لجنة متابعة قضايا الموجهين بالمحافظة عبرت عن أملها في أن ينتصر القضاء لمظلوميتهم ويقبل دعواهم لكن نائب رئيس اللجنة والمسؤل الإعلامي أبدي تشاؤمه من ذلك وأكد أن ما اسماه بقضاء التعليمات سوف يرفض دعواهم كما حدث لموجهي الامانة حينما مورس الضغط عل رئيس محكمة غرب الأمانة ورفض دعواهم بعد سنة ونصف من رفعها وأضاف ومحكمة شمال الامانة هي التي أيضا رفضت دعوى المذيع المسيبلي ضد التلفزيون وأضاف وانا أتوقع رفض الدعوى وطالب بإيجاد محاكم ادارية متخصصة قضية الموجهين التربويين ناقشها مجلس النواب أكثر من مرة وقد أوصى تقرير للجنة التربية بالمجلس ببقاء الموجهين في أعمالهم وتدريبهم وتأهيلهم ووقف التعيينات في حقل التوجيه وذلك في جلسة لمجلس النواب بتاريخ 11/4/2009م خصصت لمناقشة قضية الموجهين لكن هيئة رئاسة مجلس النواب وقتها انحازت مع وزير التربية و أصرت مع قليل من النواب داخل القاعة على إعادة تقرير الموجهين إلى ذات اللجنة للجلوس مع اللجنة الدستورية للتأكد من مخالفات قانونية اتهمت فيها لجنة التربية بالمجلس قيادة التربية والتعليم بارتكابها، وهو الأمر الذي عده بعض النواب محاولة لتمييع قضية الموجهين وإطالة لأمد معاناتهم فيما حذر النائبان علي العنسي وعبدا لكريم شيبان من مغبة تجاهل الظلم الذي لحق بالآلاف التربويين وبالأخص الموجهين مذكرين بقضية المتقاعدين العسكريين التي تم تجاهلها بادئ الأمر حتى تحولت إلى مشكلة داخل البلد. ظهرت فيما يعرف بقضية الموجهين التربويين بعد إصدار وزير التربية للائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي بتاريخ 10 / 12/ 2003 م تضمنت موادا تنص على تطبيقها بأثر رجعي لا من تاريخ صدورها , اعتبرها قانونيون مخالفة للأعراف والقواعد القانونية والدستورية كونها تضمنت الأثر الرجعي في التطبيق,فضلا عن مخالفتها لقانون المعلم رقم (37) لسنة1998م وذلك في المواد ( الثالثة الفقرة 4, الرابعة والخامسة, والرابعة , والرابعة والعشرين الفقرتين"1,2" )ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 1999في موادها (الثالثة الفقر ه البند 1,2,والمادة الرابعة والمادة السادسة عشرة ) بينما ينتقدها تربويون من ناحيتين الأولى إنها تجاهلت معالجة أوضاع موجهي الأقسام " الصفوف الأولية" وقضت بإعادتهم للعمل كمدرسين بغض النظر عن الخبرات التي اكتسبوها في التوجيه التربوي في هذا التخصص واستبدالهم بآخرين جدد يحملون المؤهل الجامعي. واعتبروا عدم صوابية ذلك لأن المستهدفين من الإقصاء يحملون مؤهلات تخصصية في الصفوف الأولى أعلاها دبلوم متوسط سنتين بعد مؤهل دبلوم المعلمين وكلاهما في نفس التخصص بنما حملت المؤهلات الجامعية تخصصاتهم أخرى , ولايوجد مؤهل جامعي في هذا التخصص في اليمن لعدم وجود كليات للمعلمين, وكأن الوزارة تحرص على المسمى الجامعي فقط دون النظر إلى الواقع فضلا على أنهم يوجهون معلمين يحملون نفس التخصص والمؤهل ومن ناحية أنها تجاهلت خبرات الموجهين في حقل التوجيه وهذا كنموذج لأخطاء لائحة الوزير الفنية بحسب رسالة رئيس مجلس تنسيق قضايا الموجهين محمد ابو عاطف الموجهة لمجلس النواب والوزارة . نقابة المعلمين اليمنيين هي الأخرى ترفض قرار وزير التربية الصادر أواخر عام 2008م بإعادة الموجهين للميدان طبقا لتلك اللائحة الجديدة ، وتعتبره إجراء غير قانوني، وقال نقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي " إن وزارة التربية والتعليم واجهت معارضة منذ صدور قرار الوزير في ديسمبر من العام 2003، لكنها الآن تريد تطبيقه بأثر رجعي وهو ما لا يرضاه أحد، كما أنه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني. وأشار الرباحي إلى أن الموجهين لجئوا إلى القضاء الذي أكد أحقيتهم في الحصول على بدل طبيعة العمل، وصدر قرار بذلك في 15/4/2007 من محكمة غرب الأمانة، فيما صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بتنفيذه، لكن وزارة التربية رفضت ذلك، وما زالت القضية منظورة لدى محكمة استئناف الأمانة. مديناً تصرفات وإجراءات الوزارة التي تستهدف إعادة الموجهين إلى الميدان، وقال " الميدان ما يزال محتاجاً لهم كموجهين، والمفترض لإصلاح واقع التعليم تدريب هؤلاء وتأهيلهم " لكن نظرة السياسيين للائحة تختلف عن هؤلاء فيرون أنها فصلت لاستهداف موجهي المعاهد العلمية سابقا والمعارضين السياسيين ومن بينهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حيث يشكلون الغالبية من المستهدفين وتحت مبرر المؤهلات كما سبق ذكره. بينما سياسيين محسوبين على الحزب الحاكم يرون أنها استهدفت الموجهين المؤتمرين خصوصا وان اغلب المسرحين من حملة تلك المؤهلات وممن صدرت لهم قرارات من السلطة المحلية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم وعلى مدى 6سنوات ووزير التربية مدفوعا من وكيل قطاع التوجيه كما يقال مصر على تنفيذه لائحته ويرى أنها ستقضي على الاختلالات في حقل التوجيه وينبري بالدفاع عنه لكن أراء المختصين التربويين تختلف معه في الوسيلة ويؤكدون إن إصلاح حقل التوجيه لايتم استهداف الموجهين وإقصائهم وإنما برفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم وتطبيق قانون المعلم ولائحته التنفيذية مؤكدين عدم الحاجة للائحة جديدة وإنما بتطبيق القوانين السارية وتفعيلها , مشيرين إلى أن مصدر الإختلالات في حقل التوجيه يكمن في غيابها والقفز عليها , ومازالت قرارات وزارية ومحلية بتعيين موجهين تصدر في مخالفة لتلك القوانين وحتى لتلك اللائحة لاعتبارات حزبية واجتماعية !! مما يحتم على وزارة التربية إن تعيد النظر في قراراتها المجحفة بحق الموجهين ,و معالجة أوضاعهم وتوفير لهم الاستقرار النفسي والوظيفي وتفعيل القوانين واللوائح المجمع على سلامتها والالتفاف إلى مشاكل التعليم الحقيقية بدلا من صنع قضايا هامشية تضر بالعملية التعليمية وتساهم في خلق قضية حقوقية ومطلبيه جيدة تضاف إلى القضايا والأزمات التي يعيشها البلد والتي تنذر بمزيد من الاحتقانات , ونتائج قد لايحمد عقباها!
