يمرس : دراسة تكشف خطأ الإجراءات التربوية المتخذة بحق الموجهين

عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دراسة تكشف خطأ الإجراءات التربوية المتخذة بحق الموجهين

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 13 - 04 - 2009

كشف دراسة بحثية حول القرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين مخالفة ما تم إقراره من قبل وزارة التربية والتعليم لقانون المعلم والمهن التربوية رقم (37) لسنة 2003م، وكذلك لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، والذي على أساسه أصدرت الوزارة القرارات الأخيرة بحق الموجهين.
وبينت الدراسة التي أعدها الأستاذ عبد الواحد الشرفي-موجه تربوي وصحفي: أن القرار (527) لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم،و ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، وثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008- أي منذ 5 سنوات من إصداره- وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة.
وانتقدت الدراسة الكثير من الأسس التي تم بناء القرارات الأخيرة على أساسها، في نفس الوقت الذي اقترحت ما وصفته ب"المعالجات" لأوضاع الموجهين بمختلف حالاتهم موضع الإشكالية.
"نبأ نيوز" تورد فيما يلي نص الدراسة المعنونة: (رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربوية).
رؤية لمعالجة أوضاع الموجهين التربويين
إعداد / عبدا لواحد الشرفي*
توطئة
مما لاشك فيه أن أي جهد بشري لا بد أن يعتريه شيء من القصور والأخطاء والقرارات الصادرة بحق الموجهين التربويين لا تنفصل بأي حال عن ذلك مما يستدعي وضع معالجات لأثار تلك القرارات مستندة للقوانين السارية واللوائح ومستوعبة للواقع وبما يحقق الاستقرار للعملية التعليمة والتربوية.
وقد سمى قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 2003م وظائف التوجيه بالوظائف الفنية والمادة (5) الفقرة (ب) عرفت طبيعة عملهم "وهي التي يقوم شاغلوها بالتخطيط والتوجيه والمتابعة لكامل العملية التعليمة من الناحية الفنية في مختلف الفصول والمراحل الدراسية"، وتنقسم إلى:
1- الوظائف الفنية العامة وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية العامة.
2- الوظائف الفنية التخصصية: وهي التي يقوم شاغلوها بعملية التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقويم للعملية التعليمية التي يقوم بتنفيذها شاغلوا لوظائف التدريسية التخصصية.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 128لسنة 1999م أن شاغلي وظائف التوجيه التربوي تشمل:
الوظائف الفنية العامة في البند (5) الفقرة (2) وتقصد بهم موجهو الأقسام ومن في حكمهم وهم موجهو الأقسام للصفوف الأولية بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع"، موجهو رياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم
الوظائف الفنية التخصصية وتشمل:
1 موجهو المواد بمرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الخامس.
2 موجهو المواد بمحلة التعليم الثانوي, وموجهو الأنشطة المدرسية (تربية رياضية، فنية...)
وقرار وزير التربية والتعليم ر قم (527) لسنة 2003م والذي على أساسه أصدرت القرارات الأخيرة بحق الموجهين لم يشر أولا إلى تلك المسميات والشروط الواجب توافرها فيمن يعين فيها وإنما إلى بعضها وتجاهل موجهي الأقسام (الصفوف الأولية) وموجهي تحفيظ القرآن الكريم، ثانيا نص على إعادة توزيعهم للميدان، ثالثا تضمن القرار تطبيقه بأثر رجعي وعلاوة على ذلك إصدار قرارات مبنية علية في شهر أغسطس 2008 أي منذ 5 سنوات من إصداره وتجاهل الخبرات المضافة للسنوات الخمس الأخيرة.
ونتيجة لذلك برزت العديد من الأخطاء وأوجه القصور والتي سنقوم بعرضها مع المبررات الموضوعية والقانونية لمعالجتها:
أولا: الوظائف الفنية التخصصية (المواد): وهؤلاء من تم اختيارهم من بين حملة المؤهلات الجامعية فما فوق ويمكن تصنيفهم إلى 3 فئات وتتركز المعالجة على ما يلي:
أ يبقى في العمل في حقل التوجيه:
1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية وتتوافر فيهم شرط الخبرة اقلها ست سنوات لاحقه لحصوله على المؤهل الجامعي.
2 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مع خبرة لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 8 سنوات.
3 الحاصلين على قرارات وتكاليف محلية وتتوافر فيهم شرط الخبرة لا تقل عن ست سنوات لاحقه للمؤهل بما فيها خبرة في مجال التوجيه لا تقل عن 10 سنوات.
ب أما الحاصلون على قرارات وتكاليف محلية وينقصهم شرط الخبرة في مجال التوجيه عن تلك الفترة فيتم إعطائهم الأولية في الالتحاق بالتوجيه وفق الاحتياج ويتم إجراء مقابلة استثنائية تقويمية يعاد توزيع من لم تنطبق علية أسس المعالجة السابقة.
ثانيا: الوظائف الفنية العامة (موجهو الصفوف الأولية ومن في حكمهم): والمعلوم أن أعلى مؤهل تخصصي في هذا المجال في بلادنا هو دبلوم متوسط سنتين بعد دبلوم المعلمين أو الثانوية العامة تتركز المعالجة على ما يلي:
أ يبقى في حقل التوجيه وهم:
1 الحاصلون على قرارات أو تكاليف وزارية مسبوقة بالمقابلات والمستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية، بما فيها حصولهم على مؤهل د/ متوسط تخصص صفوف أولية.
2 الحاصلون على قرارات وزارية مسبوقة بالمقابلات ومستوفاة شروط التحاقهم بالتوجيه التربوي وفقا لقانون المعلم ولائحته التنفيذية من حملة الدبلوم العام أو ما يعادله، وأن تكون قراراتهم صادرة قبل قرار وزير التربية باللائحة الجديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي أي قبل عام 2003م .
المبررات القانونية لذلك:
1 هؤلاء التحقوا بسلك التوجيه قبل إصدار الوزير لقراره نهاية عام 2003م وفق الشروط القانونية السارية وبموجب قانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون شروط شغل الوظائف الفنية التخصصية "المواد" والفنية العامة (الصفوف الأولية) فالمادة (16) منها حددت شروط شغل الوظائف الفنية العامة ويتم اختيارهم ممن قضوا المدد التالية (سبع سنوات لاحقة لمؤهل دبلوم سنتين بعد الثانوية– ثمان سنوات لمؤهل الثانوية العامة وما في مستواها).
2 القانون ولائحته يمنعا النقل من وظائف التدريس التخصصية (المواد) إلى وظائف التوجيه العامة (الصفوف الأولى) أو من وظائف التدريس العامة ( الصفوف الأولى ) إلى وظائف التوجيه التخصصية (المواد) وذلك ما أكدته المادة الثامنة من القانون وما حددته المادة (24) شروط النقل من الوظائف التدريسية بنوعيها العام والتخصصي إلى الوظائف الفنية بنوعيها العام والتخصصي في البند"5" (أن يتم النقل من الوظائف التدريسية التخصصية إلى ما يقابلها من الوظائف الفنية العامة ومن الوظائف التدريسية التخصصية إلى الوظائف الفنية التخصصية المقابلة لها).
والمادة (16) من اللائحة في البند (5) شروط شغل الوظائف الفنية الفقرة "3" (أن يكون النقل من المجموعة التدريسية العامة إلى المجموعة الفنية العامة و من المجموعة التدريسية التخصصية إلى المجموعة الفنية التخصصية).
وهذا يؤكد عدم جواز النقل لأي من الوظائف باختلاف التخصص بشقيه العام أو المواد الدراسية "التخصصية"
الأمر الذي تجاهله قرار الوزير ويراد استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى.
أيضا القرار تجاهل القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف:
1- فقد حدد القانون شروط شغل الوظائف ومنها الفنية وذلك على النحو الآتي:
المادة (9) الفقرة "ه" (مجموعة الوظائف التنفيذية " فنية كتابية" تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال فنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية والإشراف على هذه الأعمال وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلا علميا مناسبا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها).
وقرار وزير التربية حدد مؤهلا جامعيا كحد أدنى لشغل الوظائف الفنية وتجاوز القانون في مادته السابقة.
2 لم يراع القرار خبرة الموجهين ممن يعملون في الوظائف الفنية وتجاهلها ففي الجدول المرفق بقانون الوظائف والأجور وتحديدا الجدول( أ/ج) الخاص بالمؤهلات العلمية في علاقتها بهيكل الوظائف والأجور الذي نص على معادلة كل سنه دراسية ثلاث سنوات خبرة لمؤهل البكالوريوس فما دون.
ب أما الذين لم التحقوا بسلك التوجيه التربوي دون استيفاء تلك الشروط وبعد عام 2003م أو التحقوا قبل عام 2003م بموجب قرارات أو تكاليف محلية يعاد النظر في وضعهم فهؤلاء إما يتم توزيعهم للعمل كمفتشين ماليين وإداريين، أو في أعمال إدارية وفق الاحتياج مراعاة للجوانب النفسية والاجتماعية.
ثالثا: نؤكد على عدم مشروعية تطبيق القرار بأثر رجعي للأسباب التالية:
أ- القرارات لا تطبق بأثر رجعي فالأعراف القانونية تتضمن عدم تنفيذ القوانين بأي أثر رجعي ولا يترتب على تلك القرارات الإدارية أي اثر رجعي لأنها أداة تنفيذ القوانين وهي أدنى منه درجة في سلم التدرج القانوني فلا يمكن لها ما ليس للقوانين وتترتب آثارها للمستقبل ولا تمس الحقوق المكتسبة.
ب- عدم مشروعية أي قرار يراد تطبيقه بأثر رجعي كونه مخالفا للقاعدة القانونية فقرار تعيين موظف في وظيفة معينة لا يتأثر بعد ذلك بتغيير الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض الشروط الوظيفة التي يشغلها.
ج- يجوز للمؤسسة أو أي مصلحة تعديل القرارات التنظيمية بحيث لا يترتب عليها إلغاء حقوقا مكتسبه.
د- القاعدة القانونية العامة تقول" إن القرارات الإدارية بكل أنواعها يجب أن تطبق بشكل مباشر ولا تتضمن أثرا رجعيا" لأنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة وهو ما تقتضيه العدالة الطبيعية ومبدأ استقرار المعاملات والصالح العام إذ ليس من العدل إهدار الحقوق ولا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم مما يقتضي أن يكون التنظيم للمستقبل مع ترك الآثار التي تمت في الماضي على ما مضى عليه.
ه مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات ومفاده وجوب اقتصار القانون على الوقائع التي تجيء تاليه لصدوره أما السابقة فإنها تظل خاضعة لحكم القانون التي حدثت في ظله.
و- عدم رجعية القرارات والقوانين مبدأ وقاعدة دستورية في أغلب النظم الديمقراطية.
د اجمع فقهاء القانون على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء تنظيمي أو فردي للقرار الإداري وهو ما أشار إليه في مبادئ القانون الإداري.
وأخيرا فقد تجاهلت القرارات الصادرة مؤخرا بحق الموجهين الخبرات اللاحقة لقرار وزير التربية والتعليم رقم (527) لسنة 2003م، وتجاهل خبرات خمس سنوات لهؤلاء الموجهين في حق التوجيه لاحقه للقرار المشار إليه فضلا على الخبرات التي اكتسبوها قبل القرار.
* موجه تربوي وصحفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.