يخوض ما يقارب 5000 موجه تربوي معركة ضروساً مع وزارة التربية والتعليم منذ عام تقريباً بسبب قرار أصدرته الوزارة في يوليو 2008م قضى بتسريحهم من أعمالهم وإعادتهم إلى حقل التدريس بعد سنوات أمضوها في التوجيه التربوي تصل بعضهم إلى أكثر من 20 عاماً. غير أن الموجهين قابلوا هذا القرار طيلة الفترة الماضية برفض تام ونظموا فعاليات احتجاجية في عدد من المحافظات، علاوة على اللجوء إلى القضاء، وهذا الأخير أصدر أحكاماً بإيقاف قرار الوزارة وإعادة صرف مرتبات الموجهين، بعد أن تقدمت لجنة متابعة قضايا الموجهين برئاسة محمد ناصر أبو عاطف بدعوى أمام محكمة غرب الأمانة. وبالإضافة إلى تقرير رفعته لجنة التربية والتعليم إلى البرلمان مؤخراً، أكد عدم صوابية قرار الوزارة ومخالفته للقانون، فإن الأمور لا زالت تمضي على هذا الأساس بين الطرفين، ولم يتم الفصل في القضية تماماً وسط تصاعد غضب الموجهين وتزايد وتيرة احتجاجاتهم حتى باتت تشبه إلى حد ما قضية المقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية. ودون أن تنفذ الوزارة أي معالجات وظلت مصرة على قرارها الخاطئ فإن العملية التربوية في معظم المحافظات مرت طيلة الفترة الماضية دون أن يقوم الموجهون بأي نزول ميداني لزيارة تلك المدارس،فالإضراب شل التوجيه التربوي طوال هذه الفترة.
تبدو وزارة التربية غير مكترثة بما يلحقه هذا القرار من أضرار على العملية التعليمية والتربوية، والى جانب افتقاده للسند القانوني فالقرار تضمن أخطاء فادحة حيث اتخذ في 2008م بناءاً على قاعدة بيانات كانت لدى الوزارة منذ العام 2003. ووفقاً لرئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين محمد أبو عاطف، فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم في 2003م قراراً بشأن تنظيم الترشيح والالتحاق بالعمل في التوجيه التربوي، لكن القرار جمد منذ ذلك العام ووضعته في الأدراج حتى 2008. أفاقت الوزارة حينها لسبب لا يعلمه سواها، وأقرت تطبيقه وإلغاء كافة القرارات والتكاليف الصادرة خلال تلك الفترة ".
حينما أصدرت الوزارة قرارها الأول في 2003 كانت قد جمعت قاعدة بيانات عن الموجهين العاملين في الحقل التربوي، وحينما أقرت تسريح ما يقارب ال 5000 موجه من أعمالهم في 2008 فإنها اعتمدت على تلك البيانات القديمة التي لم تلتفت إليها إلا بعد مضي 5 سنوات على إعدادها، واللافت في الأمر أن قرار تسريح الموجهين جاء بحجة عدم حصول البعض على مؤهل البكالوريوس، وكذلك نقص الخبرة التي حددها القانون بخمس سنوات. لكن الموجهين الذين كانت تنقصهم الخبرة -وفقاً لقرار الوزارة- قد أصبحت متوفرة لديهم، وفيما يخص المؤهل فهناك حملة دبلوم حصلوا على شهادات البكالوريوس خلال الفترة المنصرمة، وهذا ما أغفلته الوزارة في قرارها الأخير ولم تأخذه بعين الاعتبار عند تطبيقه.
ومن غرائب نتائج هذا القرار المبني على معلومات قديمة فإنه أدى إلى تسريح أشخاص لم يعودوا يعملون في حقل التعليم، وقد انتقلت وظائفهم إلى جهات أخرى فيما لا يزالون لدى الوزارة موجهين، علاوة على شمول القرار الوزاري لأشخاص قد فارقوا الحياة. يؤكد أبو عاطف مستدلاً على تخبط الوزارة " القرار شمل أسماء موجهين قد نقلوا إلى حياة البرزخ بموجب قرار إلهي فيما الوزارة تصر على نقلهم إلى العمل كمدرسين".
وإلى ذلك يفند أبو عاطف المبررات التي اعتمدت عليها الوزارة في قرارها، وقال " إن سبب حملة ما دون المؤهل الجامعي وهم حملة الثانوية ودبلوم المعلمين ودبلوم متوسط مدحوض لعدة أسباب، الأول: أن هؤلاء يمارسون عملهم في التوجيه في نفس تخصصاتهم في الصفوف الأولية من (1 - 3) أساسي، كما أن أغلب المعلمين في تلك الصفوف هم من حملة تلك المؤهلات، فيما تسعى الوزارة إلى استبدالهم بآخرين جدد يحملون مؤهلات أعلى، في حين أن بلادنا تفتقر لوجود أي مؤهل جامعي في نفس التخصص، كون أعلى مؤهل في هذا المجال هو دبلوم متوسط (صفوف أولية)". ويضيف: " ورغم ذلك فإن الوزارة أصدرت قرارها مجازفة وبمخالفة واقع الحال كون الأغلبية أيضاً من الموجهين قد حصلوا على المؤهل الجامعي وتم تسوية أوضاعهم الوظيفية بموجبه. لكن ما يجدر الإشارة إليه أن الموجهين المتضررين قد التحقوا بالتوجيه وفقاً للقوانين واللوائح النافذة حينها وعملوا لسنوات طويلة في هذا المجال،وهذا وحده يفقد قرار الوزارة مشروعيته ". أما مبرر نقص خبرة التدريس، يقول أبو عاطف: " إن هذا السبب قد تم معالجته من قبل الوزارة نفسها ووزيرها الحالي من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للموجهين، وصرفت على هذه الدورات ملايين الريالات، كما أنه لم يعد سبباً قوياً يدعو لإلغاء مراكز الموجهين القانونية وإهدار حقوقهم لسنوات مضت من عمرهم بدون وجه حق ".
محمد ناصر أبو عاطف تصدر الدفاع عن قضايا الموجهين ما بين الوزارة والبرلمان وحتى المحكمة. وعلى أنه أحد موجهي محافظة ذمار المتضررين من القرار بحجة نقص الخبرة، فإنه على ما يبدو يستشعر كثيراً الظلم الفادح الذي وقع ضحيته قرابة 5000 موجه في مختلف محافظات الجمهورية، ويعرف جيداً أخطاء قرار الوزارة، وقد أبدى استغرابه الشديد من بند الوزارة بشأن امتلاك الخبرة.
وبعد أن عرض عليّ درع الوزارة الذي يحمله لنجاحه في عمله كموجه، وشهادة أخرى من قبل وزير التربية الجوفي تشهد بتفوقه، وحضوره دورات تدريبية حتى أصبح مدرب مدربين في حقل التوجيه التربوي، وجه تساؤلا ً للوزير: كيف أعطيتني هذه الشهادة وهذا الدرع وشهدت لي بالتفوق في أدائي لعملي والآن تصدر قراراً بتسريحي بحجة عدم امتلاكي للخبرة الكافية؟! أبو عاطف ليس إلا حالة واحدة كمثال على تعسف القرار الوزاري للموجهين ونكرانه لجهودهم التي بذلوها طيلة سنوات في ذات المجال.
رئيس الوزراء وجه الأربعاء قبل الفائت وزارة التربية والتعليم بمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالتوجيه التربوي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وبما يمكنهم من تأدية دورهم المهم في العملية التنموية والتعليمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك. وكان قد سبق توجيه رئيس الوزراء قرار محكمة الأمور المستعجلة في ذمار الذي قضى باستمرار الموجهين في أعمالهم وصرف مستحقاتهم ورواتبهم التي أوقفتها التربية عدة مرات. تلا ذلك قرار محكمة غرب الأمانة التي أمرت وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في محافظة ذمار بتوقيف العمل بالقرارات المطعون فيها أمام المحكمة وعدم تنفيذها حتى يتم الفصل في القضية المنظورة. وإلى ذلك فإن محافظي بعض المحافظات مثل تعز والضالع وحضرموت وجهوا مكاتب التربية بإيقاف تنفيذ القرار باعتباره غير قانوني.
ومؤخراً، وبعد أن وصلت قضية الموجهين إلى البرلمان، رفعت لجنة التربية والتعليم برئاسة عضو البرلمان عبدالعزيز بن كرو تقريراً عن قضية الموجهين، واعتبرت قرار التربية غير قانوني أيضاً، وأن وضع التوجيه في مراحله الأخيرة وصل إلى مراحل سيئة، وأكدت أن الموجهين العاملين تعينوا في أعمالهم وفقاً للوائح والقوانين النافذة حينها وأن الوزارة أصدرت الكثير من التعيينات أيضاً بعد إصدار قراراها في العام 2003.
وإزاء هذا الإجماع على عدم قانونية قرار وزارة التربية، فإن الإجراء مرتجل ويحمل طابع سياسي من وجهة نظر البعض بغرض استهداف موجهي المعاهد العلمية سابقاً والمحسوبين عل المعارضة، وذلك ما أكده ضمنيا تقرير اللجنة البرلمانية الذي أوضح " إن الكثير من الكفاءات قد استبعدت لأسباب غير منطقية بما في ذلك بعض المدربين لمدربي الموجهين "، لافتاً إلى أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على تدريب الموجهين من خلال مشروع تطوير التعليم الأساسي ثم استبعدوا بعدها، وهذا إهدار للمال العام. كما أشار التقرير إلى أن بعض المحافظات مثل ذمار ولحج تسبب فيها القرار في استبعاد معظم الموجهين التربويين، فيما أن المحافظتين المذكورتين تعانيان عجزاً في عدد الموجهين.
وحرصاً على استقرار العملية التعليمية،أوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الوزارة لسنة 2003، وكذا قرار مجلس الوزراء لمخالفتهما نص القانون، وكذا وقف التعيينات في مجال التوجيه التربوي لفترة زمنية من تأريخ الموافقة على تلك التوصيات إلى أن يستقر وضع التوجيه إلا عند الضرورة ولتغطية احتياج شديد. وإلى ذلك أوصى التقرير بتثبيت كل الموجهين المعينين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة المقرة قبل صدور قانون المعلم 1998، والذين تم تعيينهم بوثائق رسمية مؤيدة لعملهم في التوجيه من جهات الاختصاص بما فيهم من تم تعيينهم في المعاهد العلمية قبل الدمج، وكذا تثبيت الموجهين المعينين وفقاً لأحكام المادة (43) من قانون السلطة المحلية. فضلاً عن صرف كافة المستحقات القانونية للموجهين. ورغم كل ما مضى إلا أن قضية الموجهين لا زالت عالقة في وزارة الجوفي، فيما أن الموجهين متمسكين بحقوقهم وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية.
وأكد بيان للجنة متابعة قضايا الموجهين على تمسكها بضرورة احتكام الوزارة إلى تقرير اللجنة البرلمانية وتنفيذ كل ما جاء في بنوده، مهددين بالتصعيد من خلال المزيد من الفعاليات الاحتجاجية حتى تخضع الوزارة للقانون. وكان آخر اعتصام احتجاجي نظمه الموجهون في 22 أبريل الجاري أمام المركز الثقافي تزامناً مع احتفال وزارة التربية بيوم المعلم. المعتصمون توافدوا إلى صنعاء من مختلف محافظات الجمهورية طالبوا بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم، كما طالبوا وزير التربية والتعليم باحترام توجيهات القضاء.
وقال رئيس مجلس لجنة الدفاع عن قضايا الموجهين محمد أبو عاطف مخاطباً وزارة التربية: " إن التكريم الحقيقي ليس بتكريم المعلمين بحقيبة، بل حل قضاياهم وصرف مستحقاتهم، وإعطاء الموجهين العاملين في حقل التعليم كافة حقوقهم المشروعة، والإسراع بحل ومعالجة قضيتهم بشكل كامل وأن تحترم قرارات القضاء بعيداً عن المهدئات وترحيل المشكلة". وجدد أبو عاطف دعوته لوزارة التربية التعامل بإيجابية مع تقرير مجلس النواب الذي أنصف الموجهين وأعاد لهم حقوقهم وكرامتهم.
