اتهم مسئول بالقطاع التربوي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قيادات في وزارة التربية والتعليم بالعمل على إقصاء كوادره في مسعى لضرب حزبه في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال في تصريح ل(الوطن) اننا مع كل خطوات جادة لإصلاحات مدروسة غير ان وزارة التربية وبدلا من العمل على تفعيل القوانين السارية لمنع الاختلالات في حقل التربية وما يعتريه من إخفاقات وفساد مالي وأداري وفشل طالما أشارت لها تقارير الموجهين والمنظمات المانحة ، استفاقت مؤخرا مع توقيت قرب الانتخابات البرلمانية باتجاه تفعيل العمل بلوائح صدرت وبشكل مخالف للقوانين السارية بموجب قرارين وزاريين (11)، (19) للعام 2006م والمتضمنة إقصاء الموجهين، وإعادتهم إلى الميدان كمدرسين وإخضاع البعض الآخر للمقابلة بعد عمل في مجال التوجيه التربوي لفترات تتراوح ما بين 8-20 عاما تلقى خلالها الموجهون عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية في ذلك المجال. وأضاف كنا نتمنى من قيادة التربية الساعية للإصلاحات ان تعمل خلال العامين الماضيين بعد ما احدثته قراراتها المخالفة للقانون والتي تريد إخضاع الموجهين لمضامينها المجحفة والغير واقعية وفقا لانتقادات كبار المتخصصين ، ان تعمل على اعادة النظر في قراراتها غير المدروسة وتخضعها للدراسة الوافية وتستوعب أراء المختصين التربويين الناقدة لها, لكنها للأسف تمضي في بإقصاء الموجهين لاسيما في (امانة العاصمة وتعز وذمار) في هذا التوقيت الذي يضع علامات الاستفهام لأبعاده السياسية قبل ابعادة التربوية. واعتبر المضي بمثل هكذا قرارات لتبرير تغطية لفشلها في عدم قدرتها على معالجة الأوضاع المتردية في الواقع التعليمي ولا تعالج اختلال كما تدعي ، وتأتي في سياق برنامج يستهدف إيقاظ مشاعر الكراهية تجاه الحزب الحاكم وحكومته في اكبر المحافظات تأثيرا ، فضلا عن انها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الموجهين القانونية والمهنية المكتسبة وفقا للوائح والقوانين وزعزعة للاستقرار النفسي والمهني لأولئك الموجهين في وقت يفترض فيه توفير أجواء نفسية جيدة للعاملين في هذا المجال خصوصا وأن البلاد تمر بأزمات خانقة شملت شتى مناحي الحياة. مضيفا "كما ان مثل هذه القرارت التي يوكل تنفيذها لأيادي تستهدف حزب المؤتمر بمعايير غير منطقية وغير واقعية وتتجاهل السلطات المحلية ، تمثل تلاعبا وتبرما على دور المنظمات المانحة والتي قامت مشكورة وبدافع تحسين العملية التعليمية في البلاد بعقد وتمويل عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل والتي من شأنها رفع مستوى العاملين في مجال التوجيه التربوي . وكانت وزارة التربية قد أصدرت قبيل أيام قرارا جديدا يضاف لقرار سابق اتخذته العام الماضي باستبعاد المئات من الموجهين في أمانة العاصمة من طبيعة العمل وأعادت توزيعهم في الميدان على الرغم من حصولهم على قرارات وزارية ومحلية بالعمل في مجال التوجيه مضى على بعضها عشرين عاماً ، فضلا عن الغاء التوجية في مجال الأنشطة الرياضة في مسعى لالغائها بمدارس الفتيات لعدم توفر التخصص على الرغم من الدورات التأهيلية وسنوات الخبرة اكتسبها الموجهين في وقت لم يمضي على انشاء كلية التربية البدنية في اليمن سوء ثلاث سنوات . الى ذلك اقر الاجتماع الموسع لموجهي محافظة ذمار بمقر سكرتارية نقابة المهن التعليمية مواجهة ما وصفوفه بتعنت وزارة التربية والتعليم حيال منحهم بدل طبيعة العمل ومحاولة إعادتهم للميدان كمدرسين بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات واللجوء إلى القضاء. وقال منسق لجنة متابعة قضايا الموجهين بالمحافظة في تصريح صحفي إن من بين الاحتجاجات تنفيذ اعتصامات بالتزامن مع تقديم الدعوى القضائية ضد وزارة التربية والتعليم لحرمانها موجهي المحافظة من بدل طبيعة العمل خلافا لقانوني الأجور وقانون المعلم والمهن التعليمية وأضاف وكنا ننتظر من الوزارة معالجة أوضاع جميع الموجهين ولكنها مازالت تصر على حرمان الغالبية منهم وتهديدهم بإعادتهم للميدان كمعلمين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي واستطرد واللجنة لن تتهاون في متابعة الحقوق المكتسبة للموجهين, وحذر الوزارة ومكتبها من اتخاذ قرارات بحق الموجهين تضر بحقوقهم التي كفلها القانون وقال إن ذلك سيفتح الباب لاحتجاجات واسعة متهما الوزارة بمحاولة إخضاع الموجهين للائحة الوزير الجديدة التي تخالف قانوني المعلم ولائحته التنفيذية, وقانون الأجور والمرتبات, وتغطية فشلها في عدم قدرتها على معالجة الأوضاع المتردية في الواقع التعليمي والتي طالما أشار الموجهون في تقاريرهم المرفوعة إليها. وأهاب الاجتماع الموسع في بلاغه الصحفي بأعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائرهم في المحافظة ونقابات التعليم لإعلان التضامن معهم ومناصرتهم لانتزاع حقوقهم. وطالب الموجهين عدم التنازل عن حقوقهم مهما كانت ضغوط حكومة المؤتمر الحاكم التي سيكون مصيرها الفشل في الانتخابات القادمة , وأهاب اللجنة بالسلطة المحلية عدم مسايرة الوزارة في قراراتها المخالفة للقانون والتي يريد وزير التربية ان يدخلها كطرف يقف ضدا أمام القانون والقضاء وفي الاتجاه ذاته شكل موجهو محافظة تعز لجنة من الموجهين والمحامين لمتابعة قضاياهم وآخرها قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بإعادتهم إلى الميدان لدى الجهات المعنية. وقال المحامي فارس المليكي أحد أعضاء اللجنة إن القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بإعادة 1200 موجه في محافظة تعز فقط إلى الميدان مخالف للدستور والقانون المنظم للعملية التربوية، ويعد من القرارات المشمولة بالبطلان، مؤكداً بأن جميع من أصدرت فيهم وزارة التربية قرارا الإعادة إلى الميدان لديهم قرارات وزارية ومحلية بالعمل في مجال التوجيه مضى على بعضها خمسة عشر عاماً.