تصاعدت الاحتجاجات السلمية للمئات من الموجهين من حملة المؤهلات الجامعية في سلك التربية والتعليم في عدد من محافظات اليمن عقب قرارات وزارة التربية الأخيرة المخالفة للقوانين ،والمستندة لشروط غير مدروسة وتعجيزية مجحفة اتخذتها قبل 3 سنوات وتريد مؤخرا إخضاعهم لها بحرمانهم من طبيعة العمل وإقصاءهم من اعمالهم كموجهين بإلغاء قراراتهم القانونية وإعادتهم إلى الميدان كمدرسين وإخضاع البعض الآخر للمقابلة بعد عمل في مجال التوجيه التربوي لفترات تتراوح ما بين 8-20 عاما تلقى خلالها الموجهون عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية في ذلك المجال. وأوكلت وزارة التربية والتعليم إلى قطاع التوجيه والتقويم الذي تتسم أعماله بالعشوائية والانتقائية وانعدام الرؤية والكفائة الادارية ، ويتعمق في جذورة فساد يمتد الى حكومات الائتلاف الحزبي تنفيذ هذه القرارت التي لا تعالج اختلال- كتوفير الكتاب في موعده وايصال الكرسي لطلاب يدرسون في الارض واعادة النظر بالمناهج والعمل وفقا لملاحظات الرئيس على عبدالله صالح "لو كان هناك تعليم ما خضنا اربع معارك في صعدة -بقدر ما تخلق أزمة . فلمدة ثلاث سنوات في هذا القطاع - يتقاضى أعضائها بدل يومي بواقع 10000 ريال- لم ينفذ شيء ، لكنه استفاق مؤخرا من حيث التوقيت والمحافظات في اصدار قرارات الاقصاء التي طالت المئات من الموجهين في (تعز - ذمار – امانة العاصمة – الضالع ) وحرمتهم من بدل طبيعة العمل. وارتفعت الاصوات الغاضبة للموجهين في اعتصامات متتابعة منذ اسبوعين في كل من تعز وذمار والعاصمة والضالع ، احتجاجا على ما وصفوه ب"الصدمة التي هزت كيان التوجيه وزلزت اركانه" والمتمثلة بقرار "تعسفي لا يستند الى اي مسوغ قانوني يقضي باعادتهم للعمل كمدرسين واخضاع عدد آخر لدخول الامتحانات"- على حد تعبيرهم. ويرى نقابيون وقانونيون ان هذه القرارات الارتجالية "فضيحة " في الحقل التربوي في محاولة من قبل قيادة التربية للتستر على فشلها في معالجة الاختلالات الحقيقية في حقل التربية والتستر على فسادها الذي يبدأ من "التغذية المدرسية مرورا بالمناهج ومباني مدرسية كبريتية ايلة للسقوط).متسائلين كيف لشخص اصبح ضابط ان يعاد الى جندي؟ ، مشيرين الى انه في حالة ما تراه التربية اخفاقا في قطاع التوجية ان تعمل على تدريبهم واعادة تأهيلهم ، وتوفير جزء من مخصصات تنهب بمسميات عديدة وسفريات للوزير الجوفي لتدريب هؤلاء الموجهين بدلا من قرارت تعسفية غير مدروسة". وبالمقابل قال وزير التربية والتعليم أن قرار مكاتب التربية بالمحافظات بإسقاط الموجهين الذين لم تنطبق عليهم شروط التوجيه التربوي فقط. ونسب موقع (نيوزيمن) للدكتور عبد السلام الجوفي -حول اعتصامات الموجهين بمحافظتي تعز وذمار - قوله "أنهم غير جامعيين ، وليس لديهم خبرة كافية في التوجيه ، ولم تنطبق عليهم شروط ،معتبرا أن قرار الإسقاط صائب لخدمة العملية التعليمية والتربوية ، وأن القرار فني وليس سياسي كما يتصور البعض".داعيا الموجهين الذين تنطبق عليهم الشروط وتم حرمانهم منها تقديم تظلماتهم للجهات المختصة وفقا للقانون. وحول أن بعض الموجهين تم تدريبهم من قبل المنظمات المانحة وتوزيعهم من قبل مكاتب التربية في المحافظات للعمل كموجهين ، قال هذا ليس عذر و" ما بنى على باطل فهو باطل" وكان طلوعهم "بالمغالطة".مشيرا إلى أن عودتهم إلى التدريس تضمن لهم كافة الحقوق، باستثناء المسمى الوظيفي، مؤكدا على استحقاقهم المادية وفقا لقانون الأجور والمرتبات. ويعتزم الموجهين تشكيل محاكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي ، لمخالفته القوانين النافذة وفضح مغالطاته التي يحاول التبرير فيها لقرارته الارتجالية حسب قولهم .، حيث سيتم السبت القادم في محافظة ذمار (وسط اليمن ) دعوة جميع موجهين محافظات الجمهورية لحضور المحاكمة الشعبية . ونفذ العشرات من موجهي محافظة ذمار صباح اليوم الثلاثاء داخل مكتب التربية اعتصاما جديد احتجاجا على تسريح الكثير منهم وإعادتهم للتدريس وكذا حرمان أغلبية موجهي المحافظة من بدل طبيعة العمل بالرغم من استحقاقهم لها بموجب قانون الأجور والذي أكد ذلك الحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها.. وحسب بلاغ صحفي قالت لجنة متابعة قضايا الموجهين بذمار أن الوزارة عمدت على إدراجهم في كشوفات مستقلة دون مسوغ قانوني لتوزيعهم كمدرسين بحجة أن أسمائهم لم ترد من قطاع التوجيه والتقويم ذلك القطاع الذي تتسم أعماله بالعشوائية والانتقائية وانعدام الرؤية وهو ما تجسد من خلال اعتماد79 موجه وموجهه للمحافظة من أصل حوالي 540 موجه وموجهه، معتبرة هذا العدد لا يغطي المحافظة بمديرياتها ومدارسها المترامية الأطراف فضلا على انعدام القاعدة البيانية للموجهين لديه واعتماده على لائحة وزير التربية أصدرها في شهر ديسمبر2003م يريد تطبقيها بأثر رجعي كما أنها مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية في إقصاء الموجهين ومن ضمنهم موجهي الأقسام ومحاولة استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى ويريد القطاع حرمان الحقل التربوي من خبرات ومؤهلات هؤلاء التخصصية كماحرمته من التخصصات في المواد. وجددت اللجنة رفضها للإجراءات التعسفية بحق الموجهين وعودتهم كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه التربوي وهو الأمر الذي حاول بعض مدراء التربية بالمديريات تطبيقه . وكان الموجهين بمحافظة تعز نفذوا امس الاثنين رابع اعتصام في غضون أسبوعين حيث أشار بيان الموجهين في والصادر عن لجنة الدفاع والمطالبة بحقوق الموجهين ، الى ما اسماه "جملة من السلبيات والاضرار التي سيجنيها الموجهون والعملية التعليمية والوطن بشكل عام حين يسمح بتنفيذ القرار الوزارى بحق الموجهين"، موردا جملة من السلبيات منها: أن هؤلاء الموجهين والموجهات المعاد توزيعهم للتدريس قد صقلتهم الخبرة والممارسة ويمتلكون من المهارات التوجيهية التي من شانها ان تعمل على تحسين العملية التعليمية، وان توزيعهم يشكل خسارة على التوجيه والعملية التعليمية على حد سواء. وأضاف أيضاً: ان هؤلاء الموجهين تكبدت الدولة والمنظمات المانحة الملايين لغرض تاهيلهم وتدريبهم وبعودتهم تذهب كل هذه الاموال والجهود في مهب الريح، منوهاً الى عدم مراعاة القرار للجوانب الانسانية والنفسية والاجتماعية للموجهين والموجهات باعادة توزيعهم للتدريس بعد هذه المدة التي قضوها في التوجيه، مبديا اندهاشه من ان يتم قبول موجهين جدد وفق تقدير جيد جدا في حين هذه التقديرات وضعها هؤلاء الموجهين الذين صدر القرار الظالم بحقهم، داعياً كل فعاليات المجتمع للتضامن مع قضية الموجهين حتى ينالوا حقهم المكتسب وفق القانون والدستور.