماحرمته من التخصصات في المواد. وجددت اللجنة رفضها للإجراءات التعسفية بحق الموجهين وعودتهم كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه التربوي وهو الأمر الذي حاول بعض مدراء التربية بالمديريات تطبيقه . وكان مسئول بالقطاع التربوي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اتهم الاسبوع الماضي قيادات في وزارة التربية والتعليم بالعمل على إقصاء كوادره في مسعى لضرب حزبه في الانتخابات البرلمانية القادمة. واعتبر في تصريح ل(الوطن) المضي من قبل وزارة التربية بمثل هكذا قرارات انما هو لتبرير وتغطية لفشلها في عدم قدرتها على معالجة الأوضاع المتردية في الواقع التعليمي ولا تعالج اختلال كما تدعي بقدر ما تخلق ازمة لكون مثل هذه القرارات اتخذت منذ 3 سنوات ولم تفعل الوزارة شي واستفاقت الان لتنفيذها. مشيرا الى انها تأتي في سياق برنامج منظم يستهدف إيقاظ مشاعر الكراهية تجاه الحزب الحاكم وحكومته في عدد من المحافظات(العاصمة وتعز وذمار والضالع) ، فضلا عن انها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الموجهين القانونية والمهنية المكتسبة وفقا للوائح والقوانين ، فبدلا من ان تعمل على تدريبهم اذا ما كان هناك قصور ، تتجه لزعزعة للاستقرار النفسي والمهني لأولئك الموجهين في وقت يفترض فيه توفير أجواء نفسية جيدة للعاملين في هذا المجال خصوصا وأن البلاد تمر بأزمات خانقة شملت شتى مناحي الحياة. مضيفا "كما ان مثل هذه القرارت التي يوكل تنفيذها لأيادي تعمل بأجندة سياسية و بمعايير غير منطقية وغير واقعية وتتجاهل السلطات المحلية ، تمثل تلاعبا وتبرما على دور المنظمات المانحة والتي قامت مشكورة وبدافع تحسين العملية التعليمية في البلاد بعقد وتمويل عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل والتي من شأنها رفع مستوى العاملين في مجال التوجيه التربوي .
